أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا باعتماد جدول الجزاءات على مخالفات الشركات والمنشآت في جوانب متعددة من العمليات الخاضعة للوائح العمل ذات الصلة. وبدأ سريان الجدول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى برقم 4913 وتاريخ 13/05/1443هـ (17 ديسمبر 2021): تستعرض هذه المذكرة الأحكام المهمة في الجدول «أ»، دون أن تغطي جميع البنود. ويتضمن الجدول «ب» جزاءات مكاتب الاستقدام لمخالفة أحكام ممارسة خدمات الاستقدام والقوى العاملة. الجزاءات بالريال السعودي No المخالفة الفئة أ – منشآت لديها 51 موظفًا فأكثر الفئة ب – منشآت لديها من 1 إلى 50 موظفًا الفئة ج – منشآت لديها 10 موظفين 1. عدم الالتزام بلوائح السلامة المتعلقة بمجال الممارسة المعني 10,000.00 5,0000.00 2,500.00 2. عدم تزويد الموظفين بتعليمات السلامة بلغتين على الأقل

في 31 أغسطس 2021م (23/1/1442هـ)، اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام التكاليف القضائية («النظام»). ونُشر النظام في الجريدة الرسمية في 17 سبتمبر (12/2/1443هـ)، ودخل حيز النفاذ في مارس 2022. صدرت اللائحة التنفيذية أو لائحة تطبيق النظام («اللائحة التنفيذية») بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 519 بتاريخ 11/9/1443هـ (12 أبريل 2022م)، واعتُمدت بموجب تعميم الديوان الملكي رقم 57739 بتاريخ 14/9/1443هـ (15 أبريل 2022م). أهداف النظام يهدف النظام إلى: (أ) القضاء على الدعاوى الكيدية أو الوهمية أو الحد منها، (ب) حث الخصوم على سلوك مسار التسوية أو الصلح الودي لتسوية منازعاتهم، (ج) التأكيد على أهمية توثيق الأدلة والعقود.[1] النطاق يسري النظام على جميع أنواع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، باستثناء: (أ) الدعاوى الجزائية والتأديبية ضد الموظفين العموميين، (ب) طلبات تنفيذ الأحكام والأوامر، (ج) الدعاوى