أصدرت وزارة العدل للتو مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام المحاماة للتشاور العام (اللائحة). وستحل اللائحة محل اللائحة القائمة وتدخل حيّز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وامتدادًا لإصلاحات القطاع القضائي التي تشمل تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تأسيس مكاتبها في المملكة بمفردها أو عبر محامٍ سعودي مرخّص، بيّنت الوزارة أن هدف التعديلات على اللائحة هو رفع مستوى الكفاءة المهنية للممارسين وفق أفضل الممارسات بما يحسّن بيئة الأعمال في المملكة.
ورغم أن معظم مسائل قواعد السلوك مغطاة في اللائحة الحالية، إلا أن اللائحة الجديدة تتضمن أحكامًا جديدة إلى جانب أحكام تفصّل المسائل المشمولة في اللائحة القائمة.
وتستعرض هذه المذكرة أبرز أحكام اللائحة:
متطلبات الترخيص:
تفصّل اللائحة إجراءات الحصول على رخصة المحاماة، كما تنظّم نقل المحامين من قائمة الممارسين إلى قائمة غير الممارسين عند تحقق أحداث وشروط معيّنة، بما في ذلك عدم سريان عضوية الهيئة السعودية للمحامين.
الواجبات والالتزامات العامة:
إلى جانب وجود مكتب، يُلزم المحامون الممارسون بوضع سياسات وإجراءات داخلية لضمان الامتثال، ووضع خطة سنوية لتدريب موظفي مكاتبهم. ويقدّم المحامون تقريرًا سنويًا يبيّن التزامهم بنقل المعرفة وتقديم التدريب.
وتواصل اللائحة تقييد الجمع بين ممارسة المهنة وأعمال أخرى في القطاع العام أو الخاص. غير أنها تجيز الجمع مع مهن أخرى لا تتعارض مع طبيعة الممارسة القانونية، وفق ضوابط الإدارة المختصة.
ورغم جواز أن يكون المحامي شريكًا أو مساهمًا في شركات تقتصر مسؤوليته فيها على حصته في رأس المال، وأن يكون عضوًا في مجلس الإدارة، إلا أنه لا يجوز له إدارة شركة تجارية أو أن يكون مديرًا تنفيذيًا لها.
وتوسّع اللائحة مسؤولية المحامين عن الحفاظ على سرية بيانات عملائهم لتشمل الأعمال التي تتضمن تقديم أو تبادل معلومات عبر البوابات والمنصات الإلكترونية. وتُكلَّف الهيئة السعودية للمحامين بإعداد قائمة إرشادية بالبوابات والمنصات الإلكترونية المعتمدة.
وبينما تلزم اللائحة المحامين بإعادة الوثائق الأصلية لعملائهم بشرط سداد كامل الأتعاب، فإنها تستثني ذلك إذا اتُفق على خلافه مع العميل.
الشراكة في شركة مهنية:
تقيّد اللائحة المحامي من أن يكون شريكًا في أكثر من مكتب محاماة مهني واحد. كما لا يجوز لمحاميين أو أكثر العمل معًا دون تأسيس شركة مهنية.
وتعيد اللائحة تأكيد إمكانية خلط المهن (بشرط موافقة الوزارة). غير أن حصة المحامين في مثل هذه الشركة يجب أن تتجاوز 25% من رأس المال، وأن يستحقوا أكثر من 25% من صافي الأرباح.
أتعاب المحامي والمنازعات مع العملاء:
تعيد اللائحة تأكيد حق المحامين في المطالبة بأتعابهم عن الخدمات المقدمة والمصروفات التي تكبدوها في المطالبة بالأتعاب المستحقة من العميل.
وتواصل اللائحة النص على أن جهة الفصل في أي منازعة بين المحامي وعميله هي المحكمة التي نظرت الدعوى التي قدّم المحامي خدماته بشأنها. أما إذا تعلقت المنازعة بخدمات لا تنطوي على تقاضي، فتكون المحاكم المختصة بموضوع المنازعة هي صاحبة الاختصاص.
وتوفّر اللائحة وضوحًا بشأن أسس تقدير أتعاب المحاماة (عند النزاع)، بما يشمل خبرة المحامي المهنية وسمعته، ونوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول.
قيد المتدربين:
تُحكم علاقة المحامي بالمتدرب بعقد عمل وفق نظام العمل السعودي. وتعيد اللائحة تأكيد متطلبات التدريب والخبرة للحصول على رخصة الممارسة كما في اللائحة القائمة. غير أن مدة الممارسة المطلوبة من المحامي لتدريب خريجي القانون خُفّضت من (5) سنوات إلى (2) سنتين.
المستشار غير السعودي:
تعيد اللائحة تأكيد المتطلب السابق بقيد جميع المحامين غير السعوديين في قائمة «المستشارين غير السعوديين» لتقديم الخدمات عبر محامٍ سعودي مرخّص. ويلتزم المستشارون غير السعوديين بأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
وتلزم اللائحة المحامين السعوديين المرخّصين بتقديم طلبات مع وثائق الممارسين غير السعوديين لقيدهم في القائمة، وإبلاغ الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية خلال 15 يومًا من انتهائها.
واستثناءً، تجيز اللائحة لسفراء الدول الترافع أمام المحاكم بشرط وجود توكيلات صادرة عن الجهة المختصة.
وتواصل اللائحة تمكين المحامين المؤهلين العاملين لدى الشركات من تمثيل الكيانات أمام المحاكم واللجان القضائية، بشرط تفويض من الإدارة المختصة وقيد أسمائهم في سجل خاص.
مكاتب المحاماة الأجنبية:
تشير اللائحة إلى متطلبات نظام المحاماة لتأسيس مكاتبها في المملكة، وتفصّل متطلب وجود مكاتب في (3) دول على الأقل تُعدّ متقدمة اقتصاديًا وفق المؤشرات الدولية ذات الصلة. وفي حال الاندماج أو الاستحواذ، تُحتسب سنة تأسيس المكتب الأقدم لمدة الخبرة المطلوبة للترخيص.
ويظل متطلب خبرة شريك المكتب الأجنبي (10) سنوات ممارسة، منها (3) سنوات بعد الحصول على رخصة الممارسة.
ويلزم المكتب الأجنبي بالحصول على عضوية الهيئة السعودية للمحامين قبل بدء الممارسة وتأمين مقر لتقديم الخدمات.
وتعيد اللائحة النص على أن المحامي السعودي المرخّص الذي يؤسس معه المكتب الأجنبي شركة مشتركة يجب أن تكون خبرته لا تقل عن (7) سنوات، وأن يكون أحد الشركاء السعوديين مديرًا للشركة. ويجوز إضافة مدير غير سعودي إلى مجلس المديرين بشرط ألا تقل تمثيل الشريك السعودي عن 25% في المجلس.
ويلتزم المكتب الأجنبي بالحفاظ على نسبة السعودة للممارسين القانونيين (حاليًا 70%)، وتقديم ما لا يقل عن (20) ساعة تدريب سنويًا لكل موظف، ووضع سياسة لإعارة الموظفين السعوديين للعمل في المقر أو الفروع، وتنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات، والمساهمة في رعاية المؤتمرات والفعاليات العلمية والمهنية في المملكة.
وتلزم اللائحة المكتب الأجنبي بتقديم قوائمه المالية المدققة وتقرير سنوي يبيّن التزامه بنقل المعرفة وخطة التدريب إلى الإدارة المختصة (عند الطلب).
الاستشارة في الأنظمة السعودية من الفرع:
تعيد اللائحة إمكانية تقديم فرع المكتب الأجنبي استشارات تتعلق بالأنظمة السعودية بشرط أن يكون المحامي المقدّم للاستشارة مقيدًا في قائمة الممارسين السعوديين ويعمل لدى المكتب ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
وتواصل اللائحة قيد عدم إحالة أعمال الاستشارة خارج المملكة بما يتجاوز 30% من إجمالي أعمال المكتب في السنة.
الترخيص المؤقت:
تعيد اللائحة أحكام منح الترخيص المؤقت للمكاتب الأجنبية لمشاريع محددة أو متخصصة لا تتوفر لها الخبرة الكافية في المملكة، بشروط تشمل عدم منح أكثر من ترخيص مؤقت واحد سنويًا، وخطاب من مالك المشروع يثبت تخصصه، وإسناد ما لا يقل عن 10% من الأعمال إلى محامٍ سعودي مرخّص.
الضوابط التأديبية:
تخوّل اللائحة مسؤولي الإدارة المختصة بالتفتيش على الامتثال بدخول مقار العمل وسماع أقوال المشتكين وطلب إفادات من المحامين.
وبعد التحقيق الأولي، تحيل الإدارة القضية إلى اللجنة التأديبية التي تعقد جلساتها وتحصل على الوثائق اللازمة وتستعين بالخبراء عند الحاجة.
وتصدر اللجنة قرارها خلال 60 يومًا من تاريخ الإحالة، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة.
وتعدّد اللائحة صورًا تُعدّ انتحالًا للصفة، بما في ذلك ممارسة المهنة دون ترخيص، أو إعلان النفس محاميًا دون ترخيص، أو تقديم استشارات عبر منصات إلكترونية دون صفة محامٍ.
التعليقات والمقترحات:
تدعو الوزارة الجمهور لتقديم المقترحات على المسودة خلال (20) يومًا عبر البريد الإلكتروني: legislationsoffice@moj.gov.sa
الغزاوي ومشاركوه
