توفر الاستثمارات الضخمة القائمة في البنية التحتية للمملكة العربية السعودية فرصا جديدة للشركات المحلية والأجنبية في المشاركة في خطة الانفاق التي تقدر بمبلغ 492 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في المشاريع العامة على هذا المستوى تحتاج إلى مساندة قانونية لفهم متطلبات المناقصات العامة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولوائح المشتريات، وآليات فض المنازعات، والمسائل القانونية الأخرى بالإضافة إلى مراجعة العقود ذات الصلة بتلك المشاريع.

وتتمتع الغزاوي ومشاركوه بمكانة مرموقة تمكنها من تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لأعمال البنية التحتية الحكومية واسعة النطاق وغيرها من المشاريع. وما زالت توجه عملائها بأسهل السبل حول كيفية التعامل مع الهيكلية المعقدة للعمليات التنظيمية والقانونية للأعمال بفضل خبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 50 عاما ومعرفتها الكبيرة بالأنظمة المحلية والإطارات التنظيمية التي تغطي سياسة المشتريات العامة، وترتيبات الامتيازات التجارية في القطاعات المختلفة، والاستحواذ على العقارات لأغراض المصلحة العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأصبحنا نمتلك الرؤى والتصورات المناسبة التي تساعدكم بتنفيذ أعمالكم في المملكة بثقة، وزيادة فرصكم في النجاح بفضل ما نقدمه من نطاق متكامل من الخدمات القانونية التجارية والخبرة الواسعة الكبيرة التي يمتلكها فريقنا. 

خبرة في المساندة القانونية لمشاريع البنية التحتية العامة في المملكة العربية السعودية

نمتلك خبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية للعملاء خلال مراحل تقديم مناقصات مشاريع البنية التحتية الكبيرة ووضع خططها وبنائها وتوفير الدعم لها في مجالات النقل، والطاقة، والمياه، وإدارة النفايات، حيث تستلزم المشاركة في المشاريع العملاقة وجود شركة قانونية متمرسة تقدم خدمات متكاملة وتمتلك خبرات واسعة النطاق تحمي مصالحكم، وتساعدكم في التعرف على التعقيدات التي تنطوي عليها الأنظمة الحكومية واللوائح ذات الصلة.

ونحن في الغزاوي ومشاركوه نقدم الاستشارات القانونية للشركات الخاصة بشأن فهم لوائح تقديم العطاءات والمشتريات العامة في المملكة، حيث يقوم خبراؤنا بعد ذلك بإسداء الاستشارة القانونية للعملاء طوال مدة المشروع، بما في إدارة العلاقة بين الكيانات العامة والخاصة. كما نساعد بانتظام في مفاوضات العقود، ووضع مسودة تمويل المشاريع، والمساندة العقارية، ومسائل الضريبة، والمخاوف المتعلقة بالتوظيف، وحل النزاعات، والإجراءات القضائية، وما إلى ذلك من المساندة المتواصلة للتحديات القانونية المعقدة التي قد تواجهونها في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أما فيما يتعلق بالوكالات العامة، فإن شركتنا تستخدم خبرتها القانونية في عمليات تقديم المناقصات، وإدارة علاقاتها مع الشركاء من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع بفعالية. كما أن بإمكاننا إنشاء كيانات للوكالات العامة لتنفيذ المشاريع التطويرية.

نبذة عن الفريق المختص في استشارات المشاريع العامة

شارك فريقنا القانوني في عدد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة خلال العقود الخمسة الماضية.  وبإمكاننا مساعدتكم في الاطلاع الآمن على عملية المناقصات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أبرز المشاريع العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص:

• تقديم الاستشارة القانونية لكونسورتيوم إسباني-سعودي بشأن جميع النواحي التعاقدية للمرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع بقيمة 8.25 مليار دولار أمريكي.
• تعديل العقود وتقديم الاستشارة القانونية لشركة صينية لبناء السكك الحديدية بشأن المسائل القانونية لمشروع مترو مكة الذي تبلغ قيمته ملياري دولار أمريكي.
• تقديم الاستشارة القانونية لكونسورتيوم فرنسي-إسباني في مراجعة عطاء تشغيل وإدارة نظام المياه والصرف الصحي في كل من الرياض وجدة.

اتصلوا بفريقنا القانوني المختص

بغض النظر عن صعوبة أو حجم المشروع العام الذي يحظى باهتمامكم، يمتلك فريقنا القانوني الخبرات والقدرات اللازمة لتقديم الاستشارة القانونية المطلوبة في الوقت المناسب. وبإمكاننا من خلال مكاتبنا المنتشرة في كل من جدة والدمام والرياض، تقديم خدماتنا القانونية للعملاء المحليين والدوليين في جميع أنحاء المملكة. اتصلوا بنا لحجز موعد والحصول على الاستشارة القانونية المطلوبة.