نستعرض فيما يلي بعض الأحكام الرئيسية في عقد العمل السعودي الواردة في النموذج: بيانات الأطراف يجب تعبئة المعلومات المتعلقة بصاحب العمل والموظف/العامل بدقة لتجنب الصعوبات عند إنفاذ أي التزامات، وكذلك لضمان الامتثال الكامل لنظام العمل ولوائحه التنفيذية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي إدخال بريد إلكتروني خاطئ للموظف/العامل أو رقم جوال غير دقيق إلى مشكلات عند تبليغ الإشعارات. إشعار عدم التجديد يُمكّن النموذج الأطراف من الاتفاق على مدة الإشعار بعدم تجديد العقد، وكذلك تجديد العقد لمدة تختلف عن المدة الأصلية للعقد. ويتيح ذلك لأصحاب العمل تجديد العقود لمدد تتوافق مع مدد المشاريع أو العقود التي يحتاجون خلالها إلى خدمات الموظفين/العمال. فترة التجربة تُحدد فترة التجربة في المملكة العربية السعودية بوصفها متغيرة (يجوز لصاحب العمل تحديد أي عدد من الأيام على ألا

مقدمة في 18 أبريل 2025، نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) رسميًا قرار المجلس رقم (01-06-24) في الجريدة الرسمية، مسجّلةً تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي، ومواءمة الممارسات مع أفضل المعايير الدولية، ودعم أهداف رؤية 2030. ورغم أن معظم التعديلات سارية فورًا، فإن بعض الأحكام تنص على تواريخ تطبيق مؤجّلة لمنح المنشآت وقتًا كافيًا للتكيّف مع التغييرات. علاوة على ذلك، نشرت الهيئة إرشادات جديدة لتوضيح تفسيرها للائحة المُعدَّلة ومساعدة المنشآت في تطبيق التغييرات. أبرز التغييرات فيما يلي أبرز التغييرات المهمة التي استحدثتها لائحة ضريبة القيمة المضافة المُعدَّلة. قواعد تجميع ضريبة القيمة المضافة في المملكة 2025 المادة “10-13” نظرة عامة: راجعت الهيئة معايير وشروط تكوين

أطلقت وزارة العدل السعودية رسميًا العقد الموحّد لأتعاب المحاماة، بقيادة معالي وزير العدل ورئيس الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ وليد الصمعاني. ويهدف هذا العقد القانوني الموحّد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وعملائهم ضمن إطار واضح وشفّاف، بما يعزّز العدالة الوقائية في المملكة. أبرز النقاط هذا العقد الموحّد السعودي مُلزِم قانونًا وقابل للتنفيذ، ويُنشأ عبر منصة ناجز ويُعالَج إلكترونيًا من قِبل محاكم التنفيذ عبر منصة sa، ممّا يُغني عن الحاجة إلى رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم. يوفّر توثيقًا واضحًا للخدمات القانونية، بما في ذلك التمثيل والاستشارات وإعداد المستندات والإشعارات والمعاملات المتعلقة بالأتعاب. يساعد على توثيق جميع المعاملات المرتبطة، بما في ذلك سداد الأتعاب وتبادل المستندات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين. يوضّح كيفية التزام مكاتب المحاماة بإعادة جميع أصول العميل بعد سداد الأتعاب،

اعتبارًا من 2 أبريل 2025، يفرض نظام السجل التجاري السعودي المُحدَّث التزامًا جديدًا وجوهريًا على الشركات: التحديث السنوي للسجل التجاري. ويحمل هذا التغيير، الذي تشرف عليه وزارة التجارة، آثارًا مهمة للحفاظ على استمرارية الأعمال دون انقطاع. ما الجديد في نظام السجل التجاري؟ ألغت وزارة التجارة تاريخ الانتهاء ومدة الصلاحية الثابتة المعتادة في السجلات التجارية. وبدلًا من ذلك، أصبح النظام يُبرز تاريخ الإصدار الأصلي، بما يتوافق مع متطلب التحديث السنوي الجديد. ويُتوقَّع من المنشآت الآن تأكيد وتحديث سجلها التجاري سنويًا بناءً على تاريخ الإصدار هذا. كيف ومتى يتم التحديث يمكن للشركات بدء عملية التحديث قبل 30 يومًا من الذكرى السنوية لتاريخ إصدار السجل التجاري الأصلي. فعلى سبيل المثال، إذا صدر السجل التجاري لشركة في 30 يونيو 2024، فيمكنها بدء التحديث اعتبارًا

مقدمة: في 17 سبتمبر 2024، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على إصدار نظامين، هما نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، ليحلّا محل النظامين القائمين (بعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية – ويُتوقع النشر خلال أسبوع إلى أسبوعين). وسيعزّز النظامان المعدّلان بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية. ويتمثّل الهدف الجوهري للتعديلات والتغييرات على الإطار التنظيمي القائم في تبسيط إجراءات تسجيل الأسماء التجارية والحصول على السجل التجاري. وستمكّن الأنظمة الجديدة الأعمال من العمل وفق أفضل الممارسات الدولية مع حماية مصالح أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. نظام السجل التجاري: وخلافًا للحكم الحالي الذي تحتفظ بموجبه وزارة التجارة بسجلات تجارية منفصلة لكل مدينة، ينص النظام الجديد على سجل تجاري واحد داخل الوزارة يغطي المملكة بأكملها. ومن ثم لن يُطلب

أقرّ مجلس الوزراء نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثّل تحولًا جوهريًا في إطار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيزها. وبخلاف «نظام الاستثمار الأجنبي» السابق، يغطي «نظام الاستثمار» الجديد استثمارات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة. وشملت عملية إعداد نظام الاستثمار مراجعة مستفيضة لأنظمة الاستثمار في ست دول (الولايات المتحدة، وألمانيا، وتركيا، وإندونيسيا، والإمارات، وسنغافورة) لفهم التحديات التي واجهتها تلك الدول وكيفية معالجتها لتهيئة بيئة استثمارية مواتية. ويعيد نظام الاستثمار ووثيقة التوضيح الصادرة عن وزارة الاستثمار تأكيد هدف المملكة في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ويضمن النظام صراحةً حماية حقوق المستثمرين، والعدالة والمعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوفّر الشفافية والإجراءات العادلة للمستثمرين. وتتوقع وزارة الاستثمار أن

تعزّز التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي المرونة والحماية لأصحاب العمل والموظفين. وتشمل أبرز النقاط: قواعد معدّلة لإنهاء العقود، ومتطلبات أكثر صرامة للسكن والمواصلات، وتمديد إجازة الأمومة، وجزاءات على إعارة الموظفين دون ترخيص وعلى التمييز. وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق معاملة عادلة وتحقيق توازن بين مصالح طرفي علاقة العمل. بعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا يبيّن جميع التغييرات والتعديلات على نظام العمل السعودي. ويسري نفاذ التغييرات بعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وتهدف التغييرات إلى منح مرونة للطرفين وحماية مصالحهما معًا. وأُدخلت تغييرات جوهرية على إنهاء عقود العمل. فيمكن للموظف بموجب عقد عمل «محدد المدة» طلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. وتصبح الاستقالة نافذة من تاريخ قبول صاحب العمل، أو إذا لم

مقدمة بوجه عام، التعويض الاتفاقي مبلغ مالي يُنص عليه في بعض العقود يُدفع من طرف إلى آخر تعويضًا عن خسائر غير ملموسة لحقت بالأخير بسبب إخلال الأول بالعقد. ولما كان تقدير الأضرار أو احتسابها صعبًا في كثير من الأحيان، يتفق الأطراف إما على مبلغ محدد أو نسبة من قيمة العقد يستحقها الطرف المتخلّف. ورغم قبول التعويض الاتفاقي في معظم الولايات القضائية، فإن مدى جوازه يعتمد على أحكام اللوائح ذات الصلة أو الاجتهاد أو تقدير المحاكم. غير أنه يكاد يكون من المستقر أن تفرّق المحاكم بين التعويض الاتفاقي والجزاءات. وعادةً لا تقبل المحاكم مطالبات تعويض منصوص عليها كجزاءات في العقد أو تبدو جليّة كجزاءات؛ لأن التعويض الاتفاقي يهدف إلى جبر الطرف غير المخل عن الأضرار الفعلية، في حين يُقصد بالجزاءات معاقبة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم 153307 وتاريخ 11/11/1445هـ (20 مايو 2024) لتنظيم أحكام ساعات العمل المرنة أو العمل بدوام جزئي للمواطنين السعوديين المنصوص عليها في نظام العمل. وقد عدّل القرار الوزاري عدة أحكام تتعلق بساعات العمل المرنة أو العمل بدوام جزئي في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وتسلّط هذه المذكرة القصيرة الضوء على كيفية توظيف المواطنين السعوديين بدوام جزئي والشروط السارية على عقود العمل هذه. يتيح آلية العمل بدوام جزئي للمواطن السعودي العمل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، بشرط أن تكون ساعات العمل أقل من نصف إجمالي ساعات عمل المنشأة. فعلى سبيل المثال، إذا بلغ إجمالي ساعات عمل الشركة خلال الشهر 192 ساعة، فإن الحد الأقصى لساعات توظيف الموظف بموجب هذه الآلية يكون (95) ساعة شهريًا.

مقدمة قَنّن نظام المعاملات المدنية السعودي (النظام) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ (18 يونيو 2023) الذي أصبح نافذًا في 16 ديسمبر 2023 مبادئ وأحكام المعاملات المدنية والتعاملات والعلاقات بصورة شاملة. وما إن أصبح النظام نافذًا حتى بدأت المحاكم في المملكة بنظر الحجج المستندة إلى أحكامه ومناقشة الأحكام ذات الصلة والاحتجاج بها عند إصدار الأحكام. ويُشار إلى أن النظام يضع مددًا تقيّد مسائل متعددة بعد مضيها يمكن الطعن في المطالبات على أساس عدم القبول. ويُشار إليه عالميًا بـ«التقادم»؛ وتكتسب الأحكام في النظام أهمية أكبر من حيث عدم قبول المطالبات أو رفضها لسقوطها بالتقادم. ولذلك يجب مراعاة هذه المدد عند إبرام المعاملات والعقود لأنها قد تقيّد فرص إنفاذ التزام على الطرف المقابل لسقوطه بالتقادم. ولما كان النظام يسري على