في 31 أغسطس 2021م (23/1/1442هـ)، اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام التكاليف القضائية («النظام»). ونُشر النظام في الجريدة الرسمية في 17 سبتمبر (12/2/1443هـ)، ودخل حيز النفاذ في مارس 2022. صدرت اللائحة التنفيذية أو لائحة تطبيق النظام («اللائحة التنفيذية») بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 519 بتاريخ 11/9/1443هـ (12 أبريل 2022م)، واعتُمدت بموجب تعميم الديوان الملكي رقم 57739 بتاريخ 14/9/1443هـ (15 أبريل 2022م). أهداف النظام يهدف النظام إلى: (أ) القضاء على الدعاوى الكيدية أو الوهمية أو الحد منها، (ب) حث الخصوم على سلوك مسار التسوية أو الصلح الودي لتسوية منازعاتهم، (ج) التأكيد على أهمية توثيق الأدلة والعقود.[1] النطاق يسري النظام على جميع أنواع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، باستثناء: (أ) الدعاوى الجزائية والتأديبية ضد الموظفين العموميين، (ب) طلبات تنفيذ الأحكام والأوامر، (ج) الدعاوى