يُتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية من أسرع اقتصادات العالم نموًا خلال هذا العقد، وفق آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022 الصادرة عن صندوق النقد الدولي.1
وقد التزمت المملكة بتشجيع الاستثمار التجاري وترحب بالمستثمرين الأجانب للمشاركة في السوق السعودي ومسيرة التوسع الاقتصادي. وأُطلق برنامج المقرات الإقليمية (RHQ) عام 2022 لدعوة الشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، مع الإعلان عن أن الجهات الحكومية والكيانات العامة لن تتعاقد مع أي شركة لا تملك مقرًا إقليميًا في المملكة.
وفي تصريح حديث لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، صرّح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة ستُفرض عليها ضريبة على أرباح محدودة فقط، مضيفًا أن الشركات التي تنتقل هذا العام أرجح لنيل إعفاء ضريبي.2 وتفرض المملكة حاليًا ضريبة دخل شركات بنسبة 20% على الأرباح.
وتندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية واسعة لتحويل المملكة إلى مركز تجاري ومالي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. ومواصلةً لتوسيع الاقتصاد في قطاعات مختلفة، أطلقت المملكة مشاريع كبرى وعملاقة تشمل نيوم وذا لاين و«المربّع»، والتي تمثّل من أضخم التطورات قيد الإنشاء وتوفّر آفاقًا استثمارية واعدة.
ومع خطط رؤية 2030 لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أُعلن رسميًا عن تطوير أكبر وسط مدينة في الرياض، مستهدفًا التنمية الاقتصادية المستقبلية. ومن المتوقع أن تستثمر كبرى الشركات السعودية مئات المليارات من الدولارات في مشاريع جديدة خلال العقد القادم، بما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.3
ويركّز هذا المقال على متطلبات الاستثمار في المملكة، وأنواع التراخيص المختلفة، والمسارات المتاحة لبدء رحلتكم الاستثمارية.
فرص الاستثمار – تقرير وزارة الاستثمار لأبرز مؤشرات الاستثمار للربع الثالث 2022
عزّزت المملكة تنافسيتها، كما يتضح من احتلالها المرتبة السابعة ضمن مجموعة العشرين والمرتبة 24 عالميًا، مرتفعةً ثماني مراتب عن عام 2021.
ويُعد معدل النمو الاقتصادي الحالي الأعلى في عقد، وفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء. وفي إيجاز حديث لمركز التواصل الحكومي، صرّح وزير التجارة ماجد القصبي بأن اقتصاد المملكة الأعلى بين دول العشرين والأول في سهولة بدء الأعمال.
ووفق إحصاءات وزارة الاستثمار، شهد قطاع خدمات الأغذية نموًا بنسبة 263% عام 2022، وقطاع العقار بنسبة 233%. ويُعزى التقدير بحق إلى نظام الشركات الجديد لعام 1444هـ الذي يوفّر إطارًا محدّثًا يبسّط تسجيل الشركات وإدارتها ويعزّز الحوكمة ويسهّل مسارات الاستثمار. وإلى جانب تخفيف قيود التشغيل والإدارة، مكّن النظام الشركات من الاستفادة من أسواق الدين.
وتُدرج وزارة الاستثمار حاليًا أكثر من ألف فرصة استثمارية أعمال عبر قطاعات مختلفة، مع طلب مرتفع خصوصًا في الصناعة والتصنيع والسياحة والترفيه والكيماويات والخدمات البيئية والعقار.
اتفاقيات استثمار دولية مع أكثر من 24 دولة
أبرمت المملكة اتفاقيات استثمار دولية مع أكثر من 24 دولة، بما يتماشى مع جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات التجارية مع القطاع الخاص الدولي.
وتسعى هذه الاتفاقيات أيضًا إلى توسيع التعاون الاستثماري في صناعات متعددة مثل الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم والسيارات والرعاية الصحية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من آفاق الاستثمار في المملكة.
نظام الاستثمار والمتطلبات وأنواع التراخيص
ينظّم نظام الاستثمار الأجنبي (FIL) الاستثمار في المملكة ويضع القواعد لممارسة الأعمال. ويجوز للمستثمرين الأجانب الحصول على أكثر من ترخيص لأنشطة مختلفة، وفق المتطلبات المحددة في اللائحة التنفيذية والتي تختلف عادةً بحسب نوع النشاط.
وقد تكون الشركات المُشكَّلة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي مملوكة مشتركًا لمستثمرين أجانب وسعوديين أو مملوكة بالكامل للأجانب، مع مراعاة قيود مرتبطة بأنشطة معيّنة. ومن أمثلة ذلك أنشطة المهن مثل المحاسبة والاستشارات، حيث يجب ألا تقل الملكية السعودية عن 25% من الحصص.
وتشمل أنواع تراخيص الاستثمار التي يمكن الحصول عليها:
- ترخيص استثمار خدمات؛ للإنشاءات والاستثمار الإداري وتقنية المعلومات والسياحة والتدريب والصحة والتأمين وإعادة التأمين والتعليم والإعلان والإعلام والخدمات اللوجستية وتنظيم المعارض والتموين وخدمات الأغذية والخدمات المالية والطيران وغيرها.
- ترخيص استثمار تجاري؛ للبيع بالجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية والمزادات غير المتجرية.
- ترخيص استثمار مهني؛ للمحاسبة والاستشارات والخدمات القانونية والترجمة وتقييم العقار.
- ترخيص استثمار زراعي؛ لإنتاج المحاصيل والزراعة.
- ترخيص استثمار عقاري؛ لشراء الأراضي والعقارات وبيعها وتقسيمها وإدارة العقار وتأجيره.
- ترخيص استثمار المقرات الإقليمية؛ لأنشطة المقرات.
- ترخيص استثمار علمي/تقني؛ للمكاتب العلمية للأدوية والتمثيل القانوني لمصنّعي المنتجات والأجهزة الطبية.
- ترخيص تعدين؛ للمنشآت الراغبة في ممارسة أنشطة التعدين.
- ترخيص صناعي؛ لأنشطة التعدين؛ تعدين الفحم والمعادن غير الحديدية – الألمنيوم والنحاس والرصاص وغيرها.
الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص استثمار:
- نسخة من السجل التجاري للكيان في بلد المنشأ، موثّقة من السفارة السعودية ووزارة الخارجية في بلد الإصدار ووزارة الخارجية في المملكة.
- القوائم المالية للسنة السابقة على الطلب، موثّقة بالمثل.
وإلى جانب ما سبق، تتطلب أنشطة معيّنة وثائق إضافية تثبت استيفاء معايير خاصة.
يمكنكم الرجوع إلى جدولنا للمعايير الخاصة هنا:
إرشادات الاستثمار الأجنبي الجديدة في ظل نظام الشركات السعودي الجديد
رسوم الحصول على ترخيص استثمار:
- رسوم الترخيص (2,000 ريال) / (533 دولارًا) سنويًا لمدة أقصاها 5 سنوات.
- رسوم الاشتراك للحصول على خدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار.
الغزاوي ومشاركوه
