أقرّ مجلس الوزراء نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثّل تحولًا جوهريًا في إطار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيزها.
وبخلاف «نظام الاستثمار الأجنبي» السابق، يغطي «نظام الاستثمار» الجديد استثمارات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة.
وشملت عملية إعداد نظام الاستثمار مراجعة مستفيضة لأنظمة الاستثمار في ست دول (الولايات المتحدة، وألمانيا، وتركيا، وإندونيسيا، والإمارات، وسنغافورة) لفهم التحديات التي واجهتها تلك الدول وكيفية معالجتها لتهيئة بيئة استثمارية مواتية.
ويعيد نظام الاستثمار ووثيقة التوضيح الصادرة عن وزارة الاستثمار تأكيد هدف المملكة في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ويضمن النظام صراحةً حماية حقوق المستثمرين، والعدالة والمعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوفّر الشفافية والإجراءات العادلة للمستثمرين.
وتتوقع وزارة الاستثمار أن يعزّز النظام الاستثماري المبسّط الجديد، مع ضمان الشفافية والمساواة والعدالة وحرية اختيار وسائل بديلة لتسوية المنازعات، ثقة المستثمرين الأجانب.
أبرز الملامح
من أبرز ملامح نظام الاستثمار تبسيط العملية الكاملة لتأسيس الأعمال من قبل المستثمرين. وتعيد وثيقة التوضيح التأكيد على تخفيف القيود التنظيمية، ومن وسائل تحقيق ذلك الاستغناء عن متطلبات الترخيص القائمة للمستثمرين الأجانب واستبدالها بإجراء تسجيل مبسّط. وتتلقى وزارة الاستثمار طلبات المستثمرين وتحصل على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وباختصار، مكّن النظام آلية النافذة الواحدة للحصول على جميع التراخيص والتصاريح لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وسيتيح النظام الجديد للمستثمرين الاستثمار في أي قطاع وممارسة أي نشاط متاح للاستثمار في المملكة، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب. وبخلاف النظام الحالي الذي يقيّد الاستثمار الأجنبي في الأنشطة المدرجة في «القائمة المستثناة أو السلبية»، سيتمكن المستثمرون الأجانب من ممارسة الأنشطة المدرجة في «القائمة المستثناة» بشرط الحصول على موافقة خاصة من الجهة المختصة عبر وزارة الاستثمار. وستُعاد تقييم قائمة «الأنشطة المستثناة» وتحديثها من قبل الجهات المختصة. كما ينص النظام على إمكانية تعليق الاستثمار الأجنبي في أي نشاط إذا اقتضت اعتبارات الأمن الوطني ذلك، على أن يستند القرار إلى الموضوعية ويراعي التزامات المملكة بموجب الاتفاقات الدولية.
وإلى جانب الحوافز المقدَّمة للاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs)، يشير النظام إلى منح حوافز للمستثمرين من الجهة المختصة.
وتُعد أحكام التسوية البديلة للمنازعات ميزة أخرى تمكّن المستثمرين من الاتفاق حتى مع الجهات العامة على تسوية منازعاتهم عبر التحكيم أو الوساطة بدلًا من الخضوع لاختصاص المحاكم المحلية.
الوضوح
يقدّم النظام ووثيقة التوضيح تعريفات مفصّلة لعدة مصطلحات. فعلى سبيل المثال، عُرّف رأس المال ليشمل ليس النقد والحصص العينية فحسب، بل أيضًا – من بين أصول أخرى – حقوق الملكية الفكرية والحقوق والامتيازات الممنوحة للكيان. ويؤكد النظام بصورة ملحوظة حقوق المستثمرين في الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
وعند تعريف المستثمر الأجنبي، يشمل النظام «الشخص الطبيعي». وبموجب الترتيبات القائمة، كان بإمكان الكيانات الاعتبارية وحاملي الإقامة المميزة فقط الاستثمار في المملكة.
ورغم أن نزع الملكية للمنفعة العامة كان يتم دائمًا مقابل تعويض عادل، فإن النظام يعالج هذه المسألة صراحةً ويقدّم ضمانًا محددًا. وبالمثل، كان تحويل الأموال المتحققة من الاستثمارات أو الأرباح أو حصيلة التصفية مسموحًا دائمًا. ويعيد النظام التأكيد صراحةً على حق المستثمرين في إعادة الأموال أو تحويلها داخل المملكة أو خارجها دون تأخير.
وسيوفّر إصدار اللائحة التنفيذية مزيدًا من الإرشاد بشأن إجراءات التسجيل والمتطلبات والشروط والرسوم للحصول على التصاريح والتراخيص والخدمات عبر وزارة الاستثمار.
خاتمة
يُتوقَّع على نطاق واسع أن يعزّز النظام الاستثماري الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، بحيث توسّع الأعمال القائمة أنشطتها في مجالات أخرى بما في ذلك القطاعات التي كانت مغلقة أو تتطلب معايير وشروطًا خاصة. كما سيجذب مستثمرين جددًا من مختلف أنحاء العالم ويسرّع وتيرة التصنيع ويزيد التجارة والتجارة إلى جانب تعزيز قطاع الخدمات.
الغزاوي ومشاركوه
