مقدمة مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات العالمية وإعادة تعريف الأولويات الاقتصادية، تتخذ المملكة العربية السعودية نهجًا تشريعيًا استباقيًا لتعزيز ريادتها في هذا المجال. وبما يتوافق مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قدّمت المملكة مبادرة تشريعية رائدة: مسودة نظام مركز الذكاء الاصطناعي العالمي. وصدرت المسودة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في 14 أبريل 2025، وصُمّمت لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لابتكار الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. وتقترح إطارًا نظاميًا لتنظيم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وحوكمتها، مع تشجيع إنشاء مراكز بيانات سيادية أو «مراكز ذكاء اصطناعي» ضمن ولاية المملكة. وتهدف هذه المراكز إلى جذب الحكومات الأجنبية ومشاركة كيانات القطاع الخاص، مقدّمة بيئة آمنة ومنظمة استراتيجيًا للبنية التحتية والعمليات. أهداف مسودة النظام 1. ترسيخ مكانة المملكة كقائد عالمي في