يُتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية من أسرع اقتصادات العالم نموًا خلال هذا العقد، وفق آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022 الصادرة عن صندوق النقد الدولي.1   وقد التزمت المملكة بتشجيع الاستثمار التجاري وترحب بالمستثمرين الأجانب للمشاركة في السوق السعودي ومسيرة التوسع الاقتصادي. وأُطلق برنامج المقرات الإقليمية (RHQ) عام 2022 لدعوة الشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، مع الإعلان عن أن الجهات الحكومية والكيانات العامة لن تتعاقد مع أي شركة لا تملك مقرًا إقليميًا في المملكة. وفي تصريح حديث لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، صرّح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة ستُفرض عليها ضريبة على أرباح محدودة فقط، مضيفًا أن الشركات التي تنتقل هذا العام أرجح لنيل إعفاء ضريبي.2 وتفرض المملكة حاليًا ضريبة دخل