فرص جديدة للمواهب والمستثمرين الأجانب تسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى تنفيذ مبادرة «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تحويل اقتصادها عبر التنويع بعيدًا عن النفط وتنفيذ إصلاحات شاملة في القطاعات التجارية والاجتماعية والمدنية. وكجزء من هذه المبادرة، تبذل المملكة جهودًا متضافرة لجذب المهنيين المهرة والمستثمرين الأجانب الذين يمكنهم الإسهام في تحولها الاقتصادي والاجتماعي. وإدراكًا للدور المحوري لهؤلاء الأفراد، أعادت المملكة مؤخرًا هيكلة برنامج الإقامة المميزة لتوفير إطار أكثر جاذبية ومرونة للحصول على الإقامة المميزة. وفي إطار البرنامج المعدّل، تسعى المملكة إلى استقبال العلماء والفنانين والمهنيين الموهوبين ورواد الأعمال ذوي الخبرة بأذرع مفتوحة. وتقدّم لهم ليس مجرد صفة زائر مؤقت، بل فرصة أن يصبحوا مقيمين محتملين مع الوصول إلى طيف واسع من الفرص. والهدف هو جعل المملكة نقطة جذب للمواهب العالمية،

توضيح نظام المعاملات المدنية الجديد مع اقتراب نهاية عام 2023، يوشك أحد أبرز الأحداث القانونية في المملكة على التحقق؛ ألا وهو نفاذ نظام جديد يُعرف بنظام المعاملات المدنية (القانون المدني). وسيحمل هذا التطور التشريعي آثارًا بعيدة المدى على جوانب متعددة من المشهد القانوني. ومع اهتمام الخبراء والمحامين والقضاة به، تبقى الحاجة قائمة لاستكشاف ما يعنيه هذا النظام للفرد العادي الذي قد لا يكون ملمًا بتفاصيله الدقيقة. تنزيل أحكام أدوات الدين وصكوك التمويل (PDF) وللبقاء على اطلاع بهذه التحديثات، ندعوكم لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا رغبتم في مناقشة أي من هذه التغييرات أو أثر النظام الجديد على أعمالكم، فيُرجى التواصل معنا للمساعدة. الغزاوي ومشاركوه

مقدمة لا يقتصر النظام على تعريف حق ملكية المنقولات والعقارات بإسهاب، بل يبيّن أيضًا القيود على المالك والآخرين عند مباشرة حقوقهم. ويغطي القسم مسائل تتعلق بالملكية والحق العيني وحق الانتفاع والارتفاق وغيرها. حق الاستعمال والاستغلال والتصرف أولًا، يعيد النظام التأكيد على أن للمالك الحق في استعمال الحق المملوك له واستغلاله والتصرف فيه، والتمتع بمنافع جميع الثمار والمنتجات ومكونات الشيء المملوك، ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك. ويذهب أبعد من ذلك فيُثبت حق المالك على جميع المكونات الجوهرية للشيء الذي يملكه وحقه على جميع الفراغات فوق الأرض وتحتها المملوكة له ما لم يوجد نص نظامي يقضي بخلاف ذلك. غير أنه — إلى جانب الاستثناءات بموجب النصوص النظامية التي تقيّد التمتع بالحقوق أو توجب التمتع وفق تلك القيود

مقدمة من الأشكال الشائعة للاستثمار في المنطقة عقد المضاربة أو المشاركة في الأرباح، حيث يقدّم صاحب رأس المال رأس المال إلى رائد أعمال، ويُوزَّع الربح المحقق بين الطرفين. ويفضّل كثيرون هذا الترتيب أساسًا لسببين: (1) أنه يمكّنهم من المشاركة في أنشطة التجارة والأعمال عبر أشخاص لديهم المعرفة والخبرة؛ (2) أن الربح المحقق أو الدخل المكتسب على رأس المال المستثمر لا يُعامل أو يُعتبر فائدة. مبادئ المضاربة يعيد النظام التأكيد على مبادئ وأحكام عقود المضاربة بما يتوافق إلى حد كبير مع المفهوم والأعراف والمبادئ في الشريعة. وإلى جانب رأس المال المقدَّم نقدًا إلى الشريك القائم بإدارة المشروع أو المنشأة (المضارب)، يجوز أن تشكّل المبالغ المستحقة للمالك على المضارب أيضًا رأس مال لعقد مضاربة. علاوة على ذلك، يُعدّ أي منقول أو عقار

مقدمة تُعدّ اتفاقيات الإيجار شائعة جدًا وتغطي ليس المنقولات والعقارات فحسب، بل أيضًا المنافع والحقوق التي يمكن استعمالها واستغلالها. وتحمي اتفاقية الإيجار المصاغة والمنفّذة بصورة سليمة حقوق جميع الأطراف. الأجرة وعلى غرار الأحكام المتعلقة بتحديد ثمن الشراء والبيع، يمكّن النظام الأطراف من تحديد مبلغ الأجرة استنادًا إلى معايير سليمة معيّنة. ويجوز أيضًا أن تقوم الأجرة على مبلغ مقطوع زائد نسبة محددة من الحصيلة أو الأرباح. وإلى جانب ذلك، يجوز للطرفين الاتفاق على طريقة الدفع ومدته[1]. وإذا ذُكرت الأجرة الإجمالية فقط في الاتفاق الذي يغطي عدة وحدات دون ذكر أجرة كل وحدة؛ فلا تُغيَّر الأجرة إذا تبين أن الوحدات أكثر مما ذُكر في الاتفاق. غير أنه إذا كانت الوحدات أقل مما ذُكر في الاتفاق، جاز للمستأجر طلب إبطال العقد. كما يمكّن

مقدمة تُعدّ اتفاقيات البيع والشراء شائعة في العديد من المعاملات التي تغطي المنقولات والعقارات. ويتناول نظام المعاملات المدنية المسائل المحيطة بمعاملات البيع والشراء بقدر أكبر من التفصيل، ويسد الثغرات التي تنشأ إما عن سكوت الأطراف بشأن تلك المعاملات أو عن الغموض في العقود. البيع المشروط يعالج النظام بإسهاب الحالات الناشئة عن المعاملات التي تنص على دفعات مؤجلة، وتحديد الثمن استنادًا إلى السعر السائد في السوق، وإتمام المعاملة عند تحقق شروط معيّنة، وغير ذلك. فعلى سبيل المثال، إذا كان بيع العقار قائمًا على عيّنة، يوجب النظام أن يكون العقار الفعلي المبيع مطابقًا للعيّنة، وفي حال هلاك العيّنة أو تلفها وهي في حيازة أي من المتعاقدين، تسود أقوال الطرف الآخر ما لم يثبت خلاف ذلك الطرف الذي كانت الحيازة لديه[1]. ويمكّن النظام

مقدمة مواصلةً لعملية تقنين الأنظمة واللوائح بهدف تحقيق الوضوح في تطبيق وتفسير الحالات والظروف المختلفة من قبل جميع الأطراف بما في ذلك القضاء، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام المعاملات المدنية («النظام») الذي يصبح نافذًا في 21 ديسمبر 2023[1]. ويسري النظام حتى على الوقائع والعقود والترتيبات المبرمة قبل نفاذه، مع بعض الاستثناءات[2] . التعويض عن الأضرار يؤكّد النظام مبدأ جبر الضرر الذي يلحق بأي طرف، ويمتد هذا المبدأ إلى الحالات التي لم يتفق فيها الأطراف مسبقًا في هذا الشأن أو لا يوجد بينهم عقد، وكذلك الوقائع وأفعال الامتناع غير المتوقعة. الأفعال غير المشروعة كل فعل غير مشروع يسبب ضررًا للغير يرتّب مسؤولية من ارتكبه عن التعويض. غير أنه يعفي الشخص من أي مسؤولية إذا ارتُكب الفعل دفاعًا عن نفسه أو ماله

مقدمة سيدخل نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية — الذي قنّن المبادئ والأحكام المنظمة للمعاملات المدنية — حيّز النفاذ في 21 ديسمبر 2023. وتلخّص هذه المذكرة وتعلّق على أبرز الأحكام المتعلقة بتكوين العقود وصحتها وإنهائها. أركان العقد أولًا، يعيد نظام المعاملات المدنية التأكيد على أركان العقد، وهي المكونات الجوهرية التي لا يُعدّ العقد بدونها صحيحًا نظامًا ونافذًا وقابلًا للاحتجاج به. ويفصّل النظام الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول. ومن المتطلبات الرئيسة لصحة الإيجاب والقبول رضا أشخاص ذوي أهلية للتعاقد، وأن يُعبَّر عن هذا القصد صراحةً[1]. ويجوز التعبير عن القصد شفاهةً أو بأي إشارة مفهومة أو بفعل مادي، ما لم ينص نص نظامي أو طبيعة المعاملة الأساسية على خلاف ذلك[2]. ورغم أنه يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه قبل التعبير عن القبول؛ إلا

نظرة عامة على نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية من أبرز سمات النظام سريانه على الوقائع والعقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نفاذه، باستثناء الوقائع المشمولة بنص نظامي أو مبدأ قضائي متعلق بالواقعة ذاتها ويتعارض مع أحكام النظام. ورغم أن العنوان يشير إلى «المعاملات المدنية»، إلا أن النظام يتضمن أحكامًا تنظم المسائل المدنية والتجارية معًا بالقدر الذي لا تخضع فيه لأنظمة وأحكام أخرى خاصة بتلك المعاملات. فعلى سبيل المثال، يتناول النظام بإيجاز مسائل تتعلق بعقد تأسيس الشركات؛ غير أن تلك الأحكام لا تسري على الشركات المُشكَّلة بموجب نظام الشركات لعام 1443هـ. تنزيل أحكام أدوات الدين وصكوك التمويل (PDF) وللبقاء على اطلاع بهذه التحديثات، ندعوكم لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا رغبتم في مناقشة أي من هذه التغييرات أو أثر النظام

العقود والاتفاقيات يشيع بين الناس الحديث عن العقود على نحوٍ يُفهم منه أن كل ما يُنص عليه فيها أو يُتفق عليه بين الأطراف يُعدّ — بحكم اللزوم — صحيحًا ومشروعًا ونافذًا. وفي الولايات التي تطبّق الشريعة الإسلامية كاملةً أو تسترشد بها، كثيرًا ما يُستشهد بآية الوفاء بالعقود من القرآن الكريم (سورة المائدة – الآية 1) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دعمًا لهذا القول. وما يُغفل ويُتجاهل هو أن هذا الأساس لا يصحّ إلا إذا لم يتعارض مع الأنظمة واللوائح. فالغرض الأساس لأي عقد هو حماية حقوق الأطراف وضمان وفائهم بالتزاماتهم قولًا وفعلًا، كما يُعدّ العقد محضرًا لما اتفق عليه الطرفان. وليس المقصود من الاتفاقات والعقود أن يمكّن أحد الطرفين من استغلال ظرف الطرف الآخر، حتى لو كان هذا الأخير