تعزّز التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي المرونة والحماية لأصحاب العمل والموظفين. وتشمل أبرز النقاط: قواعد معدّلة لإنهاء العقود، ومتطلبات أكثر صرامة للسكن والمواصلات، وتمديد إجازة الأمومة، وجزاءات على إعارة الموظفين دون ترخيص وعلى التمييز. وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق معاملة عادلة وتحقيق توازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.
بعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا يبيّن جميع التغييرات والتعديلات على نظام العمل السعودي. ويسري نفاذ التغييرات بعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وتهدف التغييرات إلى منح مرونة للطرفين وحماية مصالحهما معًا.
وأُدخلت تغييرات جوهرية على إنهاء عقود العمل. فيمكن للموظف بموجب عقد عمل «محدد المدة» طلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. وتصبح الاستقالة نافذة من تاريخ قبول صاحب العمل، أو إذا لم يرد خلال (30) يومًا من تاريخ الإخطار بالاستقالة. غير أنه يجوز لصاحب العمل أن يطلب استمرار الموظف في العمل لمدة أقصاها (60) يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يُبلَّغ الموظف كتابةً خلال مدة الـ(30) يومًا مع بيان المبرر.
أما عقد العمل «غير محدد المدة»، فقد خُفّضت مدة إخطار الموظف لإنهاء العقد لسبب مشروع إلى (30) يومًا، بينما يظل صاحب العمل ملزمًا بإخطار مدته (60) يومًا.
وإلى جانب الإجازات المعمول بها حاليًا، يستحق الموظف (3) أيام إجازة مدفوعة في حالة وفاة الأخ أو الأخت. كما مُدّدت إجازة الأمومة إلى (12) أسبوعًا.
ويظل صاحب العمل مسؤولًا عن جميع الرسوم المتعلقة بتجديد الإقامة وتصاريح العمل. غير أنه لا يتحمل الغرامات والجزاءات إلا إذا نُسب التأخير إليه.
ورغم أن توفير السكن والمواصلات كان عرفًا شائعًا، فإن التعديلات تلزم صراحةً بتوفير هذه المرافق أو بدلات معقولة بدلًا عنها.
ويجوز لصاحب العمل بموافقة الموظف منح إجازة مدفوعة بدلًا من العمل الإضافي.
وبخلاف الحكم الحالي بشأن فترة التجربة الذي كان يجيز تمديدها لمدة إضافية قدرها (90) يومًا بموافقة الموظف فقط، بات بإمكان أصحاب العمل النص في العقد مباشرةً على فترة تجربة مدتها 180 يومًا. ومع ذلك، يحق لكل من الطرفين إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض خلال فترة التجربة.
وبينما يجوز للشركات إعارة موظفيها أو إتاحتهم للغير بشرط الحصول على الترخيص اللازم، يفرض النظام غرامة تتراوح بين 200,000 و500,000 ريال على ممارسة هذا النشاط أو التوسّط في استقدام القوى العاملة للغير دون الترخيص المطلوب.
وإذا مُنع صاحب العمل من تجديد تصاريح عمل موظفيه بسبب عدم استيفاء متطلبات السعودة، جاز للموظفين المتأثرين نقل كفالتهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
ويُحظر على أصحاب العمل صراحةً أي تمييز عند التوظيف، بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة الجسدية أو السن.
هل تحتاجون دعمنا بشأن تعديلات نظام العمل الجديد؟
يُعد فهم تحديثات نظام العمل السعودي والالتزام بها أمرًا أساسيًا لأعمالكم. وفريقنا القانوني المتخصص في قانون العمل، جاهز لمساعدتكم على البقاء ممتثلين.
تواصلوا معنا اليوم للحصول على استشارة تفصيلية.
الغزاوي ومشاركوه
