في 31 أغسطس 2021م (23/1/1442هـ)، اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام التكاليف القضائية («النظام»). ونُشر النظام في الجريدة الرسمية في 17 سبتمبر (12/2/1443هـ)، ودخل حيز النفاذ في مارس 2022.

صدرت اللائحة التنفيذية أو لائحة تطبيق النظام («اللائحة التنفيذية») بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 519 بتاريخ 11/9/1443هـ (12 أبريل 2022م)، واعتُمدت بموجب تعميم الديوان الملكي رقم 57739 بتاريخ 14/9/1443هـ (15 أبريل 2022م).

أهداف النظام

يهدف النظام إلى: (أ) القضاء على الدعاوى الكيدية أو الوهمية أو الحد منها، (ب) حث الخصوم على سلوك مسار التسوية أو الصلح الودي لتسوية منازعاتهم، (ج) التأكيد على أهمية توثيق الأدلة والعقود.[1]

النطاق

يسري النظام على جميع أنواع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، باستثناء: (أ) الدعاوى الجزائية والتأديبية ضد الموظفين العموميين، (ب) طلبات تنفيذ الأحكام والأوامر، (ج) الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية المتعلقة بالمنازعات الأسرية، (د) الدعاوى والطلبات التي تختص بها ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) المرفوعة ضد الجهات الحكومية، (هـ) الدعاوى والمطالبات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس، (و) طلبات الإقرارات (الأوقاف؛ طلب إصدار صكوك ملكية، وغير ذلك).[2]

التكاليف القضائية / رسوم المحكمة

حُددت التكلفة القضائية/رسوم رفع الدعاوى على النحو الآتي[3]:

• 5% من قيمة المطالبة لجميع المطالبات التي تقل عن 100,000 ريال سعودي
• 4% من قيمة المطالبة لجميع المطالبات التي تزيد عن 100,000 ريال سعودي وتقل عن 500,000 ريال سعودي
• 3% من قيمة المطالبة لجميع المطالبات التي تزيد عن 500,000 ريال سعودي وتقل عن مليون ريال سعودي
• 2% من قيمة المطالبة لجميع المطالبات التي تزيد عن مليون ريال سعودي

ولا تتجاوز الرسوم في أي حال 5% من قيمة المطالبة.

وفيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالعقارات، تُحسب الرسوم على أساس قيمة العقار محل المطالبة وقت رفع الدعوى.

وإذا لم تكن للدعاوى قيم محددة، فتسري جدولة الرسوم التالية:

• الدعوى الجزائية الخاصة: 10,000 ريال سعودي
• الدعوى التي تنظرها المحاكم التجارية أو الدوائر التجارية: 5,000 ريال سعودي
• الدعاوى المستعجلة أمام أي من المحاكم: 3,000 ريال سعودي
• الدعاوى أمام المحاكم العامة: 3,000 ريال سعودي
• المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام: 3,000 ريال سعودي
• الدعاوى التي تنظرها محاكم العمل: 2,000 ريال سعودي

إذا نقضت المحكمة دعوى أو رفضتها لعدم رفعها بالصيغة المطلوبة وأصرّ المدعي على متابعة القضية لاحقًا، فتُفرض رسوم إضافية تعادل 25% من الرسوم الأصلية.[4]

وتُفرض على الطرف الذي يطلب بطلان حكم التحكيم — إذا رفضت المحكمة الطلب — رسوم تعادل 1% من مبلغ حكم التحكيم (بحد أقصى مليون ريال سعودي).

حُددت رسوم الطلبات (بخلاف رفع الدعاوى) في اللائحة التنفيذية على النحو الآتي: (أ) طلبات الاستئناف: 5,000 ريال سعودي، (ب) طلبات إعادة النظر: 10,000 ريال سعودي، (ج) طلبات النقض: 7,000 ريال سعودي، (د) طلبات الانضمام إلى دعوى، أو طلب تصحيح أو تفسير الأحكام، أو طلب إيقاف تنفيذ الحكم: 2,000 ريال سعودي، (هـ) طلبات استئناف سير دعوى موقوفة قبل انقضاء المدة المطلوبة.[5]

من جهة أخرى، تنص اللائحة التنفيذية على رسوم خاصة لطلبات معيّنة.[6] وتبلغ رسوم طلب صاحب المصلحة من المحكمة إصدار مستند موثّق من ملف القضية أو السجل 100 ريال سعودي. وبالمثل، تبلغ رسوم الاطلاع على أحد المستندات الموثّقة في ملف القضية 50 ريالًا سعوديًا، ورسوم طلب نسخة من ملف القضية 100 ريال سعودي.

إذا رفضت المحكمة دعوى لعدم الاختصاص، لا تُفرض رسوم جديدة عند رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. وبالمثل، إذا أعادت المحكمة العليا الدعوى إلى المحكمة التي نظرت النزاع أو إلى محكمة أخرى، لا تُفرض رسوم إضافية.[7]

تحدّد الإدارة الإدارية المختصة في المحكمة التكلفة/الرسوم، ويجوز الاعتراض عليها خلال 10 أيام من تاريخ ذلك التحديد أمام رئيس المحكمة، ويكون قراره نهائيًا وغير قابل للطعن.[8] وتنص اللائحة التنفيذية على أن التقييم النهائي للرسوم يحدده القسم الإداري بعد انتهاء الدعوى نهائيًا، ويُبلَّغ به الطرف الملزم بالدفع. ولا يُحصَّل المبلغ إلا بعد انقضاء مدة الاعتراض وصدور قرار بشأنه.[9]

باستثناء رفع طلب إعادة النظر أو طلب النقض، لا يمنع عدم سداد الرسوم المحكمة من نظر الدعوى أو أي طلب آخر. أما في طلبات إعادة النظر والنقض، فيتعين سداد الرسوم المقررة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا يفقد مقدّم الطلب حقه ويصبح الحكم نهائيًا.

وينص النظام على أنه إذا صدر حكم في الدعوى وظلت الرسوم القضائية غير مسددة، يتولى قاضي محكمة التنفيذ المعالجة وفق أحكام نظام التنفيذ.

استرداد التكاليف القضائية

يتحمل الطرف الخاسر التكلفة القضائية/الرسوم التي حُددت للدعوى، وإذا لم يشمل الحكم جميع ما ادعاه المدعي، يتحمل المدعي التكلفة القضائية عن ذلك الجزء.

يحدّد النظام حالات استرداد التكاليف القضائية، ومنها:[10]

1. إذا كان الحكم لصالح الشخص الذي كان مكلّفًا بسداد الرسوم القضائية.
2. إذا قُبل طلب تنحي القاضي وتم تنحيه.
3. إذا قُبل طلب تفسير أو تصحيح الحكم وصدر التفسير أو التصحيح.
4. إذا نقضت محكمة الاستئناف الحكم؛ و
5. إذا تنازل المدعي عن دعواه قبل عقد الجلسة الأولى.

إذا اتفق الطرفان على التسوية أو الصلح الودي، يتحملان الرسوم بالتساوي (ما لم يتفقا على غير ذلك). وإذا تسوّيا وديًا بعد الجلسة الأولى وقبل صدور الحكم، تُخفَّض التكلفة القضائية/الرسوم إلى 25% من الرسوم الأصلية.[11]

الإعفاءات

تُعفي التكاليف القضائية عن: (أ) الأشخاص المحبوسين بسبب دعاوى متعلقة بمطالبات مالية غير جزائية (سواء أكانت المطالبات مرفوعة منهم أو ضدهم)، (ب) طلب الاستئناف الذي ينتهي بحكم لصالح المستأنف، (ج) الدعاوى التي تُسوَّى وديًا قبل بدء الجلسات، (د) الدعاوى التي أُيد فيها أحكام التحكيم، (هـ) الدعاوى المتعلقة بحقوق ناشئة عن عقود العمل، (و) الدعاوى المرفوعة من الجهات الحكومية.

غير أنه إذا صدر حكم لصالح الشخص المعفي من التكلفة القضائية، يُلزم الطرف الذي صدر الحكم ضده بسداد الرسوم القضائية.[12]

ملاحظات

كما تبيّن الأهداف، يهدف هذا الإجراء إلى الحد من الدعاوى الكيدية والوهمية وتعزيز الخدمات القضائية. كما سيقتصر الخصوم على مطالبتهم بالحقوق الفعلية إذ تُفرض رسوم المحكمة بنسبة إلى المبالغ المطالب بها.

كما يؤكّد النظام أهمية التسوية الودية؛ وهو ما يتجلّى في أحكام الإعفاء من الرسوم القضائية إذا اتفق الطرفان على التسوية قبل بدء الجلسات، وفي تخفيض الرسوم إلى 25% من الرسوم المحددة أصلًا إذا تسوّيا وديًا قبل صدور الحكم الأول.

الغزاوي ومشاركوه

مراجع