الاعتراض على الأحكام تحلّ قواعد تنفيذ الاعتراض على الأحكام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 512 وتاريخ 05/01/1445هـ (23 يوليو 2023) («القواعد») محلّ قواعد التنفيذ المتعلقة بإجراءات الاستئناف المؤرخة في 21/09/1440هـ، والقسم الحادي عشر من قواعد تنفيذ نظام المرافعات الشرعية (المتعلق بطرق الاعتراض على الأحكام) بشكل كامل. تنزيل أحكام أدوات الدين وصكوك التمويل (PDF) وللبقاء على اطلاع بهذه التحديثات، ندعوكم لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا رغبتم في مناقشة أي من هذه التغييرات أو أثر النظام الجديد على أعمالكم، فيُرجى التواصل معنا للمساعدة. الغزاوي ومشاركوه

كما أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 13 أبريل 2023، ستُنشأ أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية. ومع تميّز كل منطقة بمجال تركيز مختلف، سيُفرض على المستثمرين الذين يؤسسون كيانات في هذه المناطق ضريبة شركات بنسبة 5% للسنوات العشرين الأولى، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% على السلع التي يشتريها الكيان من آخرين في المنطقة أو من مصادر أخرى داخل المملكة أو خارجها، وخصم ضريبي بنسبة 0% عند إعادة الأرباح، وتأجيل الرسوم الجمركية للسلع داخل المنطقة أو رسوم جمركية بنسبة 0% على المعدات الرأسمالية والمدخلات داخل المنطقة، والإعفاء من رسوم الوافدين للموظفين وأسرهم. وبخطة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، أصدرت هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة مسودات ثلاث لوائح: لائحة الشركات ولائحة

يُعدّ قطاع العقار والإنشاءات عمادًا لأي اقتصاد، وتعتمد عليه قطاعات عديدة في النمو والازدهار. وقد مكّنت المملكة العربية السعودية هذا القطاع دائمًا من التطور والازدهار. وفي الوقت ذاته، يجب تنظيم أنشطة العقار والإنشاءات بصورة سليمة لحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة. وإلى جانب تلبية الحاجة إلى المساحات السكنية والتجارية والصناعية، يؤدّي القطاع دورًا مهمًا في جذب الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية واستدامتها. الجوانب النظامية تشمل المسائل المتعلقة بالعقار والإنشاءات معاملات تمتد من التأجير البسيط لعقار لمدة محددة إلى معاملات معقّدة تجمع عناصر مختلفة تمتد من تأجير العقار وتطويره؛ وقد تنطوي هذه المعاملات على عوامل تشمل تمويل المشاريع والتوريق والرهون وأدوات الدين. وتتطلّب هذه المعاملات المعقّدة تحليلًا معمقًا من المنظورين التجاري والنظامي. وفي الواقع، تزن العوامل النظامية وزنًا كبيرًا في

بموجب نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426هـ وتعديلاته، يُلزم أصحاب العمل بوجود سياسة معتمدة للائحة تنظيم العمل، وقد يترتب على عدم الامتثال فرض جزاءات. نستعرض في ملف PDF القابل للتنزيل أبرز جوانب هذه السياسة، بما في ذلك إلزام جميع المنشآت بإصدارها، ونوعي السياسات، والأدوات الجديدة لتقديم مسودات سياسة الشركة، وجزاءات عدم الامتثال، وكيف يمكن للغزاوي ومشاركوه مساعدتكم على ضمان الامتثال. نحن مكتب محاماة معتمد يمكنه المساعدة في مراجعة سياسة لائحة تنظيم العمل وتقديمها للوزارة لاعتمادها. وإذا كانت لديكم أي استفسارات حول السياسة وأثرها على أعمالكم، فيُرجى التواصل معنا وسنسعد بمساعدتكم. الغزاوي ومشاركوه

يُتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية من أسرع اقتصادات العالم نموًا خلال هذا العقد، وفق آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022 الصادرة عن صندوق النقد الدولي.1   وقد التزمت المملكة بتشجيع الاستثمار التجاري وترحب بالمستثمرين الأجانب للمشاركة في السوق السعودي ومسيرة التوسع الاقتصادي. وأُطلق برنامج المقرات الإقليمية (RHQ) عام 2022 لدعوة الشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، مع الإعلان عن أن الجهات الحكومية والكيانات العامة لن تتعاقد مع أي شركة لا تملك مقرًا إقليميًا في المملكة. وفي تصريح حديث لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، صرّح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة ستُفرض عليها ضريبة على أرباح محدودة فقط، مضيفًا أن الشركات التي تنتقل هذا العام أرجح لنيل إعفاء ضريبي.2 وتفرض المملكة حاليًا ضريبة دخل

في 7 مارس 2023، وافق مجلس الوزراء رسميًا على مبادرة جذب الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مقار إقليمية في المملكة العربية السعودية. وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الوزراء اللوائح المتعلقة بتعاقد الجهات الحكومية مع الكيانات الأجنبية التي لا تمتلك مقارًا إقليمية في المملكة العربية السعودية (اللوائح) في 22 ديسمبر 2022 بموجب القرار رقم: 377 وتاريخ 03/06/1444هـ. واعتبارًا من يناير 2024، تدخل اللوائح المتعلقة بتعاقد الجهات الحكومية مع الكيانات الأجنبية التي لا تمتلك مقارًا إقليمية في المملكة حيّز النفاذ. ونتيجة لذلك، ستجد الكيانات الأجنبية التي لا تمتلك مقارًا إقليمية صعوبة في التقدم للمناقصات العامة. ويُتوقع أن تؤسس العديد من الشركات متعددة الجنسيات مقارًا إقليمية في المملكة لمواصلة تنفيذ المشاريع العامة. وتغطي هذه المذكرة الموجزة اللوائح وتُبرز متطلبات وشروط تأسيس المقرات الإقليمية في

تلعب أنظمة الإجراءات دورًا محوريًا في القضاء وإقامة العدالة. ويُعد الإلمام الجيد بأنظمة الإجراءات أمرًا أساسيًا لاتخاذ الخطوات والقرارات الصحيحة عند رفع الدعاوى ومتابعتها طوال مراحل التقاضي. وفي إطار إصلاحاتها القضائية، أنشأت المملكة منذ عام 2017 محاكم تجارية مستقلة في أنحاء البلاد للنظر في المنازعات المتعلقة بالمعاملات والعقود التجارية، ومنازعات الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، ومخالفات الأنظمة التجارية. وفي البداية، فصل المجلس الأعلى للقضاء الدوائر التجارية عن ديوان المظالم وألحقها بالمحاكم العامة. ثم أُلزمت المحاكم التجارية والدوائر التجارية في المحاكم العامة باتباع نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ. غير أنه في يونيو 2020 دخل نظام المحاكم التجارية (CCPL) حيّز النفاذ ليُطبَّق على جميع المنازعات التجارية. وقد أعدّت الغزاوي ومشاركوه تحليلًا شاملًا ومقارنًا لأهم الأحكام في نظامي الإجراءات الرئيسيين الساريين على مختلف

أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نظامًا جديدًا يحكم استخدام كاميرات المراقبة في المملكة. وبموجب المرسوم الملكي رقم 164 وتاريخ 01/03/1444هـ، ألزمت المملكة بتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة كاميرات المراقبة لنطاق واسع من الجهات العامة والخاصة. وتحدد التشريعات الجديدة المواقع التي يكون فيها تركيب الكاميرات واستخدامها إلزاميًا، والمواقع التي يُحظر فيها الاستخدام، كما نُشر في الجريدة الرسمية في 7 أكتوبر 2022، مع تحديد الغرامات والجزاءات على المخالفين. ويدخل نظام كاميرات المراقبة (النظام) حيّز النفاذ في الأسبوع الأول من أبريل 2023، مانحًا المنشآت المتأثرة ستة أشهر للاستعداد والامتثال للتنظيم الجديد. من يشمله نظام كاميرات المراقبة؟ يسري النظام على جميع الوزارات والجهات الحكومية، ومنشآت النفط والغاز، ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وغيرها)، والمجمعات والمراكز

وفي إطار استمرار الإصلاحات القضائية وتماشيًا مع رؤية 2030، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الإثبات في 2 يناير 2022، ونُشر في الجريدة الرسمية في 7 يناير 2022. وقد دخل النظام حيّز النفاذ في 7 يوليو 2022. في جوهره، يُعدّ نظام الإثبات (النظام) نظامًا شاملاً يُحكم إجراءات وآليات التعامل مع مسائل الإثبات. ويشمل النظام الأدلة المكتوبة والأدلة الرقمية أو الإلكترونية والإقرارات واليمين وشهادة الشهود والمعاينة وتقارير الخبراء. كما يفرض النظام غرامات على التقصير والإخلال ومحاولات التزوير أو إثارة اتهامات كاذبة، ويُخوّل الأطراف المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلًا عن إتاحة الإجراءات الجزائية بشأن التزوير وتزييف الأدلة. ويلغي النظام جميع الأحكام المتعلقة بالإثبات الواردة في نظام المرافعات الشرعية (58 مادة) ونظام المحاكم التجارية (19 مادة). وقد احتفظ النظام ببعض الأحكام

عقب صدور قرار مجلس الوزراء الذي يجيز لمكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس مكاتب في المملكة العربية السعودية (بشروط ومتطلبات معيّنة)، أصدرت وزارة العدل مسودة «قواعد تأسيس مكاتب المحاماة الأجنبية» للتشاور العام. وقد أُتيح تقديم التعليقات حتى 14 أبريل 2022. وفيما يلي مذكرة موجزة بأبرز الأحكام المقترحة في المسودة: الأهداف: مواصلة تطوير الممارسة القانونية، وتعزيز الكفاءة، وتبنّي الخبرات الدولية، وخلق مزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين. الشروط الأساسية لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية: عدم وجود أي حكم (نهائي) ضد المكتب بتهم إساءة الأمانة أو عدم النزاهة، أو مخالفة جوهرية في ممارسة المهنة. ممارسة تتجاوز 10 سنوات من تاريخ التأسيس، ووجود مكاتب في ثلاث دول على الأقل أو خمس مناطق داخل دولة واحدة (يُراجع المادة 45 من نظام المحاماة)؛ ويجب أن يكون مرخّصًا أصولًا