كما يجب أن يكون الكيان الأجنبي متميزاً في مجال الممارسة، وأن يكون لديه ممثلون يحملون ترخيصاً بممارسة المهنة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.⁵

ويجدر التنويه إلى وجود استثناءات وإعفاءات محددة للكيانات الأجنبية التي تمارس مهناً معينة. فعلى سبيل المثال، يُسمح للكيانات الأجنبية بتأسيس كيان مملوك لها بالكامل لممارسة خدمات الاستشارات الهندسية، بشرط أن يكون لها حضور في 4 دول مختلفة حيث تكون مرخصة لتقديم الخدمات، وأن تكون خبرتها لا تقل عن 10 سنوات.⁶

غير أن مثل هؤلاء لا يجوز لهم المشاركة في الشركات المهنية المؤسسة على شكل شركة تضامن، ولا في شركة توصية بسيطة بصفة شريك متضامن. ولا يجوز للشريك (أو الشركاء) غير الممارسين ممارسة أي سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة الشركة، ولا التدخل أو التأثير بما يمس استقلالية الممارسين، وعليهم الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعملاء الشركة.⁷

كذلك، لا يجوز للشريك أو المساهم ممارسة المهنة بشكل مستقل أو من خلال شركة أخرى إلا بموافقة باقي الشركاء / المساهمين كتابةً أو بموجب قرار يصدره الجمعية العامة.⁹

إذا مارست الشركة أكثر من مهنة، فيجب أن يضم المجلس شخصاً واحداً على الأقل مرخصاً بممارسة كل مهنة منها، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك، على أن لا تقل نسبة الممارسين المرخصين في المجلس عن نصف إجمالي الأعضاء.¹²