مقدمة يُعد التزام المملكة العربية السعودية بالأمن السيبراني ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات الخدمات العامة. وقد أرست المملكة منظومة قانونية وتنظيمية متقدمة لحماية فضائها السيبراني من التهديدات، وضمان أمن مسار التحول الرقمي فيها. الجهات التنظيمية المختصة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) تأسست عام 2017، وهي الجهة المركزية المسؤولة عن شؤون الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. وترتبط مباشرةً بالديوان الملكي، وتشمل اختصاصاتها وضع السياسات والأطر والمعايير الرامية إلى تعزيز جاهزية المملكة في مجال الأمن السيبراني. جهة حماية البيانات تتولى الإشراف على تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، ولها صلاحية التحقيق في حوادث اختراق البيانات، وفرض الغرامات على المنشآت المخالفة، وإصدار الإرشادات المتعلقة بأفضل ممارسات حماية البيانات. أبرز التشريعات في مجال الأمن السيبراني

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا بفضل ظهور حلول قائمة على التقنية صُمّمت لتحسين الكفاءة وإتاحة الوصول والشفافية. وقد أفرز هذا التحول مصطلحين رئيسيين في هذا المجال: LegalTech مقابل LawTech. ورغم أنهما قد يبدوان متشابهين، فإنهما يختلفان اختلافًا جوهريًا ويخدمان أغراضًا مختلفة. ويُعدّ فهم هذه الفروق أمرًا أساسيًا لمكاتب المحاماة، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث تدفع الإصلاحات القانونية ومبادرات التحول الرقمي في القطاع القانوني السعودي في إطار رؤية 2030 عجلة الابتكار. LegalTech: أدوات للمهنيين القانونيين يشير مصطلح LegalTech إلى الحلول التقنية المصمَّمة خصيصًا لمساعدة المهنيين القانونيين، وتوفير أدوات رقمية للمحامين والمساعدين القانونيين والإداريين. وتشمل هذه الأدوات مجموعة واسعة من البرمجيات والمنصات المصمَّمة لأتمتة المهام التشغيلية الروتينية وتبسيطها وتحسينها. وتُعدّ حلول LegalTech بالغة الأهمية لإدارة التعقيد المتزايد للقضايا

على غرار العديد من الدول، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام طوارئ مستقلًا لمواجهة الأزمات غير المتوقعة وإدارتها. ويهدف هذا النظام الجديد إلى التعامل مع التحديات المعاصرة، وتعزيز الأمن الوطني، وتبسيط بروتوكولات الاستجابة للطوارئ. وفي هذا المقال، نستعرض أبرز الأحكام والتبعات، وأثر نظام الطوارئ السعودي بشكل أوسع. النظام التنظيمي السابق قبل بحث النظام الجديد، من الضروري فهم سياق المسائل المتعلقة بالطوارئ في المملكة العربية السعودية؛ إذ جرى تفعيل أنظمة تنظيمية للطوارئ في أوقات مختلفة لمواجهة أزمات محددة، كالكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الصحية العامة. وغالبًا ما منحت هذه التوجيهات المتنوعة والمنفصلة الجهات المختصة صلاحيات خاصة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية السلامة العامة والنظام المرتبط بأحداث محددة. غير أنه مع تطوّر التهديدات وظهور تقنيات جديدة، بات جليًا أن هناك حاجة إلى إطار

شرعت المملكة العربية السعودية في مرحلة تحولية في مشهدها النظامي، ومن جوانب هذه المرحلة الدفع نحو تقنين الأنظمة. وتُعدّ هذه الخطوة الجوهرية جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحديث منظومتها القضائية وتعزيز الشفافية القضائية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتتضمن الخطوات الأولى في عملية تقنين أنظمة المملكة وضع أنظمة مكتوبة شاملة توفّر إرشادات نظامية واضحة ومتاحة لجوانب متعددة من الحوكمة والتجارة والشؤون اليومية. السياق التاريخي تاريخيًا، اعتمدت المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًا للتشريع. وفي حين تبقى الشريعة أساس المنظومة القضائية في المملكة، يُدخل تقنين الأنظمة أنظمة أكثر هيكلة وتخصيصًا تلبي الاحتياجات النظامية والاقتصادية المعاصرة. وتمثّل هذه المبادرة تحولًا نحو إطار نظامي أكثر توحيدًا، بما يوفّر وضوحًا وقابلية توقع أكبر لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين على حد سواء. مجالات

أدخلت المملكة العربية السعودية مؤخرًا إصلاحات تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز معايير سلامة المنتجات وجودتها. ففي 30 يوليو 2024، أقرّ مجلس الوزراء نظامين محوريين: نظام سلامة المنتجات و نظام المواصفات والجودة. ويمثّل هذان النظامان خطوة مهمة إلى الأمام في جهود المملكة لضمان سلامة المنتجات وجودتها، وحماية حقوق المستهلك، وترسيخ إطار تنظيمي متين. ويمتد نطاق النظامين ليشمل بيع جميع المنتجات، بما فيها تلك التي تُباع عبر القنوات الإلكترونية. نظام موحّد لمعايير سلامة المنتجات وجودتها يتمثّل الهدف الأساسي من هذين النظامين في إنشاء نظام شامل وموحّد لتنظيم معايير سلامة المنتجات وجودتها. وينطبقان على نطاق واسع من المنتجات، بما فيها تلك التي تُباع عبر الإنترنت، مع بعض الاستثناءات للأصناف التي تنظّمها جهات متخصصة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). الجهة المنظِّمة الرئيسية: الهيئة

مقدمة أدّى الانتقال إلى نماذج العمل عن بُعد في عصر ما بعد الجائحة إلى زيادة كبيرة في التعرّض لتهديدات الأمن السيبراني واختراقات خصوصية البيانات، بما ألزم المنشآت باعتماد تدابير لتخفيف هذه المخاطر. وينطوي العمل عبر الأجهزة المحمولة على الوصول إلى شبكات العمل من قنوات خارجية، بما يوسّع نطاق الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات وتخزينها وتشغيل الأنظمة خارج البنية التحتية المؤسسية. ويمكن أن تترتب على اختراقات البيانات والمخالفات عواقب نظامية وتجارية جسيمة. وتهدف هذه المذكرة إلى تحديد التهديدات السيبرانية الشائعة التي تواجهها المنشآت التجارية واقتراح حلول منهجية لتخفيف هذه المخاطر. التهديدات المحتملة للأمن اختراقات البيانات تقع اختراقات البيانات عندما يُطّلع على معلومات آمنة أو سرية أو محمية أو يُفصح عنها أو تُسرق دون تصريح (1). ويمكن أن يحدث ذلك بوسائل متعددة مثل

الامتثال المؤسسي في المملكة العربية السعودية يضمن الامتثال المؤسسي في المملكة العربية السعودية التزام الأعمال بالمتطلبات النظامية والتنظيمية. وفي إطار رؤية 2030، أصدرت الحكومة السعودية نظام الشركات الجديد في يناير 2023، ملزمةً جميع الشركات بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بحلول يناير 2025. ويُعدّ هذا التعديل ضروريًا لأي تغييرات في السجل التجاري أو هيكل الملكية أو أنشطة الشركة. وييسّر المركز السعودي للأعمال هذه الإجراءات عبر خدمات موحّدة. ويتطلّب النظام الجديد — الذي يعزّز المرونة مع الحفاظ على ضمانات أصحاب المصلحة — تحديث وثائق الحوكمة للامتثال للأنظمة الجديدة والاستفادة من مرونة النظام. يُعدّ الامتثال المؤسسي في المملكة جانبًا حاسمًا لضمان عمل الأعمال وفق النظام والالتزام بالمتطلبات التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة. وفي ضوء رؤية الحكومة 2030 وجهودها لجعل المملكة مركز أعمال

عرض شامل للتقنية المالية في المملكة العربية السعودية: شهدت المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا في التقنية المالية. وقد أحدثت التقنية المالية ثورة في القطاع المالي التقليدي بالاستفادة من التقنية لتقديم خدمات مالية مبتكرة. ونستكشف آثار التقنية المالية على الاقتصاد في المملكة، مع إبراز المزايا والتحديات التي تجلبها إلى ديناميكيات المملكة المتغيّرة والأنظمة والاستثمارات الحكومية المدفوعة في التقنية. إضافة إلى ذلك، نستكشف التغييرات الجديرة بالملاحظة مع إطلاق رؤية 2030 التي تعزّز نمو صناعة التقنية المالية. أثر التقنية المالية على القطاع المالي: تأثر اقتصاد المملكة إيجابًا بإدماج التقنية المالية. وقد أتاح تبنّي حلول التقنية المالية زيادة الشمول المالي وتحسين الكفاءة وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية. ومن أبرز الآثار تعزيز الشمول المالي؛ إذ مكّنت التقنية المالية الأفراد والأعمال من الوصول إلى الخدمات المالية

أصدرت وزارة العدل للتو مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام المحاماة للتشاور العام (اللائحة). وستحل اللائحة محل اللائحة القائمة وتدخل حيّز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وامتدادًا لإصلاحات القطاع القضائي التي تشمل تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تأسيس مكاتبها في المملكة بمفردها أو عبر محامٍ سعودي مرخّص، بيّنت الوزارة أن هدف التعديلات على اللائحة هو رفع مستوى الكفاءة المهنية للممارسين وفق أفضل الممارسات بما يحسّن بيئة الأعمال في المملكة. ورغم أن معظم مسائل قواعد السلوك مغطاة في اللائحة الحالية، إلا أن اللائحة الجديدة تتضمن أحكامًا جديدة إلى جانب أحكام تفصّل المسائل المشمولة في اللائحة القائمة. وتستعرض هذه المذكرة أبرز أحكام اللائحة: متطلبات الترخيص: تفصّل اللائحة إجراءات الحصول على رخصة المحاماة، كما تنظّم نقل المحامين من قائمة الممارسين إلى قائمة

مقدمة في عصر التحول الرقمي، تتقدّم المملكة العربية السعودية بتغطية إنترنت تتجاوز 73% وانتشار للهواتف الذكية يتجاوز 80%. ومع بروز المخاوف، يهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى صون حقوق الخصوصية وسط التطورات التقنية. نطاق سريان النظام يُحدَّد نطاق سريان نظام حماية البيانات الشخصية بوضوح في الفقرة (1) من المادة (2)، التي تنص على ما يلي: «يسري النظام على أي معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة من أي جهة خارج المملكة.» وبينما يتماشى هذا النظام مع الاتجاهات العالمية في حماية المعلومات الشخصية، فإنه يركّز أساسًا على المملكة العربية السعودية لضمان الامتثال للمتطلبات النظامية في البلاد. ولهذا يسري النظام حصرًا على الأفراد المقيمين في