مقدمة

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات العالمية وإعادة تعريف الأولويات الاقتصادية، تتخذ المملكة العربية السعودية نهجًا تشريعيًا استباقيًا لتعزيز ريادتها في هذا المجال. وبما يتوافق مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قدّمت المملكة مبادرة تشريعية رائدة: مسودة نظام مركز الذكاء الاصطناعي العالمي.

وصدرت المسودة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في 14 أبريل 2025، وصُمّمت لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لابتكار الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. وتقترح إطارًا نظاميًا لتنظيم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وحوكمتها، مع تشجيع إنشاء مراكز بيانات سيادية أو «مراكز ذكاء اصطناعي» ضمن ولاية المملكة. وتهدف هذه المراكز إلى جذب الحكومات الأجنبية ومشاركة كيانات القطاع الخاص، مقدّمة بيئة آمنة ومنظمة استراتيجيًا للبنية التحتية والعمليات.

أهداف مسودة النظام

1. ترسيخ مكانة المملكة كقائد عالمي في الذكاء الاصطناعي

تهدف المملكة إلى أن تكون في طليعة ابتكار الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ويدعم النظام هذا الطموح عبر:

• تقديم بيئة نظامية واضحة وتنافسية لاستثمارات الكيانات الأجنبية في مشاريع تنطوي على الذكاء الاصطناعي.
• جذب شراكات عالمية مع الحكومات والشركات والمؤسسات لبناء مراكز ذكاء اصطناعي متقدمة في المملكة.
• ترسيخ المملكة كنقطة ارتكاز للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2. تمكين اليقين النظامي وثقة المستثمرين

تسعى المسودة إلى خلق إطار نظامي واضح يشجع الاستثمار طويل الأجل عبر:

• تحديد حقوق والتزامات مشغّلي مراكز الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكيانات الأجنبية.
• توضيح الولاية التنظيمية والمسؤولية وآليات تسوية المنازعات.
• تقليل عدم اليقين النظامي في حماية البيانات عبر الحدود وحوكمة البيانات ونشر الذكاء الاصطناعي.

ويعزّز ذلك قابلية التنبؤ والأمان النظامي، وهما من العوامل الأساسية لجذب الشركاء الدوليين المتمرسين.

3. حماية السيادة الوطنية وولاية البيانات

ستستضيف مراكز الذكاء الاصطناعي أحجامًا كبيرة من البيانات الحساسة والاستراتيجية. وتضمن المسودة أن:

• جميع البيانات المولَّدة أو المخزَّنة داخل المملكة تخضع للولاية القضائية السعودية.
• يلتزم المشغّلون الأجانب بالأنظمة السعودية بشأن معالجة البيانات والأمن السيبراني ومدونة الأخلاقيات.
• تحتفظ الدولة بالسلطة النظامية على أنشطة الذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على الأمن الوطني أو البنية التحتية الحرجة أو السياسة العامة.

4. تيسير الابتكار التقني تحت الرقابة النظامية

مع تعزيز الابتكار، يضمن النظام أيضًا بيئة منظمة عبر:

• اشتراط تسجيل تقنيات وأنشطة الذكاء الاصطناعي والموافقة عليها.
• وضع معايير لمراكز الذكاء الاصطناعي تتواءم مع المعايير الأخلاقية السعودية وأنظمة خصوصية البيانات وأهداف التقنية.
• دعم التجريب والتطوير المسؤول عبر بيئة تنظيمية تجريبية محددة جيدًا.

5. دعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر الحدود ضمن إطار نظامي سعودي

تشجع المسودة التعاون والاستثمار الدوليين بتمكين:

• الحكومات والشركات الأجنبية من العمل داخل المملكة في ظل شروط نظامية شفافة.
• تطوير بنية تحتية رقمية مثل مراكز البيانات ومختبرات التعلم الآلي ومنصات الذكاء الاصطناعي، كلها تحت الحماية النظامية السعودية.
• أطر نظامية لإدارة تدفقات البيانات عبر الحدود وحقوق الملكية وتصدير واستيراد الخدمات الرقمية.
• توفير آلية شفافة للمستثمرين والتعاون للتمتع بثمرات النجاح وحقوق الملكية الفكرية على التقنيات والابتكارات.

6. ضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية

يتواءم النظام مع الاتجاهات العالمية في تنظيم الذكاء الاصطناعي وحوكمتها عبر:

• عكس عناصر من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وإرشادات اليونسكو.
• إظهار جاهزية المملكة للمشاركة في مناقشات الحوكمة متعددة الأطراف.
• جذب الكيانات الباحثة عن ولايات ذات أنظمة استشرافية وذات مصداقية دولية.

أبرز أحكام مسودة نظام مركز الذكاء الاصطناعي العالمي

1. الترخيص والتسجيل

توجب المسودة على أي كيان — محليًا كان أو دوليًا — ينوي تأسيس أو تشغيل مركز ذكاء اصطناعي في المملكة التسجيل والحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ويسري ذلك على البنية التحتية المادية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المنشورة داخل هذه المراكز. ويتضمن نظام الترخيص معايير أهلية صارمة، لا سيما للحكومات الأجنبية وكيانات القطاع الخاص، بما يضمن ترخيص المشاركين المؤهلين والممتثلين فقط. ويهدف ذلك إلى صون الأمن الوطني مع تشجيع التعاون الدولي الموثوق.

2. الولاية والسيادة

يؤكّد النظام أن جميع الأنشطة والبيانات المستضافة داخل مراكز الذكاء الاصطناعي — بغض النظر عن جنسية المشغّلين — تخضع للأنظمة ذات الصلة في المملكة. وتُعامل هذه المراكز كـ«فضاءات رقمية سيادية» خاضعة للأنظمة المحلية، ولا سيما بشأن توطين البيانات. ويعني ذلك وجوب تخزين ومعالجة جميع البيانات الحساسة أو الحرجة داخل الحدود السعودية، وأن أي نقل بيانات عبر الحدود يجب أن توافق عليه الحكومة صراحةً قبل النقل. ويعزّز هذا النهج السيادة الرقمية للمملكة ويحمي بنيتها التحتية الحرجة.

3. حماية البيانات والخصوصية

تتواءم المسودة بشكل وثيق مع نظام حماية البيانات الشخصية وتُدخل ضمانات إضافية خاصة بالذكاء الاصطناعي. ويجب على المشغّلين تنفيذ بروتوكولات أمنية قوية والحصول على موافقة مستنيرة من أصحاب البيانات والحفاظ على آليات مساءلة واضحة. ويضمن ذلك معالجة البيانات الشخصية المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ونظامي. كما يجب على مراكز الذكاء الاصطناعي اتخاذ خطوات استباقية لمنع إساءة استخدام البيانات ووضع إجراءات واضحة لتعويض المستخدمين في حال الانتهاكات.

4. المسؤولية وتسوية المنازعات

تتحمل الكيانات المشغّلة لمراكز الذكاء الاصطناعي المسؤولية النظامية عن أي ضرر أو إساءة استخدام أو اختراقات ناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاضعة لسيطرتها. ويحدّد النظام وجوب وجود اتفاقيات تعاقدية واضحة تحدّد توزيع المسؤولية بين الشركاء أو الأطراف الثالثة المعنية. وفي حال المنازعات — سواء كانت تنظيمية أو تقنية أو متعلقة بالمستخدمين — يوفّر النظام إطارًا للتسوية تحكمه أساسًا المؤسسات النظامية السعودية. ويضمن ذلك الشفافية وقابلية الإنفاذ في التعاملات المحلية والدولية.

5. التعاون التنظيمي

تعزّز المسودة انخراط المملكة الدولي بإنشاء آليات للتعاون التنظيمي مع الحكومات الأجنبية والمؤسسات العالمية. وتدعم الاعتماد عبر الحدود والمواءمة التنظيمية والوصول المتبادل للتدقيق، بما يمكّن الشركاء الأجانب من العمل وفق معايير نظامية متسقة ومعترف بها. ويعكس ذلك رؤية المملكة لتصبح مركزًا عالميًا موثوقًا لتطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته، مع احترام المعايير والأعراف الدولية.

الآثار النظامية والسوقية

من المتوقع أن تؤثر مسودة النظام بشكل كبير على الإطار النظامي وعمليات السوق المحيطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة. وتُدخل بنية نظامية واضحة لتنظيم أنشطة الذكاء الاصطناعي ضمن مناطق رقمية سيادية، بما يتوافق مع رؤية 2030 وجهود المملكة لتصبح قائدًا تقنيًا عالميًا.

وفيما يلي أبرز الآثار:

1. تعزيز البنية التحتية النظامية وسيادة النظام

يوفّر النظام يقينًا نظاميًا بتعريف الأدوار والمسؤوليات والحدود النظامية لمطوّري الذكاء الاصطناعي ومشغّلي المراكز ومتحكّمي البيانات. ويؤسّس الرقابة التنظيمية عبر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بما يضمن توافق نشر الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الوطنية.

كما سيرتفع الطلب على المهنيين القانونيين ومكاتب المحاماة في مجالات المشورة بالامتثال وهيكلة العقود والتفسير النظامي عبر الحدود. ويضع هذا النظام المحامين في صلب صياغة اتفاقيات الترخيص وبنود توزيع المخاطر وبروتوكولات نقل البيانات.

2. تعزيز سيادة البيانات والسيطرة الولائية

بترسيخ جميع البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ضمن الولاية السعودية، يعزّز النظام سيادة أصول البيانات الوطنية. ويُعد ذلك ذا أهمية خاصة للكيانات النظامية التي تتعامل مع بيانات حكومية أو صحية أو مالية حساسة، إذ تمتد الآثار النظامية إلى توطين البيانات والامتثال للرقابة وحقوق وصول الدولة.

وسيتعيّن على الشركات العاملة عبر الحدود في مجال الذكاء الاصطناعي التكيّف مع هذا التجزؤ التنظيمي، ما قد يرفع التكاليف التشغيلية لكنه يخلق فرصًا نظامية محلية في هيكلة المشاريع المشتركة أو تأسيس شركات تابعة محلية.

3. تحفيز الاستثمار الأجنبي والمواءمة النظامية

تشير المسودة إلى جاهزية المملكة لاستقبال الحكومات والكيانات الأجنبية عبر نموذج دخول قائم على الترخيص ومتناسق. وبالنسبة للسوق النظامي، يترجم ذلك إلى أعمال تتعلق بالامتثال للقانون الدولي والترخيص وإنفاذ العقود عبر الحدود.

كما تتوقع المسودة التعاون التنظيمي مع الجهات العالمية، ما يتيح للمحامين تقديم المشورة بشأن المعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الحكومية التقنية.

4. المسؤولية والمساءلة وآفاق التقاضي

توفر أحكام المسؤولية الواضحة التي تُحمّل المشغّلين مساءلة الانتهاكات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أساسًا للتقاضي المدني والإنفاذ التنظيمي. ويفتح ذلك مجالات للممارسين القانونيين في تسوية المنازعات والتحقيقات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وهيكلة التأمين على العمليات.

كما يعزّز تضمين المسؤوليات التعاقدية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الحاجة إلى إدارة المخاطر النظامية، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتقنية المالية والأنظمة المستقلة.

5. تعزيز منظومة التقنية القانونية

أخيرًا، من المرجح أن يُسرّع تنفيذ النظام سوق التقنية القانونية في المملكة. وسيعتمد المهنيون القانونيون بشكل متزايد على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للامتثال للمعايير النظامية الجديدة ومساعدة العملاء في الوقت الفعلي. ويخلق ذلك طلبًا على منصات الذكاء الاصطناعي القانونية وتتبع الامتثال الآلي وتحليل المخاطر، ما يُعمّق الخدمات النظامية في الاقتصاد الرقمي للمملكة.

فرص للممارسة النظامية

تفتح مسودة نظام مركز الذكاء الاصطناعي العالمي آفاقًا قانونية متنامية في المملكة، لا سيما لمكاتب المحاماة والمهنيين القانونيين المتخصصين في التقنية والامتثال التنظيمي والمعاملات عبر الحدود. ومع ترسيخ المملكة مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من المتوقع ارتفاع الطلب في عدة مجالات للممارسة القانونية:

1. الامتثال التنظيمي والمشورة

مع اشتراط التسجيل والترخيص لمراكز الذكاء الاصطناعي، ستؤدي مكاتب المحاماة دورًا محوريًا في إرشاد الكيانات المحلية والأجنبية بشأن الامتثال لنظام مركز الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذات الصلة. ويشمل ذلك مساعدة العملاء في استيفاء معايير الأهلية وإعداد الوثائق والحصول على الموافقات من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. كما سيقدّم المهنيون القانونيون المشورة بشأن الامتثال المستمر لمعايير حماية البيانات والأمن السيبراني والتشغيل بموجب الأنظمة السعودية.

2. حماية البيانات والخصوصية

وبما أن النظام يتواءم مع نظام حماية البيانات الشخصية، ستُطلب مكاتب المحاماة لتقييم وتنفيذ سياسات حماية البيانات. وسيحتاج العملاء إلى تدقيقات قانونية وبروتوكولات معالجة بيانات وإشعارات خصوصية لضمان الامتثال الكامل. كما سيكون هناك حاجة لدعم قانوني في صياغة اتفاقيات نقل البيانات وإدارة منازعات الخصوصية.

3. المعاملات عبر الحدود والهيكلة

انفتاح النظام على الحكومات الأجنبية والمستثمرين الخاصين يفتح فرصًا للمشاريع المشتركة عبر الحدود وشراكات القطاعين العام والخاص والاتفاقيات الدولية. وستُطلب من مكاتب المحاماة مساعدة العملاء في هيكلة الكيانات وصياغة عقود الشراكة وإدارة الامتثال للأنظمة الأجنبية مع الحفاظ على السيادة السعودية والأنظمة المحلية.

4. صياغة العقود وإدارة المخاطر

مع تضمين أحكام المسؤولية في المسودة، سيُطلب من المهنيين القانونيين صياغة عقود واضحة توزّع المخاطر وتحدّد حقوق والتزامات أصحاب المصلحة المختلفين. وتشمل هذه الاتفاقيات عقود خدمات الذكاء الاصطناعي وعقود الترخيص وبنود التعويض والتزامات الأمن السيبراني. وستصبح تحليلات المخاطر القانونية والعناية الواجبة خدمات أساسية، لا سيما في القطاعات عالية المخاطر مثل الرعاية الصحية والتمويل.

5. تسوية المنازعات والتقاضي

تحديد المسؤولية النظامية بوضوح عن الانتهاكات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يخلق مجالًا ناشئًا للتقاضي والتحكيم. وسيُطلب من الممارسين القانونيين تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التعاقدية والأضرار الخوارزمية ونزاعات الملكية الفكرية ومخالفات أنظمة الذكاء الاصطناعي المحلية وقضايا الامتثال الأخرى. كما سيرتفع الطلب على الخبرة في تسوية المنازعات البديلة، خاصة عند التعامل مع كيانات عابرة للحدود.

6. السياسات العامة والمشاركة التشريعية

وبما أن هذا نظام في صورة مسودة، فلا يزال هناك مجال للاستشارات العامة والتعديلات. وقد تشارك مكاتب المحاماة في تقديم المشورة السياسية وتمثيل العملاء أو الجمعيات الصناعية في صياغة النسخة النهائية من النظام. ويشمل ذلك المساهمة في المراجعات الحكومية وتقديم التوصيات الرسمية وإعداد المذكرات القانونية للعملاء.

الخاتمة

تمثّل مسودة نظام مركز الذكاء الاصطناعي العالمي خطوة محورية في مسيرة المملكة نحو أن تصبح قائدًا عالميًا في الذكاء الاصطناعي. وبإرساء إطار نظامي متين يوازن بين الابتكار وثقة المستثمرين والسيادة الوطنية، يضع النظام الأساس لنمو المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وبما يتوافق مع رؤية 2030 والمعايير الدولية، يضمن هذا النظام أن المملكة ليست مستعدة فحسب لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي، بل تساهم فعليًا في تشكيله. وللجهات الحكومية والمستثمرين والمهتمين بالشؤون النظامية، تقدّم هذه المسودة فرصة استراتيجية ودعوة للمشاركة في بناء المرحلة التالية من حوكمة الذكاء الاصطناعي.

إذا رغبتم في مناقشة كيف قد تؤثر هذه المسودة على أعمالكم، فيُرجى التواصل معنا.