بموجب نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426هـ وتعديلاته، يُلزم أصحاب العمل بوجود سياسة معتمدة للائحة تنظيم العمل، وقد يترتب على عدم الامتثال فرض جزاءات.
نستعرض في ملف PDF القابل للتنزيل أبرز جوانب هذه السياسة، بما في ذلك إلزام جميع المنشآت بإصدارها، ونوعي السياسات، والأدوات الجديدة لتقديم مسودات سياسة الشركة، وجزاءات عدم الامتثال، وكيف يمكن للغزاوي ومشاركوه مساعدتكم على ضمان الامتثال.
نحن مكتب محاماة معتمد يمكنه المساعدة في مراجعة سياسة لائحة تنظيم العمل وتقديمها للوزارة لاعتمادها. وإذا كانت لديكم أي استفسارات حول السياسة وأثرها على أعمالكم، فيُرجى التواصل معنا وسنسعد بمساعدتكم.
الغزاوي ومشاركوه
