أصدرت وزارة العدل للتو مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام المحاماة للتشاور العام (اللائحة). وستحل اللائحة محل اللائحة القائمة وتدخل حيّز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وامتدادًا لإصلاحات القطاع القضائي التي تشمل تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تأسيس مكاتبها في المملكة بمفردها أو عبر محامٍ سعودي مرخّص، بيّنت الوزارة أن هدف التعديلات على اللائحة هو رفع مستوى الكفاءة المهنية للممارسين وفق أفضل الممارسات بما يحسّن بيئة الأعمال في المملكة. ورغم أن معظم مسائل قواعد السلوك مغطاة في اللائحة الحالية، إلا أن اللائحة الجديدة تتضمن أحكامًا جديدة إلى جانب أحكام تفصّل المسائل المشمولة في اللائحة القائمة. وتستعرض هذه المذكرة أبرز أحكام اللائحة: متطلبات الترخيص: تفصّل اللائحة إجراءات الحصول على رخصة المحاماة، كما تنظّم نقل المحامين من قائمة الممارسين إلى قائمة