تعتبر مشاريع العقارات والإنشاءات واحدة من أكثر النشاطات الإقتصادية رواجاً في المملكة العربية السعودية. وغالبا ما تنشأ القضايا في مثل تلك المشاريع بسبب هياكل الملكية المعقدة، وتغير التشريعات والتأخر في تنفيذ المشاريع وإفلاس الشركات قبل إستكمال المشاريع، بالإضافة إلى النزاعات التعاقدية.

وتتمتع الغزاوي ومشاركوه بمكانة مرموقة تمكنها من تقديم المساندة القانونية التي تغطي جميع جوانب المشاريع العقارية والإنشائية التجارية، حيث تمتلك خبرة تزيد على 50 عاماً في تقديم الإستشارات القانونية للمستثمرين والمطورين العقاريين والهيئات الحكومية والصناديق الإستثمارية وصناديق الريت (الصناديق العقارية الإستثمارية المتداولة)، والمؤسسات المالية، والملاك والمستأجرين بشأن جميع المسائل ذات الصلة بنظام العقارات والإنشاءات، ويمتلك فريقنا الرؤىة والتصورات اللازمة والملائمة التي تساعدكم في إدارة أعمالكم ومشاريعكم في المملكة بكل ثقة، وزيادة حظوظكم في النجاح.

المعرفة الواسعة بنظام العقارات التجارية 

لقد قمنا بمساعدة عدد من العملاء المحليين والدوليين بشأن جميع المسائل المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك عمليات البيع والشراء والتمويل وإعادة التمويل وحجز الرهن، والإيجار، وفرز وتقسيم الأراضي، وفحوص ونزاعات الملكية وإغلاقها، وإدارة العلاقة بين الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بمشاريع التطوير المدرجة تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحيث أن المشاريع العقارية التجارية غالباً ما تحتاج لشركة محاماة وإستشارات قانونية المعرفة المتينة والواسعة بكافة الأنظمة والجوانب ذات الصلة في هذا المجال. وبصفتنا شركة محاماة وإستشارات قانونية تقدم خدمات متكاملة، فإننا نمتلك الخبرة اللازمة التي تمكننا من التعامل مع المخاوف القانونية بعيدة المدى بشأن المعاملات والنزاعات العقارية في المملكة، بما في ذلك مفاوضات العقود وصياغتها، وإستراتيجيات الضرائب والشراء، والمخاوف المتعلقة بالتوظيف، والموافقات التنظيمية، والتقييمات البيئية، والحلول البديلة لفض النزاعات، والإجراءات القضائية، وعمليات الدعم المتواصلة الأخرى للتحديات القانونية المعقدة التي قد تواجهكم في قضايا العقارات والإنشاءات.

ويمتلك محامونا خبرة واسعة في الهياكل الفعالة ضريبياً والمناسبة للمشاريع العقارية، والإعتبارات الخاصة التي تغطي المدن الصناعية والمناطق الإقتصادية الخاصة وحقوق الإرتفاق والإمتيازات.

أبرز أعمال المجموعة فيما يتعلق بالعقارات والإنشاءات:

بصفتنا شركة محاماة وإستشارات قانونية رائدة تمتلك أكثر من خمسة عقود من الخبرة، فإننا نفخر بدورنا الفاعل في التطوير غير المسبوق للقطاع العقاري في المملكة. حيث قدم فريقنا الإستشارات القانونية بشأن آلاف القضايا العقارية في عدد من كبريات المشاريع والصفقات في المملكة، كما أننا نعتبر المستشار القانوني المفضل لعدد من أكبر المستثمرين والمطورين العقاريين في المنطقة وفي العالم أيضا.

أبرز المشاريع العقارية والإنشائية:

• تقديم الإستشارات القانونية لأحد البنوك الإماراتية وكذلك لتكتل عقاري كويتي بخصوص إستثماراتهم بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي في ثمانية أبراج في مدينة مكة المكرمة.
• مساعدة مدينة جيزان الاقتصادية، وإم إم سي إنترناشونال المحدودة، وشركة ماليزية بشأن قضايا مختلفة تتعلق بتطوير وتمويل مدينة جازان الإقتصادية.
• مساعدة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الذراع التجاري لبلدية جدة في إعداد مناقصات لدعوة مجموعات الشركات الدولية المتحالفة لتطوير مشاريع عقارية مختلفة تعرف بإسم شرق جدة، بما في ذلك تأهيل وتجديد مركز جدة الثقافي والإجتماعي، والكورنيش البالغة مساحته 170,000 متر مربع وقصر خزام المبني على قطعة أرض مساحتها 690,000 متر، بشأن مراجعة طلبات العروض المناسبة، ومذكرات المعلومات، وإتفاقيات التطوير، وإتفاقيات المشاريع المشتركة، والإشراف على دراسات العناية الواجبة القانونية، بما في ذلك تقديم الإستشارة القانونية بشأن عملية العطاء والمسائل التنظيمية.
• تقديم الإستشارة القانونية لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير والعقاري، الذراع العقاري لبلدية مكة المكرمة في تأسيس عدة شركات تطوير عقاري، للمشاركة في تطوير المناطق العشوائية في المدينة، وزيادة عدد المساهمين وإستقطاب مساهمين جدد، وتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة مغلقة، بما في ذلك صياغة إتفاقيات المساهمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• مساعدة شركة تسويق وإستثمار سعودية محدودة في عدد من مشاريع التطوير، بما في ذلك مشروع متعدد الإستخدامات في شارع سلطان في جدة، والمركز العربي للأعمال، وهو مبنى تجاري يتكون من تسعة أدوار يقع في شارع الأمير محمد في الدمام، ومركز الواحة التجاري في الدمام، ومركز الألفية في جدة، وهو مبنى تجاري تبلغ مساحة مسطحات البناء فيه القابلة للتأجير 9,000 متر مربع.
• تقديم الإستشارة القانونية لشركة جبل عمر للتطوير في ثاني أكبر طرح لحقوق الأولوية في المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 688 مليار دولار أمريكي. وتضمنت خدماتنا تقديم الإستشارات القانونية بشأن عدة مسائل تتعلق بالمناطق العشوائية في مكة المكرمة، والطرح العام لأسهم الشركة، وتضمنت المعاملة المعقدة مسائل تتعلق بملكية العقارات التي ما زال يواجهها معظم المقيمين في المدينة المقدسة.
• تقديم الإستشارة القانونية لشركة مساهمة مغلقة حول تطوير مساحة 1.7 مليون متر مربع في مكة المكرمة، بما في ذلك صياغة إتفاقية المساهمين، وتأسيس الشركة، وزيادة رأسمالها.
• مساعدة شركة تابعة لإحدى البلديات في العديد من النزاعات بشأن الشراكة مع القطاع الخاص، ومسؤولية شركات البلدية في الإنهاء المبكر لعقود مشاريع التطوير والإنسحاب من المشاريع في مكة المكرمة.
• العمل مع بلدية المنطقة الشرقية في تقديم إستشارة قانونية شاملة حول تأسيس شركة عامة لتنفيذ مشروع تطوير عقاري ضخم لتجميل واجهة الدمام البحرية.
• تقديم الإستشارة القانونية لشركة تابعة لإحدى البلديات، وهي شركة تابعة للذراع التجاري لبلدية مكة المكرمة، بشأن تطويرها لقطعة أرض مساحتها 6.6 مليون متر مربع في مكة المكرمة.

الإنشاءات – أبرز القضايا:

• تمثيل شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات، إحدى شركات المقاولات الرائدة والكبيرة، في نزاعها مع أحد مقاوليها من الباطن، وهي شركة تابعة لتكتل من شركات الإنشاءات تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتقوم بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة لإثنين من عملائها، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ومجموعة هيلتون في الرياض، بشأن مطالبات ومطالبة مضادة تتجاوز قيمتها 240 مليون دولار أمريكي. وحكمت هيئة التحكيم لموكلنا بمبلغ يفوق 80 مليون دولار أمريكي.
• الدفاع عن مزود طاقة سعودي في قضية تحكيم في غرفة التجارة الدولية بشأن نزاع نشأ عن إنشاء محطة الطاقة.
• تمثيل شركة سعودية عملاقة ورائدة في إنشاء محطات الطاقة والمقاولات العامة في قضية تحكيم أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (باريس) في الدفاع عنها، وتقديم مطالبات مضادة بقيمة 25.66 مليون دولار أمريكي ضد المدعي، إستنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية التي تخضع لها العقود بين الأطراف.
• تقديم الإستشارات القانونية بصفة مستشار قانوني مشارك، لشركة مقاولات سعودية رائدة بشأن نزاعها مع شركة مقاولات أجنبية عملاقة ورائدة حول التنازل عن التعاقد من الباطن على عقد هندسة ومشتريات وإنشاء لمشروع عملاق للنقل العام في مدينة الرياض، وفقاً لإتفاقية المساهمين المبرمة بين الطرفين. وقد تجاوزت قيمة العقد 5.9 مليار دولار أمريكي، حيث حضرنا أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في جنيف، سويسرا، بصفة خبراء في النظام الإداري في المملكة العربية السعودية، وقمنا بإعداد العديد من البيانات التي طلبتها محكمة التحكيم الدولية حول صلاحية مالك المشروع في إعفاء مقاول من الخضوع لأي من أحكام النظام الإداري، بمقتضى عقود المشاريع الحكومية.
• تقديم الإستشارة القانونية لشركة سنغافورية متعددة الجنسيات بشأن نزاعها مع مقاول محلي حول إنشاء منشأة صناعية، والمطالبة بمبالغ تتجاوز قيمتها 75 مليون ريال سعودي. وقد تمكنا من خلال المفاوضات من التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.

البنية التحتية – أبرز القضايا

• تقديم الإستشارة القانونية لكونسورتيوم إسباني سعودي بشأن المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع، بقيمة 8.25 مليار دولار أمريكي، والذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق مدينة جدة، والإدارة الشاملة للمشروع في المملكة العربية السعودية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم إستشارة قانونية بشأن جميع النواحي التعاقدية للمشروع بدءاً من تقديم العون للمقاول الرئيسي في إعداد المناقصة مروراً بمرحلة التأهيل المسبق ثم التنفيذ لاحقاً – ويمثل المشروع صفقة بمليارات الدولارات الأمريكية إستدعت مشاركة واسعة النطاق من قبل فريقنا المختص بشئون الشركات والتجارة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التفاوض مع الوزارات والهيئات الحكومية بالنيابة عن العميل.
• تقديم الإستشارة القانونية لشركة صينية رائدة في إنشاء السكك الحديدية، بصفتها المقاول الرئيسي، بشأن جميع المسائل القانونية المتعلقة بمشروع مترو مكة (مترو المشاعر المقدسة) البالغة قيمته 2 مليار دولار أمريكي، وصياغة مختلف الإتفاقيات والعقود، والتنسيق بالنيابة عن الشركة مع جميع الوزارات والوكالات ذات العلاقة.

إتصلوا بفريقنا القانوني لمشاريع العقارات والإنشاءات 

بغض النظر عن صعوبة مشروعكم العقاري/الإنشائي أو حساسيته للوقت، يمتلك محامونا ومستشارونا القانونيون الخبرات والقدرات اللازمة لحماية مصالحكم. وبإمكاننا من خلال مكاتبنا المنتشرة في كل من جدة والدمام والرياض، تقديم خدماتنا القانونية للعملاء المحليين والدوليين وفي جميع أنحاء المملكة.  إتصلوا بنا لحجز موعد والحصول على الإستشارة القانونية المطلوبة.