أقرّ مجلس الوزراء نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثّل تحولًا جوهريًا في إطار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيزها. وبخلاف «نظام الاستثمار الأجنبي» السابق، يغطي «نظام الاستثمار» الجديد استثمارات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة. وشملت عملية إعداد نظام الاستثمار مراجعة مستفيضة لأنظمة الاستثمار في ست دول (الولايات المتحدة، وألمانيا، وتركيا، وإندونيسيا، والإمارات، وسنغافورة) لفهم التحديات التي واجهتها تلك الدول وكيفية معالجتها لتهيئة بيئة استثمارية مواتية. ويعيد نظام الاستثمار ووثيقة التوضيح الصادرة عن وزارة الاستثمار تأكيد هدف المملكة في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ويضمن النظام صراحةً حماية حقوق المستثمرين، والعدالة والمعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوفّر الشفافية والإجراءات العادلة للمستثمرين. وتتوقع وزارة الاستثمار أن