مقدمة

nيهدف مشروع النظام، في جوهره، إلى توسيع نطاق تطبيق ضريبة الدخل على المقيمين وغير المقيمين الذين يبرمون أي معاملات تجارية أو استثمارية أو متعلقة بالعقارات. كما يهدف إلى مواءمة نظام ضريبة الدخل مع أفضل الممارسات الدولية من خلال إزالة الغموض فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للضريبة، والدخل الخاضع للضريبة، والوعاء الضريبي، والإعفاءات، والخصومات، وغيرها.
nتسلّط هذه المذكرة المختصرة الضوء على الأحكام الرئيسية الواردة في النظام.
n

المقيم الاعتباري أو الطبيعي

nوبما أن ضريبة الدخل تُطبق على غير السعوديين، فإن المسألة الأولى والأهم تتعلق بتعريف الشخص المقيم وغير المقيم، سواء كان اعتبارياً أو طبيعياً. ويميز مشروع النظام بين المقيمين وغير المقيمين، كما يُعرّف بمزيد من التفصيل الأشخاص الاعتباريين المقيمين (الشخص الاعتباري) والأشخاص الطبيعيين المقيمين (الأشخاص الطبيعيون).
n

الأشخاص الاعتباريون المقيمون

nلا تُعامل المنشآت المؤسسة نظاماً في المملكة العربية السعودية فحسب كأشخاص اعتباريين، بل تُعامل كذلك المنشآت التي يقع مكان إدارتها الفعلي الرئيسي في المملكة كأشخاص اعتباريين.
n

الأشخاص الطبيعيون المقيمون

nيُعتبر مقيماً كل شخص له موطن في المملكة العربية السعودية؛ أو يحمل إقامة ويقيم في المملكة لمدة (30) يوماً متصلة أو متقطعة خلال فترة (365) يوماً؛ أو أي شخص (ليس له موطن أو إقامة) يقيم في المملكة لمدة (183) يوماً متصلة أو متقطعة خلال سنة ضريبية؛ أو أقام لمدة (90) يوماً متصلة أو متقطعة في سنة ضريبية إلى جانب إقامته لمدة إجمالية قدرها (270) يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنوات الضريبية الثلاث الأخيرة.
n

الأشخاص الخاضعون للضريبة

nبعد فهم تعريف الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، لننتقل الآن إلى تعريف من يُعامل كشخص خاضع للضريبة.
nيُعتبر خاضعاً للضريبة كل شخص اعتباري له مصلحة في أي حصة أو وحدات يملكها مباشرة أو غير مباشرة أي شخص غير سعودي، أو الأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أي نشاط يتعلق باستثمار الغاز الطبيعي أو إنتاج النفط أو الهيدروكربونات. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن المنشآت التي تمارس أعمالها أو تزاول أي نشاط من خلال منشآت دائمة (PE) تُعامل كأشخاص غير مقيمين، فإنها تُعتبر أشخاصاً خاضعين للضريبة. كما يُعتبر خاضعاً للضريبة الشخص غير المقيم الذي لا تملك منشأة دائمة، ومع ذلك يحصل على دخل من مصدر في المملكة العربية السعودية، والشخص الطبيعي غير المقيم الذي يمارس نشاطاً في المملكة بصورة مستقلة ومنتظمة (مثل فتح حساب بنكي في المملكة أو تداول أو استثمار في أسهم الشركات المدرجة).
n

مصادر الدخل

nولننظر الآن في كيفية تعريف مشروع النظام لمصدر الدخل الذي يُعامل كدخل خاضع للضريبة. تُعتبر الإيرادات أو الدخل الناتج عن أي نشاط أو سلسلة أنشطة تُمارس لتحقيق الربح، بما في ذلك الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية أو أي نشاط مماثل، بما في ذلك استخدام المنقولات والعقارات واستغلالها، دخلاً خاضعاً للضريبة. ويشمل مصدر الدخل أيضاً الدخل المشتق من نشاط يقع في المملكة أو ينشأ عن منشأة دائمة؛ أو المشتق من توزيعات الأرباح المستلمة من شخص اعتباري مقيم أو أتعاب مدير تدفعها شركة مقيمة أو من بيع الأسهم أو الوحدات أو أي نوع من الشراكة في شخص اعتباري مقيم؛ أو المشتق من المنقولات في المملكة؛ أو المشتق من استغلال الموارد الطبيعية في المملكة أو استغلال الملكيات الصناعية أو الفكرية في المملكة؛ أو المشتق من الخدمات المهنية أو الاستشارية المتعلقة بالأعمال المقدمة لمقيم أو منشأة دائمة أو المقابل المدفوع من شركة مقيمة لمقرها الرئيسي أو لشخص ذي صلة.
nوعلى الرغم من أن الدخل المشتق من التصرف في أي عقار أو استخدامه أو استغلاله يُعتبر دخلاً ناتجاً عن مصدر في المملكة، فإنه في حالة التصرف المباشر أو غير المباشر في أسهم أو وحدات في شخص اعتباري، يجب أن تبلغ القيمة الإجمالية المتعلقة بالعقار (50%) على الأقل. وبالمثل، يُعتبر أن مكاسب رأس المال الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن التصرف في شراكة أو أسهم أو حصص أو وحدات لشخص اعتباري غير مقيم لم تُنشأ من مصدر في المملكة إذا كانت (50%) أو أكثر من قيمتها مشتقة من أسهم أو وحدات لأصول لم تُتداول في المملكة في أي وقت خلال السنة الأخيرة. وقد حدد مشروع النظام شروطاً عدة لمعاملة الأنشطة المتعلقة بالدخل من مطالبات الديون وأقساط التأمين وإعادة التأمين وغيرها.
n

الدخل الخاضع للضريبة

nإضافة إلى تعريف الأشخاص الخاضعين للضريبة ومصادر الدخل، من الضروري فهم ما يُعتبر «دخلاً خاضعاً للضريبة» بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المقيمين وكذلك غير المقيمين.
nيرتبط الدخل الخاضع للضريبة بـ«إجمالي الدخل» الذي يحصل عليه الأشخاص الاعتباريون المقيمون من الأنشطة التي تُمارس في المملكة أو خارجها بغض النظر عن طريقة الدفع. ويشمل ذلك الدخل الناشئ عن ملكية الحصص أو الوحدات في الأشخاص الاعتباريين وتداولها والتصرف فيها ومن توزيعات الأرباح وغيرها؛ والدخل من استغلال الموارد الطبيعية؛ وأتعاب الإدارة وأتعاب المديرين؛ والدخل من الهبات والتبرعات والمساهمات أو ما شابهها؛ والأرباح غير الموزعة في حالات الاندماج أو الانفصال التي يشارك فيها شخص اعتباري غير مقيم.
nأما بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم الذي يمارس أي نشاط من خلال منشأة دائمة (PE)، فإنه إلى جانب الدخل المشتق من الأنشطة التي تُمارس من خلال المنشأة الدائمة، يُعامل كدخل خاضع للضريبة كل الدخل المشتق من مصدر خارج المملكة بالقدر الذي يرتبط بالمنشأة الدائمة.
n

الإعفاء من الضريبة

nيُعفي من الضريبة الدخل المشتق من التصرف في الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية أو في سوق مالي أجنبي معترف به إذا كانت تلك الأسهم متداولة أيضاً في سوق مالي سعودي. كما يُعفي من الضريبة توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال وتوزيعات التصفية الناتجة عن الملكية المباشرة لشخص مقيم لحصص أو وحدات في شخص اعتباري مقيم أو غير مقيم، بشرط ألا تقل نسبة الملكية أو الحصة في الشخص الاعتباري المستثمر عن (10%).
n

الوعاء الضريبي

nيُعرّف الوعاء الضريبي بأنه إجمالي الدخل ناقصاً جميع المصروفات القابلة للخصم والدخل المعفى. وتشمل المصروفات القابلة للخصم جميع المصروفات العادية المتكبّد بها لممارسة النشاط بشرط ألا تكون من طبيعة رأسمالية؛ ومصروفات أنشطة البحث والتطوير (R&D)؛ والإهلاك؛ والديون المعدومة؛ والهبات والتبرعات للجهات الخيرية المرخصة بشرط ألا تتجاوز (10%) من صافي الربح السنوي؛ والمساهمات في صندوق تقاعد بشرط أن يُنشأ بموجب نظام خاص وأن تُذكر هذه المساهمة في عقد العمل.
nولا تُعامل كمصروفات قابلة للخصم: المدفوعات للأشخاص ذوي الصلة؛ والغرامات والعقوبات؛ والمصروفات غير المرتبطة بنشاط الشخص الاعتباري؛ وضريبة الدخل المستحقة في المملكة أو أي ضريبة مفروضة في ولايات قضائية أخرى؛ والإتاوات والعائدات أو العمولات؛ والمبالغ المدفوعة للمقر الرئيسي خارج المملكة.
nوينص مشروع النظام على خصم الضرائب المدفوعة من الشخص المقيم على الدخل المحقق خارج المملكة من إجمالي الضريبة المستحقة في المملكة العربية السعودية بشرط إدراج الدخل ذي الصلة ضمن الدخل الخاضع للضريبة، وبشرط ألا يزيد مبلغ الضريبة المخصومة عن إجمالي الضريبة المستحقة في المملكة على الأرباح المحققة خارج المملكة.
n

معدلات الضريبة

nما لم ينص على خلاف ذلك، تُطبق نسبة ثابتة قدرها (20%) على الوعاء الضريبي لجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يمارسون أي نشاط في المملكة؛ والأشخاص غير المقيمين الذين يمارسون أي نشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة؛ والأشخاص غير المقيمين (اعتباريين أو طبيعيين) الذين يحصلون على دخل من مكاسب رأس المال من مصدر في المملكة أو الأشخاص الذين يمارسون أنشطة استثمار الغاز الطبيعي.
nتتراوح نسبة الضريبة على المكلفين المشتغلين في إنتاج النفط والهيدروكربونات بين (50%) و(85%) بحسب إجمالي استثماراتهم الرأسمالية المجمّعة في القطاع، حيث تُطبق نسبة ضريبة (85%) على الحد الأدنى لإجمالي الاستثمار الرأسمالي البالغ (225) مليار ريال سعودي، وتُطبق نسبة ضريبة (50%) على المنشآت التي يتجاوز إجمالي استثماراتها الرأسمالية (375) مليار ريال سعودي.
n

الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم

nومن الجوانب المهمة من منظور الموظفين الوافدين، ينص مشروع النظام على أن دخل الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين يخضع للضريبة فقط إذا كان مرتبطاً بنشاط يمارسه الشخص بصورة مستقلة ومنتظمة؛ أو الدخل الناتج عن نشاط يُمارس أو يُزاول في المملكة أو خارجها (إذا كان مرتبطاً بنشاط يُمارس بصورة مستقلة ومنتظمة)؛ والدخل الناتج عن الأصول المنقولة أو العقارية؛ والدخل الناتج عن حيازة الحصص أو الوحدات في الأشخاص الاعتباريين وتداولها والتصرف فيها وتوزيعات الأرباح؛ والدخل الناتج عن الهبات والتبرعات وغيرها.
nوقد نص مشروع النظام بوضوح على أن المقابل، مثل الأجور والرواتب وما شابهها التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون مقابل أعمالهم لدى شخص آخر، لا يُعتبر دخلاً ناتجاً عن نشاط مستقل ومنتظم ولا يُعامل كدخل خاضع للضريبة؛ بشرط أن تكون العلاقة علاقة صاحب عمل وموظف. ولن تُفرض ضريبة استقطاع على الموظفين الذين يعملون لدى أشخاص اعتباريين أو طبيعيين. كما تُعتبر المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة أجراً، وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع.
n

ضريبة الاستقطاع

nيُلزم جميع المقيمين، سواء كانوا مكلفين بالضريبة أم لا، وكل منشأة دائمة في المملكة باستقطاع الضريبة من المدفوعات المستحقة لشخص غير مقيم. وتُطبق نسبة استقطاع قدرها (5%) على توزيعات الأرباح ومدفوعات الإيجار، بينما تكون نسبة الضريبة (10%) على تقديم الخدمات. وتُطبق نسبة الضريبة (15%) على الإتاوة عن أي حق ملكية فكرية أو رسوم امتياز.
n

خاتمة

nإضافة إلى إعادة بيان الوضع الراهن فيما يتعلق بضريبة الدخل ونظام تطبيقها على غير السعوديين، يسعى مشروع النظام إلى إزالة الغموض بشأن معاملة الأشخاص الخاضعين للضريبة، والدخل الخاضع للضريبة، والوعاء الضريبي، والإعفاءات، والخصومات، ومعدلات الضريبة على أنشطة الهيدروكربونات.
nوبينما تناول مشروع النظام بمزيد من التفصيل تعريف تسعير التحويلات والسعر العادل والأشخاص ذوي الصلة والخصومات والأصول المالية والتأجير التمويلي والإهلاك والالتزامات، فإن اللائحة التنفيذية ستقدم مزيداً من التوضيح.