أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نظامًا جديدًا يحكم استخدام كاميرات المراقبة في المملكة. وبموجب المرسوم الملكي رقم 164 وتاريخ 01/03/1444هـ، ألزمت المملكة بتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة كاميرات المراقبة لنطاق واسع من الجهات العامة والخاصة.
وتحدد التشريعات الجديدة المواقع التي يكون فيها تركيب الكاميرات واستخدامها إلزاميًا، والمواقع التي يُحظر فيها الاستخدام، كما نُشر في الجريدة الرسمية في 7 أكتوبر 2022، مع تحديد الغرامات والجزاءات على المخالفين.
ويدخل نظام كاميرات المراقبة (النظام) حيّز النفاذ في الأسبوع الأول من أبريل 2023، مانحًا المنشآت المتأثرة ستة أشهر للاستعداد والامتثال للتنظيم الجديد.
من يشمله نظام كاميرات المراقبة؟
يسري النظام على جميع الوزارات والجهات الحكومية، ومنشآت النفط والغاز، ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وغيرها)، والمجمعات والمراكز التجارية، والمؤسسات المالية، والمجمعات السكنية، والمساجد، ومرافق الرعاية الطبية، والمستودعات، والشوارع والطرق السريعة، والمطاعم والمقاهي، والفعاليات والمعارض، والمتاحف العامة والخاصة، وغيرها.
ويلزم النظام بأن تكون أنظمة الكاميرات شغّالة في جميع الأوقات، وأن تُحفظ التسجيلات وتُصان للمدد التي ستُحدد في كراسات الشروط التي ستصدر لاحقًا. وفي حال وقوع حادث، تُخطر الجهات التي لديها لقطات ذات صلة بالحفاظ على التسجيل المحدد حتى انتهاء التحقيق وإخلاء الطرف من قبل السلطات.
وسيتطلب إصدار وتجديد تراخيص التشغيل أو السجلات التجارية الامتثال الكامل لنظام كاميرات المراقبة الجديد. كما تُلزم جميع الجهات المشمولة بوضع لوحات إرشادية في أماكن ظاهرة لتنبيه الجمهور بوجود كاميرات المراقبة.
الاستثناءات من نظام كاميرات المراقبة
يحظر النظام تركيب كاميرات المراقبة داخل غرف الفحص والإجراءات الطبية، وغرف تغيير الملابس، ودورات المياه، وغرف الفنادق ومرافق الإقامة السياحية، وصالات النساء. كما يحظر تداول التسجيلات ونسخها إلا بموافقة وزارة الداخلية لغرض محدد أو تنفيذًا لأمر قضائي.
جزاءات مخالفة نظام كاميرات المراقبة
يشكّل وزير الداخلية لجنة من ثلاثة أشخاص أو أكثر في كل منطقة لمراجعة المخالفات وتحديد العقوبات والغرامات. ويبدأ النظام بغرامات من 500 ريال لتركيب كاميرا لا تتوافق مع المواصفات المحددة، وصولًا إلى 20,000 ريال لتداول أو نسخ أي تسجيل. وتُحدَّد غرامة تركيب كاميرا في مكان محظور بمبلغ 10,000 ريال. وذلك دون إخلال بأي جزاءات أخرى مقررة بموجب أنظمة ولوائح أخرى.
تواصلوا معنا
مهما بلغت تعقيدات استفساراتكم القانونية، يمتلك فريقنا القدرة والعمق لتحقيق النتائج. وبمكاتبنا في جدة والدمام والرياض، نحن جاهزون لدعمكم في أنحاء المملكة. تواصلوا معنا لحجز استشارة.
