تعزّز التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي المرونة والحماية لأصحاب العمل والموظفين. وتشمل أبرز النقاط: قواعد معدّلة لإنهاء العقود، ومتطلبات أكثر صرامة للسكن والمواصلات، وتمديد إجازة الأمومة، وجزاءات على إعارة الموظفين دون ترخيص وعلى التمييز. وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق معاملة عادلة وتحقيق توازن بين مصالح طرفي علاقة العمل. بعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا يبيّن جميع التغييرات والتعديلات على نظام العمل السعودي. ويسري نفاذ التغييرات بعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وتهدف التغييرات إلى منح مرونة للطرفين وحماية مصالحهما معًا. وأُدخلت تغييرات جوهرية على إنهاء عقود العمل. فيمكن للموظف بموجب عقد عمل «محدد المدة» طلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. وتصبح الاستقالة نافذة من تاريخ قبول صاحب العمل، أو إذا لم