دفعت رؤية المملكة 2030 بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى دائرة الضوء. وتدمج الجهات التنظيمية الاستدامة بنشاط في الاستراتيجية الوطنية. فعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة السوق المالية إرشادات إفصاح طوعية في 2019، وأصدرت السوق المالية السعودية (تداول) إطارها الخاص للإبلاغ في 2021. وكما يلاحظ الرئيس التنفيذي لتداول محمد الرميح، «تشهد المملكة تحولًا سريعًا في إطار رؤية 2030» يتمحور حول منظومة مالية مستدامة. ورغم أن الإبلاغ الرسمي ليس إلزاميًا بعد، فإن هذه الإرشادات تشير إلى تحول نظامي وثقافي: ووفق Chambers & Partners، «لا توجد متطلبات محددة للإبلاغ» اليوم، غير أن إرشادات تداول تُعدّ موردًا للمُصدرين. وتتحرك الحكومة الآن لتقنين معايير وطنية — وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط إرشادات سعودية موحّدة متوائمة مع المعايير الدولية. وفي هذه البيئة المتطورة، يجب على المجالس

تهدف اللوائح التنفيذية الجديدة للتفتيش العمالي في المملكة العربية السعودية، السارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، إلى تحديث الرقابة على بيئة العمل عبر دمج الأدوات الرقمية وتوحيد إجراءات التفتيش ومواءمة الممارسات العمالية مع رؤية 2030. وتعزّز اللوائح الشفافية، وتحمي حقوق العمال، وتدعم أصحاب العمل عبر إرشادات امتثال منظّمة. في خطوة مهمة نحو تحديث الحوكمة العمالية تماشيًا مع رؤية 2030، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية القرار الوزاري رقم 120279 بتاريخ 28/8/1446هـ، معتمدةً اللوائح التنفيذية الجديدة للتفتيش العمالي وتنظيمه. ونُشرت هذه اللائحة في جريدة أم القرى الرسمية في العدد رقم 5048 بتاريخ 10/09/1446هـ، ودخلت حيّز النفاذ بالتزامن مع تعديلات نظام العمل السعودي الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 08/02/1444هـ. وتمثّل هذه اللوائح الجديدة تحديثًا شاملًا للإطار السابق، إذ تحلّ

تُرسّخ المملكة العربية السعودية مكانتها تدريجيًا بوصفها مركزًا ماليًا عالميًا. وتمثّل أحدث خطوة من هيئة السوق المالية (CMA)، وهي ترخيص أعمال الأوراق المالية الخارجية المقترح، محطة بارزة في هذا المسار. صُمّم هذا الترخيص لجذب المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الأجنبية، إذ يوفّر مسارًا منظّمًا وموثوقًا للعمل من داخل المملكة العربية السعودية مع خدمة العملاء الخارجيين (offshore)، ويتوافق مع الأهداف الأوسع للإصلاحات المالية ضمن رؤية 2030. سيُمنح الترخيص لمؤسسات سوق رأس المال الأجنبية لممارسة أعمال الأوراق المالية الخارجية من خلال مقارّها الإقليمية بصفتنا الغزاوي ومشاركوه، مكتبًا قانونيًا سعوديًا رائدًا في مجال التراخيص المالية، نحن في موقع مميّز لتقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات المالية الأجنبية لمساعدتها على اغتنام هذه الفرصة والتعامل مع المشهد التنظيمي الجديد بثقة. أبرز فوائد الترخيص المالي السعودي للمستثمرين الأجانب 1.

في السنوات الأخيرة، أعادت الخدمات المصرفية المفتوحة تعريف مستقبل القطاع المالي العالمي، معزّزة الابتكار والمنافسة وتمكين العملاء. وعبر واجهة برمجة تطبيقات آمنة، تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة للعملاء مشاركة بياناتهم المالية مع مقدّمي خدمات من الغير مرخّصين، بما يمكّن من خدمات مخصّصة تتجاوز المصرفية التقليدية. وفي إطار رؤية المملكة 2030، التزمت المملكة بأن تصبح مركزًا إقليميًا للتقنية المالية. وكجزء من هذا التحول، أطلق البنك المركزي السعودي إطار الخدمات المصرفية المفتوحة، خطوة محورية في تحديث البنية التحتية المالية وضمان تطوّر الابتكار والتنظيم جنبًا إلى جنب. ونستكشف في هذا المقال ما تعنيه الخدمات المصرفية المفتوحة للمملكة ومشهدها التنظيمي والاعتبارات النظامية الحاسمة التي يجب على المؤسسات المالية ومقدّمي الخدمات من الغير معالجتها. ما هي الخدمات المصرفية المفتوحة؟ الخدمات المصرفية المفتوحة نموذج لخدمات مالية يتيح

مع تقدّم المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030، أصبح مشهد الاندماج والاستحواذ محور اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء. ومع تركيز المملكة الاستراتيجي على تنويع الاقتصاد والخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، تشهد أنشطة الاندماج والاستحواذ نموًا غير مسبوق. تشمل أبرز محرّكات أنشطة الاندماج والاستحواذ في المملكة فرص استثمار رؤية 2030 ومبادراتها: أتاحت البرامج الحكومية التي تركّز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص فرصًا جديدة للمستثمرين للتوسّع والدمج عبر النمو العضوي وغير العضوي. النمو القطاعي: تشهد قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعدين والطاقة والتقنية والترفيه توسّعًا سريعًا يجذب اهتمام صفقات الاندماج والاستحواذ. الإصلاحات التنظيمية: يسّرت الأنظمة التجارية المبسّطة وقوانين الملكية الأجنبية المُحسّنة إبرام صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود. الإطار القانوني لصفقات الاندماج والاستحواذ الأنظمة واللوائح الحاكمة تخضع صفقات الاندماج

مقدمة مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات العالمية وإعادة تعريف الأولويات الاقتصادية، تتخذ المملكة العربية السعودية نهجًا تشريعيًا استباقيًا لتعزيز ريادتها في هذا المجال. وبما يتوافق مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قدّمت المملكة مبادرة تشريعية رائدة: مسودة نظام مركز الذكاء الاصطناعي العالمي. وصدرت المسودة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في 14 أبريل 2025، وصُمّمت لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لابتكار الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. وتقترح إطارًا نظاميًا لتنظيم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وحوكمتها، مع تشجيع إنشاء مراكز بيانات سيادية أو «مراكز ذكاء اصطناعي» ضمن ولاية المملكة. وتهدف هذه المراكز إلى جذب الحكومات الأجنبية ومشاركة كيانات القطاع الخاص، مقدّمة بيئة آمنة ومنظمة استراتيجيًا للبنية التحتية والعمليات. أهداف مسودة النظام 1. ترسيخ مكانة المملكة كقائد عالمي في

تعزّز المملكة العربية السعودية شفافية السوق وتطرح فرصًا استثمارية في إطار رؤية 2030 عبر عدة أطر تنظيمية جديدة. ومن أحدث هذه التطورات نظام ضريبة التصرفات العقارية (RETT)، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/84 بتاريخ 22 سبتمبر 2024. ويُرسي هذا النظام، الساري اعتبارًا من 9 أبريل 2025، نظامًا ضريبيًا موحّدًا للتصرفات العقارية، ليحل محل الأحكام المتفرقة السابقة. أبرز ملامح نظام ضريبة التصرفات العقارية فرض الضريبة ونسبتها: يفرض النظام ضريبة تصرفات عقارية بنسبة ثابتة قدرها 5% على إجمالي قيمة التصرفات العقارية. وتنطبق هذه الضريبة الثابتة، مع مراعاة بعض الإعفاءات، بصرف النظر عن ملكية العقار أو نوعه أو استخدامه أو حالته، وتشمل التصرفات في العقارات السكنية والتجارية والصناعية. إعفاءات موسّعة: يوفّر النظام قائمة موسّعة من إعفاءات ضريبة التصرفات العقارية بهدف تعزيز التطبيق العادل

مقدمة أصبح الامتياز التجاري نموذجًا قويًا للأعمال على مستوى العالم، إذ يتيح للعلامات التجارية الراسخة التوسّع بسرعة، ويوفّر لرواد الأعمال فرصًا لتشغيل أنشطة مثبتة النجاح. وفي المملكة العربية السعودية، شكّل صدور نظام الامتياز التجاري السعودي (المرسوم الملكي رقم م/22 لعام 2019) نقطة تحوّل، إذ أرسى إطارًا قانونيًا متينًا للامتياز التجاري لضمان الشفافية وحماية الحقوق وتعزيز سوق تنافسية. يتناول هذا المقال أبرز جوانب نظام الامتياز التجاري السعودي، والغرض منه، وفوائده، وتحدياته، مع الإشارة إلى معرض الامتياز التجاري السعودي 2025 بوصفه فعالية ذات صلة تُبرز الفرص التجارية المتنامية في المملكة العربية السعودية. ما هو عقد الامتياز التجاري؟ عقد الامتياز التجاري هو المستند الذي يحدّد الشروط والأحكام بين مانح الامتياز والممنوح له. وفي المملكة العربية السعودية، يجب أن تتضمّن عقود الامتياز عناصر أساسية

مع اتساع الاقتصاد الرقمي، أصبح الامتثال في التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية جانبًا مهمًا من إدارة الأعمال عبر الإنترنت. ويُعدّ التعامل مع منظومة أنظمة الأعمال الإلكترونية في المملكة أمرًا أساسيًا، ليس فقط لتجنّب المخاطر القانونية، بل أيضًا لبناء ثقة المستهلك وضمان نجاح طويل الأمد. ويوضّح هذا الدليل أبرز مجالات الامتثال للأعمال الإلكترونية، مع التركيز على نظام التجارة الإلكترونية السعودي ومتطلباته التنظيمية. فهم الأطر القانونية قبل إطلاق أي عمل إلكتروني، من الضروري فهم المتطلبات القانونية السعودية التي تحكم عمليات التجارة الإلكترونية. ويجب على المنشآت الامتثال لمزيج من الأنظمة المحلية واللوائح الدولية. نظام التجارة الإلكترونية: يحكم نظام التجارة الإلكترونية السعودي المعاملات عبر الإنترنت، بما يضمن ممارسات عادلة للمستهلكين والمنشآت على حدٍّ سواء. وتشمل أبرز جوانبه حماية المستهلك، وشفافية المعاملات، ووضوح شروط الخدمة.

يمثّل نظام الاستثمار السعودي الجديد، النافذ اعتبارًا من 6 فبراير 2025، محطة مفصلية في جهود المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). وييسّر النظام إجراءات الاستثمار عبر قطاعات متعددة تشمل التجارة والصناعة والزراعة والتعدين والعقار والخدمات. ومن خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رأس المال والاستحواذ على كيانات قائمة، يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين العالميين الراغبين في الاستفادة من إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة. ومع دفع رؤية 2030 لمسيرة الإصلاح والنمو، يأتي نظام الاستثمار الجديد ضمن جهد أوسع لتهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزّز الابتكار والتعاون الدولي. وسواء كنتم تفكرون في مشروع تأسيسي (greenfield) أو في عمليات اندماج واستحواذ (M&A) أو في خيارات الطرح العام الأولي (IPO)، فإن هذا الدليل يزوّدكم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة والتنقّل في سوقٍ متغيّر. استكشفوا الرؤى