لماذا يُعدّ الامتثال في الاستعانة بمصادر خارجية والحوسبة السحابية أمرًا مهمًا مع تبنّي المؤسسات المالية للتقنية السحابية ونماذج الاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز الكفاءة والابتكار، فإنها تزيد في الوقت ذاته من تعرّضها لمخاطر الأطراف الثالثة، والتهديدات السيبرانية، والرقابة التنظيمية. فبينما يمكن أن يعزّز الشركاء الخارجيون الأداء ويسرّعوا التحول الرقمي، فإنهم يخلقون أيضًا تبعيات يجب إدارتها بعناية. وتؤكّد الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، بما فيها ساما وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، أنه عندما تعتمد الخدمات المالية على عمليات سحابية أو مُسنَدة لجهات خارجية، تظل المؤسسة مسؤولة قانونًا وتشغيليًا، حتى لو كان مزوّد آخر يؤدي الوظيفة. وهذا يعني أن: المساءلة لا يمكن نقلها إلى الموردين أو مزوّدي التقنية التزامات حماية البيانات والخصوصية والأمن تظل

أبرز التغييرات مقارنةً بنظام التنفيذ السابق 1. التنفيذ الرقمي والإلكتروني يركّز النظام الجديد على التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ: تستخدم المحاكم الآن منصّات إلكترونية لإصدار أوامر التنفيذ وتتبّعها في الوقت الفعلي. تُرسَل الإشعارات إلى المدينين والدائنين إلكترونيًا، ممّا يقلّل التأخير الناتج عن الإجراءات اليدوية. يعزّز التنفيذ الرقمي الشفافية والمساءلة وقابلية التدقيق، بما يضمن الالتزام بالمواعيد النظامية. الأثر: يتعيّن على المنشآت اعتماد أنظمة تتبّع إلكترونية وتدريب الفرق القانونية والإدارية على التعامل مع منظومة التنفيذ الرقمية. 2. تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم يوضّح النظام الجديد إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم: وضع إرشادات صريحة لتقييم الأحكام الأجنبية مع احترام المبادئ القانونية السعودية. يضمن الالتزام باتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي التنفيذ العابر للحدود بسلاسة. يتيح النظام للدائنين والمستثمرين الأجانب تنفيذ الأحكام بكفاءة، ممّا

نقاط الاختلاف الرئيسية أولاً: إلغاء شرط الحيازة تقليدياً، كان الرهن على المال المنقول، باعتباره يُصنف كرهن حيازي، يتطلب التسليم الفعلي للحيازة. على سبيل المثال، إذا سعى مدين لرهن سيارة كضمان لدين وقبل الدائن ذلك، فلا يتم الرهن إلا عند الانتقال الكامل للحيازة إلى الدائن (والذي يُشار إليه عادةً باسم ”التسليم“ أو ”الحيازة“ أو ”الارتهان“). وقد أدى هذا الشرط إلى العديد من التعقيدات العملية، بما في ذلك التساؤلات المتعلقة بالمسؤولية عن الحوادث، والتزامات الصيانة، والاستحقاق في المنافع أو العوائد التي يدرها الأصل أثناء بقائه خارج حيازة المدين، وتبعات الهلاك أو الفقدان. جعلت هذه التعقيدات من رهن الأموال المنقولة، مثل المركبات، أمراً غير عملي من الناحية التجارية، وغالباً ما كان الممارسون القانونيون يترددون في التوصية بمثل هذه الترتيبات لعملائهم. ألغى نظام ضمان

برامج الفدية كأزمة تنظيمية وحوكمة وبالمثل، تطورت حوادث برامج الفدية لتتجاوز تحديات الاحتواء التقني وتصبح أزمات تنظيمية وحوكمة متعددة الأبعاد. وخلافاً للحوادث السيبرانية التقليدية، غالباً ما تؤدي حوادث برامج الفدية إلى تفعيل التزامات متداخلة تتعلق بحماية البيانات، والإخطارات الإلزامية، وحفظ الأدلة، والتنسيق مع السلطات الوطنية. هذا التمييز جوهري؛ فلم يعد يتم تقييم حوادث برامج الفدية فقط من خلال سرعة استعادة الأنظمة، بل من خلال كيفية استجابة المنظمات تحت الضغط التنظيمي: ما إذا كانت القرارات قد وُثقت بشكل صحيح، وما إذا كانت الإخطارات في الوقت المناسب، وما إذا كان إشراف القيادة ملموساً. ونتيجة لذلك، تمثل برامج الفدية الآن شكلاً متزايداً من التعرض المباشر لعدم الامتثال، وهو ما يتجاوز بكثير أدلة الاستجابة التقليدية للحوادث. لماذا يُعد عام 2026 عام الامتثال والحوكمة بحلول

أبرز تطورات الأمن السيبراني في 2025 يمكن تصنيف تطورات العام الماضي ضمن مجالين حاسمين: تطور الجهات المهدِّدة ونضج الإطار التنظيمي. مشهد التهديدات المتطور أكد عام 2025 أن الجهات المهدِّدة أصبحت أسرع وأكثر تخصصًا وفعالية على نحو مقلق في استغلال الأدوات الشرعية ونقاط الوصول اختراق سلسلة الإمداد: كان تصاعد الهجمات الناجحة التي تستهدف المورّدين من الأطراف الثالثة ومزوّدي البرمجيات ومزوّدي الخدمات المُدارة (MSPs) سمة بارزة. وقد تجاوزت هذه الهجمات دفاعات المحيط التقليدية عبر استغلال الحلقات الأضعف في المنظومة الرقمية الممتدة للشركة. وأصبح خرق لدى مورّد صغير خطرًا منهجيًا على أكبر عملائه. كما أدى ذلك إلى تعرّض مباشر على مستوى الحوكمة والامتثال: فوفق نموذج الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، يُتوقع من الجهات إدارة مخاطر الأمن السيبراني عبر منظومتها الممتدة، ما يجعل نقاط

ما هي اتفاقية الامتياز التجاري؟ اتفاقية الامتياز التجاري هي الوثيقة التي تُحدِّد الشروط والأحكام بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. غير أن تعريف اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية يستلزم تناول أنواع مختلفة من عقود الامتياز المعترف بها بموجب نظام الامتياز التجاري السعودي. ويُعدّ توضيح هذه النماذج التعاقدية أمرًا جوهريًا لتكوين فهم واضح للعلاقة القانونية بين الطرفين، والتمييز بين اتفاقيات الامتياز وغيرها من الترتيبات التعاقدية، وتحديد الحدود التنظيمية لحقوق والتزامات كلٍّ من مانح الامتياز وصاحب الامتياز. تشمل أكثر أنواع اتفاقيات الامتياز التجاري شيوعًا في السعودية ما يلي: اتفاقية الامتياز الرئيسي تمنح هذه الاتفاقية صاحب الامتياز صلاحية تشغيل الامتياز ضمن نطاق جغرافي واسع، ومنح حقوق الامتياز الفرعي للغير، وهي عملية تُعرف بالامتياز الفرعي. اتفاقية امتياز لوحدة واحدة النموذج التقليدي والأكثر شيوعًا، حيث يُمنح

مع استمرار المملكة العربية السعودية في تحولها في ظل رؤية 2030، يتطور القطاع القانوني بسرعة لدعم بيئة الأعمال المتزايدة ديناميكية. وقد برز التحكيم كطريقة مفضلة لتسوية النزاعات، لا سيما في المعاملات التجارية والإنشائية وعبر الحدود. ومع التركيز المتزايد على الكفاءة والحياد وقابلية التنفيذ، تعمل المملكة على مواءمة ممارساتها التحكيمية مع المعايير الدولية مع الحفاظ على هويتها القانونية المتجذرة في الشريعة. تستكشف هذه المقالة أحدث التوجهات في التحكيم بالمملكة العربية السعودية وتحدد أفضل الممارسات للشركات التي تسعى إلى إدارة عملية التحكيم بفعالية. الإطار القانوني للتحكيم في المملكة العربية السعودية يخضع الإطار القانوني للتحكيم في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي لقانون التحكيم السعودي لعام 2012 (المرسوم الملكي رقم م/34). وقد أحدث هذا القانون، المستوحى من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

مقدمة: أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات جوهرية على قواعد التنفيذ (اللائحة التنفيذية) لنظام ضريبة الأراضي البيضاء، والتي أصبحت نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أغسطس 2025 (28 صفر 1447هـ)، وتحل محل جميع اللوائح السابقة. وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز وضوح الإطار التنظيمي وشفافيته، وضمان تطبيق عادل، وتشجيع الاستخدام الأمثل للأراضي الحضرية بما يتوافق مع أولويات التنمية. هدف نظام ضريبة الأراضي البيضاء (النظام): صدر نظام ضريبة الأراضي البيضاء لأول مرة في 24 نوفمبر 2015؛ إلا أنه خضع لعدة تعديلات، وقد تم تعديل معظم أحكامه بموجب مراسيم مختلفة، وتعكس اللائحة التنفيذية جميع تلك التعديلات. ويتمثل الهدف الأساسي للنظام في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة داخل النطاقات العمرانية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب؛ وتوسيع إتاحة الوحدات العقارية وضمان المنافسة العادلة،

ما هي الفيديك في المملكة العربية السعودية؟ الفيديك، الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، هو منظمة دولية معروفة بتطوير نماذج عقود موحدة تحكم مشاريع البناء والهندسة في جميع أنحاء العالم؛ وتمثل أكثر من مليون مهندس محترف و40,000 شركة في حوالي 100 دولة حول العالم. تهدف هذه العقود إلى تبسيط الأدوار والمسؤوليات وتوزيع المخاطر بين أصحاب العمل والمقاولين والاستشاريين. لماذا تعتبر الفيديك مهمة في المملكة العربية السعودية نظرًا لتوزيع المخاطر الموحد والمتوازن وآليات حل النزاعات القوية، والتي تعد ضرورية لمشاريع رؤية 2030 الطموحة للمملكة مثل نيوم، ذا لاين، وغيرها من المشاريع الضخمة التي تعيد تشكيل مشهد المملكة، فإن استخدام أطر تعاقدية مقبولة دوليًا مثل الفيديك يضمن الاتساق والوضوح القانوني وثقة المستثمرين العالميين. علاوة على ذلك، غالبًا ما تفرض الجهات الحكومية والعديد من المؤسسات

مقدمة تحت مظلة رؤية 2030 الطموحة، تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا تاريخيًا يهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط وترسيخ مكانتها كقوة استثمارية عالمية. وفي قلب هذه الرؤية مشاريع عملاقة — تطورات متعددة القطاعات واسعة النطاق مثل نيوم وذا لاين والقدية وبوابة الدرعية وأمالا ومشروع البحر الأحمر. تعيد هذه المشاريع تشكيل البنية التحتية الحضرية والبيئية والسياحية والتقنية في المملكة. غير أن حجم المشاريع العملاقة وتعقيدها يتطلّبان إطارًا نظاميًا قويًا لإدارة الامتثال التنظيمي وحماية الاستثمار ومخاطر البناء والتشغيل وتسوية المنازعات. بصفتنا مستشارين قانونيين للمستثمرين والمطورين وشراكات القطاعين العام والخاص في المملكة، تستعرض الغزاوي ومشاركوه الفرص والتحديات النظامية المصاحبة للطفرة في مشاريع المملكة العملاقة.الإطار النظامي الداعم للمشاريع العملاقة تم تحديث النظام القانوني في المملكة في السنوات الأخيرة لدعم تنفيذ رؤية