مقدمة
في 18 أبريل 2025، نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) رسميًا قرار المجلس رقم (01-06-24) في الجريدة الرسمية، مسجّلةً تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي، ومواءمة الممارسات مع أفضل المعايير الدولية، ودعم أهداف رؤية 2030.
ورغم أن معظم التعديلات سارية فورًا، فإن بعض الأحكام تنص على تواريخ تطبيق مؤجّلة لمنح المنشآت وقتًا كافيًا للتكيّف مع التغييرات. علاوة على ذلك، نشرت الهيئة إرشادات جديدة لتوضيح تفسيرها للائحة المُعدَّلة ومساعدة المنشآت في تطبيق التغييرات.
أبرز التغييرات
فيما يلي أبرز التغييرات المهمة التي استحدثتها لائحة ضريبة القيمة المضافة المُعدَّلة.
قواعد تجميع ضريبة القيمة المضافة في المملكة 2025 المادة “10-13”
نظرة عامة:
راجعت الهيئة معايير وشروط تكوين مجموعة ضريبة القيمة المضافة والحفاظ عليها. وتهدف هذه التغييرات إلى مواءمة هياكل المجموعات مع معايير امتثال أكثر صرامة، بما يقلّل من احتمالية إساءة الاستخدام والتهرّب الضريبي.
أبرز التغييرات:
- يجب أن يستوفي كل عضو في مجموعة ضريبة القيمة المضافة متطلبات التسجيل بشكل مستقل.
- يجب أن تكون الكيانات مقيمة في المملكة العربية السعودية وأن تمتلك نسبة ملكية/سيطرة مشتركة لا تقل عن 50%.
- عمومًا، لا تكون الشركات في مناطق التعليق الجمركي أو المؤهلة لاسترداد المادة 70 مؤهّلة، مع استثناءات محدودة.
- فترة انتقالية حتى 15 أكتوبر 2025 لمنح المنشآت وقتًا للتكيّف.
- إنشاء جهة إدارية جديدة تابعة للهيئة لحلّ المجموعات التي لم تعد تستوفي الشروط.
الآثار:
- يجب على المنشآت إعادة تقييم هيكل مجموعتها فورًا لضمان الامتثال.
- يجب إزالة الأعضاء غير المؤهّلين من المجموعة قبل انتهاء فترة السماح.
- يجب على المجموعات توثيق اتفاقياتها الداخلية رسميًا وضمان توافق الوثائق مع المتطلبات التنظيمية.
- هناك مخاطر متزايدة للعقوبات في حال عدم الامتثال أو التجميع غير السليم.
تعريف الخدمات المادة “14”
نظرة عامة:
يوسّع تعديل المادة 14 نطاق ما يُعدّ “خدمة” بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل جوهري، بهدف سدّ الثغرات واستيعاب الترتيبات التجارية الحديثة.
أبرز التغييرات:
- تشمل الخدمات الآن صراحةً:
– التنازل عن الحقوق أو نقلها (بما فيها الملكية الفكرية)
– منح التسهيلات
– الامتناع عن ممارسة حقوق معينة
– أي منفعة تُقدَّم لطرف ثالث
الآثار:
- يجب على المنشآت مراجعة العقود والمعاملات المصنَّفة سابقًا على أنها غير خاضعة للضريبة (من منظور ضريبة القيمة المضافة) أو غامضة.
- قد يستوجب ترخيص الملكية الفكرية والوصول إلى المنصّات وغيرها من المنافع غير الملموسة المماثلة التزامات ضريبية.
- يتطلب ذلك فوترة وتوثيقًا أكثر تفصيلًا للمعاملات القائمة على الخدمات.
التوريدات الاسمية المادة “15”
نظرة عامة:
توضّح تعديلات المادة 15 المعاملة الضريبية للتوريدات الاسمية في المملكة (التوريدات بدون مقابل أو الاستخدام الداخلي للسلع)، بما يعزّز الشفافية وتتبّع ضريبة القيمة المضافة على المدخلات والمخرجات.
أبرز التغييرات:
- تُعامَل بعض المعاملات بدون سداد، كالهدايا أو التحويلات الداخلية أو الاستخدام التسويقي، بوصفها توريدات خاضعة للضريبة.
- يجب فرض ضريبة القيمة المضافة إذا كانت ضريبة المدخلات قد استُردّت سابقًا على تلك السلع/الخدمات.
الآثار:
- يجب على المنشآت مراقبة استخدام الأصول الداخلية وتطبيق الضريبة حيثما ينطبق ذلك.
- قد يؤدي عدم الإبلاغ عن التوريدات الاسمية إلى مخاطر تدقيق وعقوبات.
- يجب ربط عمليات استرداد ضريبة المدخلات ارتباطًا وثيقًا بالاستخدام الفعلي.
نقل النشاط الاقتصادي المادة “17”
نظرة عامة:
تفرض الهيئة الآن قواعد أكثر صرامة لسيناريوهات نقل النشاط كمنشأة قائمة (TOGC)، بما يضمن الامتثال الضريبي في عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو نقل الأصول المتعلقة بأنشطة تشغيلية.
أبرز التغييرات:
- يجب على المشتري والبائع إخطار الهيئة خلال 30 يومًا من النقل.
- يُعامَل نقل النشاط كمنشأة قائمة (TOGC) بوصفه غير خاضع للضريبة، لكن فقط إذا استُوفيت الشروط وقُدّم الإخطار في الوقت المحدد.
- يحوّل عدم الإخطار المعاملة إلى معاملة خاضعة للضريبة
الآثار:
- يجب على المشترين والبائعين مراجعة اتفاقيات البيع وتضمين بنود الإخطار.
- يجب على الفرق القانونية والمالية التنسيق الوثيق بشأن إتمام الصفقة والإقرارات المقدَّمة للهيئة.
- قد يؤدي عدم الامتثال إلى التزامات ضريبية غير متوقّعة لأيٍّ من الطرفين.
تصفير نسبة الضريبة على الخدمات المادة “33”
نظرة عامة:
أعادت الهيئة تعريف شروط تصفير نسبة الضريبة على الخدمات المقدَّمة للمقيمين خارج دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان معاملة أكثر استهدافًا وعدالة للمعاملات العابرة للحدود.
أبرز التغييرات:
- تصفير النسبة ينطبق فقط إذا:
– كان المستفيد خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
– كان المستفيد يحصل مباشرةً على منفعة الخدمة.
– لم يكن المستفيد مرتبطًا بأي كيان محلي (سعودي).
الآثار:
- يجب أن توثّق العقود المتعلقة بالخدمات العابرة للحدود بوضوح موقع المستفيد واستقلاليته.
- يجب إثبات أهلية تصفير النسبة عبر مستندات، وإلا تعرّضت المعاملة لرفض هذه المعاملة.
- يجب على الهياكل متعددة الجنسيات تجنّب الرسوم الداخلية التي قد تُسقط أهليتها لتصفير النسبة.
قواعد المورّد المفترَض للأسواق الإلكترونية المادة “47”
نظرة عامة:
لتعزيز الامتثال لضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد الرقمي، ستُعتبر المنصّات الإلكترونية التي تُيسّر عمليات البيع موردًا مفترَضًا.
ويُؤجَّل هذا التغيير حتى 1 يناير 2026 فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية.
أبرز التغييرات:
- ستُعتبر المنصّات الإلكترونية التي تتحكّم في شروط البيع أو معالجة الدفع أو التسليم أو الإرجاع موردًا لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
- يجب على المنصّات تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها مباشرةً للهيئة.
- ينطبق ذلك على مبيعات الأطراف الثالثة المحلية والعابرة للحدود على حدٍّ سواء.
الآثار:
- يجب على الأسواق الإلكترونية تحديث أنظمتها للتعامل مع تحصيل ضريبة القيمة المضافة والإبلاغ عنها وتوريدها.
- تحتاج العقود مع البائعين إلى مراجعة لتعكس المسؤوليات الضريبية الجديدة.
- قد يُعفي البائعون من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، لكن يجب عليهم مراجعة أثر ذلك على التسعير والامتثال والتواصل مع العملاء.
قيود خصم ضريبة المدخلات في المملكة العربية السعودية المادة “50”
نظرة عامة:
استحدثت الهيئة نطاقًا أضيق لضريبة المدخلات القابلة للخصم، إذ استبعدت استرداد الضريبة على بعض النفقات غير الأساسية أو الشخصية.
أبرز التغييرات:
- لا يمكن استرداد ضريبة المدخلات على:
– الترفيه والضيافة
– التأمين الصحي غير الإلزامي للموظفين
– المركبات الشخصية والوقود
– بعض نفقات السفر
الآثار:
- يجب مراجعة سياسات النفقات والضوابط الداخلية.
- يجب تقييم قابلية استرداد الضريبة حالة بحالة، لا سيما فيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بالموظفين.
- يجب على المنشآت فصل النفقات غير المؤهّلة لتجنّب عقوبات التدقيق.
استرداد ضريبة السائحين المادة “73”
نظرة عامة:
أرست الهيئة الأساس لنظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين في المملكة، بما يواءم المملكة العربية السعودية مع ممارسات استرداد ضريبة السياحة الدولية.
أبرز التغييرات:
- تقتصر أهلية الاسترداد على:
– السائحين القادمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي
– السلع التي يحملها المسافر شخصيًا خارج البلاد
– الأصناف غير المستخدمة داخل المملكة قبل التصدير
– ستُعلن الهيئة تفاصيل تنفيذية إضافية لاحقًا.
الآثار:
- قد يحتاج تجار التجزئة إلى تكييف أنظمة نقاط البيع الخاصة بهم وإصدار إيصالات مؤهّلة للسائحين للمطالبة بالاسترداد.
- قد تُعزّز هذه المبادرة تنافسية القطاع السياحي، بما يشجّع على زيادة مشتريات الزوار الأجانب.
- يجب على المنشآت انتظار الإرشادات الفنية للمشاركة الكاملة في برنامج الاسترداد.
الخلاصة
تغطّي التعديلات الأخيرة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية تغييرات جوهرية تؤثر على مجموعات ضريبة القيمة المضافة، والمنصّات الرقمية أو الإلكترونية، والفوترة، ومطالبات ضريبة المدخلات والإعفاءات. وتعكس هذه الإصلاحات سعي الهيئة نحو لوائح أوضح وامتثال أكثر صرامة. ويجب على المنشآت التحرّك بسرعة لمراجعة هياكلها وتحديث أنظمتها وتدريب موظفيها ومواكبة القواعد الجديدة. والغزاوي ومشاركوه على أهبة الاستعداد لدعم عملائهم في التعامل مع هذه التحديثات بفعالية.
