عقب صدور قرار مجلس الوزراء الذي يجيز لمكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس مكاتب في المملكة العربية السعودية (بشروط ومتطلبات معيّنة)، أصدرت وزارة العدل مسودة «قواعد تأسيس مكاتب المحاماة الأجنبية» للتشاور العام. وقد أُتيح تقديم التعليقات حتى 14 أبريل 2022.
وفيما يلي مذكرة موجزة بأبرز الأحكام المقترحة في المسودة:
الأهداف: مواصلة تطوير الممارسة القانونية، وتعزيز الكفاءة، وتبنّي الخبرات الدولية، وخلق مزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
الشروط الأساسية لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية:
- عدم وجود أي حكم (نهائي) ضد المكتب بتهم إساءة الأمانة أو عدم النزاهة، أو مخالفة جوهرية في ممارسة المهنة.
- ممارسة تتجاوز 10 سنوات من تاريخ التأسيس، ووجود مكاتب في ثلاث دول على الأقل أو خمس مناطق داخل دولة واحدة (يُراجع المادة 45 من نظام المحاماة)؛ ويجب أن يكون مرخّصًا أصولًا في تلك الدول والمناطق لممارسة المحاماة، وأن يكون لديه حد أدنى ثلاثة موظفين يمارسون المهنة عبر كل مكتب من الحد الأدنى المطلوب من المكاتب.
- أن تكون الدول التي يمارس فيها المكتب الأجنبي المهنة من الدول «المتقدمة اقتصاديًا».
- يجب أن يقيم شريكان من المكتب الأجنبي في المملكة لمدة لا تقل عن 180 يومًا، وأن يكونا مرخّصين للممارسة بموجب نظام المحاماة في المملكة أو في ولايات قضائية أخرى تنظّم الممارسة القانونية. ويجب أن تكون لديهما خبرة إجمالية لا تقل عن 7 سنوات، منها 3 سنوات على الأقل بعد الحصول على رخصة الممارسة.
- إذا رغب المكتب الأجنبي في تأسيس مكتبه بشراكة مع محامٍ سعودي مرخّص، فيجب أن تكون لدى الشريك السعودي خبرة ممارسة لا تقل عن 3 سنوات؛ وأن تكون له حقوق تصويت لا تقل عن 25% في مجلس المديرين. وفي هذه الحالة، يقتصر الترافع وتقديم المشورة القانونية في المسائل المتعلقة بالأنظمة السعودية على المحامين السعوديين المرخّصين.
- لا يجوز للمكتب الأجنبي الذي يمارس بمفرده دون شراكة مع محامٍ سعودي مرخّص تقديم استشارات في مسائل تنطوي على الأنظمة السعودية. واستثناءً، يجوز تقديم استشارات في مشاريع شديدة التخصص بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
إجراءات الترخيص:
- يتقدم المكتب الأجنبي الراغب في التأسيس إلكترونيًا عبر ممثله المفوض، ويقدّم حزمة من الوثائق والمعلومات الأساسية بما يثبت استيفاء متطلبات نظام المحاماة وهذه القواعد.
- لا يبدأ المكتب الممارسة إلا بعد استكمال الإجراءات كاملة والحصول على جميع التراخيص المطلوبة، بما في ذلك ترخيص الاستثمار، والتسجيل في الهيئة السعودية للمحامين، وتأمين مقر للممارسة، والتسجيل الضريبي، واستيفاء المتطلبات التنظيمية الأخرى.
التزامات مكاتب المحاماة الأجنبية:
- الالتزام بنسبة السعودة المحددة لمكاتب الممارسة القانونية في المملكة (وتبلغ النسبة 70% اعتبارًا من 03/1444هـ).
- توفير 20 ساعة تدريب لجميع الموظفين السعوديين الممارسين والموظفين لدى المكتب.
- اعتماد آلية لإعارة الموظفين السعوديين إلى المقر الرئيس أو فروع المكتب.
- تنفيذ برنامج لإعداد الموظفين السعوديين للترقية.
- تنفيذ برنامج لتدريب الخريجين الجدد.
- المساهمة في رعاية المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بمهنة المحاماة وممارستها.
- نشر أوراق بحثية باللغة العربية ومقالات تتعلق بالأنظمة السعودية بلغات أخرى.
- ألا تتجاوز الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية المُحالة إلى أي مكتب خارج المملكة 30% من إجمالي أعمال الاستشارة التي يؤديها المكتب. أما الاستشارات المتعلقة بأنظمة أخرى فلا تُحتسب ضمن هذا القيد.
الترخيص المؤقت:
يجوز لوزارة العدل منح ترخيص مؤقت لمكتب محاماة أجنبي لتقديم خدمات استشارية في مشاريع محددة ومتخصصة لا تتوفر لها خبرة كافية في المملكة. غير أنه يُمنح ترخيص مؤقت واحد فقط سنويًا إلا في حالات خاصة جدًا يقدّرها الوزير. ولا يجوز للمكتب المرخّص مؤقتًا تقديم مشورة في أي مسألة غير مشمولة بالترخيص.
المستشارون غير السعوديين:
لا يجوز لأي مكتب مرخّص للممارسة القانونية الاستعانة بمستشار غير سعودي أو توظيفه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين. وباستثناء شرط الجنسية، يجب أن يستوفي المتقدمون جميع المؤهلات والمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية للقيد في السجل. ويجب ألا تكون شروط الترخيص في الولاية القضائية التي قُدّم بموجبها الطلب أقل صرامة من الشروط السارية في المملكة.
ويقدَّم طلب القيد في سجل المستشارين غير السعوديين إلكترونيًا لدى الوزارة وفق النماذج والإجراءات المقررة، مع نسخة من عقد العمل والوثائق المثبتة لاستيفاء شروط القيد.
وتُلغى رخصة ممارسة المستشار غير السعودي عند انتهاء علاقة العمل، وإذا لم يقدّم عقد عمل يثبت التحاقه بمحامٍ مرخّص آخر.
مع خالص التحيات،
الغزاوي ومشاركوه
