اعتبارًا من 2 أبريل 2025، يفرض نظام السجل التجاري السعودي المُحدَّث التزامًا جديدًا وجوهريًا على الشركات: التحديث السنوي للسجل التجاري. ويحمل هذا التغيير، الذي تشرف عليه وزارة التجارة، آثارًا مهمة للحفاظ على استمرارية الأعمال دون انقطاع.
ما الجديد في نظام السجل التجاري؟
ألغت وزارة التجارة تاريخ الانتهاء ومدة الصلاحية الثابتة المعتادة في السجلات التجارية. وبدلًا من ذلك، أصبح النظام يُبرز تاريخ الإصدار الأصلي، بما يتوافق مع متطلب التحديث السنوي الجديد. ويُتوقَّع من المنشآت الآن تأكيد وتحديث سجلها التجاري سنويًا بناءً على تاريخ الإصدار هذا.
كيف ومتى يتم التحديث
يمكن للشركات بدء عملية التحديث قبل 30 يومًا من الذكرى السنوية لتاريخ إصدار السجل التجاري الأصلي. فعلى سبيل المثال، إذا صدر السجل التجاري لشركة في 30 يونيو 2024، فيمكنها بدء التحديث اعتبارًا من 1 يونيو 2025 عبر بوابة المركز السعودي للأعمال.
إلا أن هناك مهلة سماح مدتها 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق. وإذا انقضت هذه المدة دون الامتثال، يُعلَّق السجل التجاري لمدة عام. وتتطلب إعادة تفعيله سداد الرسم السنوي وغرامة معًا.
مخاطر عدم الامتثال
قد يترتب على إهمال هذا المتطلب السنوي عواقب جسيمة:
- قد تؤدي عقوبات تعليق السجل التجاري في المملكة إلى توقّف الأعمال.
- تجميد الحسابات البنكية، وحجب الوصول إلى الخدمات الحكومية، وعدم الأهلية للتعاقد في القطاعين العام والخاص.
- وإذا بقي الوضع دون معالجة لأكثر من عام، فقد يُلغى السجل التجاري، وقد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
خطوات الامتثال
- تأكّد من تاريخ الإصدار الأصلي لسجلك التجاري عبر بوابتَي وزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال.
- حدّث سجلك التجاري سنويًا، بدءًا من 30 يومًا قبل تاريخ الاستحقاق وفي موعد أقصاه 90 يومًا بعده.
- تجاهل تاريخ الانتهاء المدوّن في سجلك التجاري الحالي، إذ لم يعد ساريًا في ظل النظام الجديد.
ومع تطبيق هذه التحديثات، يجب على المنشآت التصرف بشكل استباقي لتجنّب الغرامات وضمان استمرار الأعمال دون انقطاع.
