مقدمة تُعدّ تنظيم قضايا التوظيف من التحديات التي تواجهها المؤسسات، إذ تتعلق بعلاقة العقد مع الموظفين وكذلك بالامتثال للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. قد يُفضي صياغة عقد عمل سيئة أو استخدام نماذج جاهزة دون فهم كامل للمخاطر الكامنة أو دون مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة إلى كوارث للشركات عند نشوب نزاعات أو عند الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بموجب العقود. وبالقدر نفسه، قد يُجبر صاحب العمل على دفع ثمن باهظ إذا باشر إجراءات أو تدابير ضد الموظفين دون اتباع الخطوات أو التحليل الصحيحين. وقد شهدنا حالات عديدة وجدت فيها الشركات نفسها في مأزق شديد وخسرت دعاوى قضائية بسبب عدم إيلاء فرق الموارد البشرية الاهتمام الكافي للأحكام التنظيمية. مدة العقد أو فترته من جهة، تسعى الشركات إلى الاحتفاظ بالموظفين الجيدين لفترات

مقدمة nيهدف مشروع النظام، في جوهره، إلى توسيع نطاق تطبيق ضريبة الدخل على المقيمين وغير المقيمين الذين يبرمون أي معاملات تجارية أو استثمارية أو متعلقة بالعقارات. كما يهدف إلى مواءمة نظام ضريبة الدخل مع أفضل الممارسات الدولية من خلال إزالة الغموض فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للضريبة، والدخل الخاضع للضريبة، والوعاء الضريبي، والإعفاءات، والخصومات، وغيرها. nتسلّط هذه المذكرة المختصرة الضوء على الأحكام الرئيسية الواردة في النظام. n المقيم الاعتباري أو الطبيعي nوبما أن ضريبة الدخل تُطبق على غير السعوديين، فإن المسألة الأولى والأهم تتعلق بتعريف الشخص المقيم وغير المقيم، سواء كان اعتبارياً أو طبيعياً. ويميز مشروع النظام بين المقيمين وغير المقيمين، كما يُعرّف بمزيد من التفصيل الأشخاص الاعتباريين المقيمين (الشخص الاعتباري) والأشخاص الطبيعيين المقيمين (الأشخاص الطبيعيون). n الأشخاص الاعتباريون المقيمون nلا

نظرة شاملة على المشهد العقاري المتغيّر يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية موجة تحولية مع إطلاق منصة «السوق العقاري» من قبل وزارة العدل. تهدف هذه المنصة الرقمية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وتقليل مخاطر الاحتيال، مما يمثل تحولاً جوهرياً في كيفية إجراء معاملات العقارات في المملكة. في هذه المقالة الشاملة، سنتناول الجوانب المتعددة للمشهد العقاري السعودي، والعوامل الاقتصادية المؤثرة فيه، والتحديات التي يواجهها، والأثر المحتمل لمنصة «السوق العقاري». كما سنتناول الاعتبارات القانونية المرتبطة بهذه المنصة الرائدة ونقدّم رؤى حول توقعاتها المستقبلية. المشهد العقاري السعودي استكشاف أنواع العقارات المتنوعة والتسعير الإقليمي يمثل سوق العقارات في المملكة نسيجاً ديناميكياً يضم العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والمستودعات. يلعب كل فئة دوراً فريداً في تشكيل المشهد العقاري المزدهر في المملكة. تتعايش العقارات السكنية، المتأثرة باتجاهات

حمّلوا تقريرنا حول آثار الأنشطة التجارية على تسجيل الكيانات القانونية في المملكة العربية السعودية.

مقتطف من مراجعة التحكيم الأوروبية والشرق أوسطية لعام 2011. يمكنكم تحميل فصلنا المتعلق بالمملكة العربية السعودية للاطلاع على أبرز المستجدات والملاحظات القانونية في مجال التحكيم.

تقرير خاص صادر عن Global Arbitration Review حول المملكة العربية السعودية لعام 2010. يستعرض التقرير أبرز التطورات في بيئة التحكيم، ويمكن الاطلاع عليه عبر موقع GlobalArbitrationReview.com.

يهدف هذا الدليل إلى تقديم نظرة موجزة وسهلة المنال حول المسائل العملية المرتبطة بتسوية المنازعات في مختلف أنحاء المنطقة.

الطبعة الأولى من دليلنا للاستثمار في المملكة العربية السعودية. يقدّم الدليل مقدمة مفيدة للبيئة النظامية والتنظيمية سريعة التطور في المملكة.

تُعد المملكة العربية السعودية شريكًا محوريًا لليابان في التجارة والاستثمار. ويجمع بين الثروة الكبيرة للمملكة والتزام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ببرنامج استثماري واسع النطاق عبر المملكة، ما يخلق فرصًا مهمة للشركات اليابانية. تتناول هذه النشرة سبل تجنّب المنازعات في سياق العلاقات التجارية والاستثمارية، مع التركيز على الأطر التعاقدية وآليات التسوية الوقائية. الغزاوي ومشاركوه