مقدمة:
في 17 سبتمبر 2024، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على إصدار نظامين، هما نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، ليحلّا محل النظامين القائمين (بعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية – ويُتوقع النشر خلال أسبوع إلى أسبوعين).
وسيعزّز النظامان المعدّلان بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية. ويتمثّل الهدف الجوهري للتعديلات والتغييرات على الإطار التنظيمي القائم في تبسيط إجراءات تسجيل الأسماء التجارية والحصول على السجل التجاري.
وستمكّن الأنظمة الجديدة الأعمال من العمل وفق أفضل الممارسات الدولية مع حماية مصالح أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
نظام السجل التجاري:
وخلافًا للحكم الحالي الذي تحتفظ بموجبه وزارة التجارة بسجلات تجارية منفصلة لكل مدينة، ينص النظام الجديد على سجل تجاري واحد داخل الوزارة يغطي المملكة بأكملها. ومن ثم لن يُطلب من الأعمال بعد الآن الحصول على سجلات تجارية منفصلة لكل فرع أو متجر يعمل في مدينة واحدة أو في مدن مختلفة. ويمنح النظام مهلة (5) سنوات للأعمال لإلغاء السجلات التجارية للفروع ونقل الأصول والأعمال المرتبطة بها إلى السجل التجاري الرئيس، أو ببساطة إلغاء السجلات وإغلاق الأعمال المرتبطة بها.
وكما هو الحال حاليًا، يُطلب من التاجر أو الشركة الحصول على سجل تجاري قبل مباشرة أي نشاط تجاري بتقديم (أ) الاسم ورقم الهوية والعنوان (ب) الاسم التجاري (ج) شكل الكيان (د) مقدار رأس المال ومعلومات أخرى ستُحدَّد في اللائحة التنفيذية، ومع بعض الاستثناءات، يجب تقديم جميع هذه الطلبات عبر المنصة الإلكترونية / الرقمية للوزارة.
ويوجب النظام الإخطار بأي تغيير في البيانات أو المعلومات إلى الوزارة خلال (15) يومًا من تاريخ التغيير، ويترتب على الإخلال بذلك إلغاء السجل التجاري. ويتطلّب النظام الحالي الإخطار بالتغييرات خلال مدة (30) يومًا.
وسيتيح النظام الجديد للأعمال مزاولة أنشطة مختلفة عبر سجل تجاري واحد دون اشتراط تشابه الأنشطة.
وكما هو الحال حاليًا، يُطلب من الأعمال إضافة اسم الكيان المسجّل ورقم السجل التجاري بالعربية على أوراقها الرسمية. ويُشار إلى أن نظام الشركات يوجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة والشركات المساهمة المبسّطة إضافة الشكل ومقدار رأس المال أيضًا على الأوراق الرسمية والعقود والوثائق المماثلة.
ولن يكون للسجل التجاري تاريخ انتهاء ولن يتطلّب تجديدًا محددًا عند الانتهاء كما هو الحال الآن. غير أن الكيانات ستُلزم بتقديم تأكيد سنوي على البيانات والمعلومات الواردة في السجل التجاري، ويترتب على عدم الامتثال تعليق السجل لمدة (3) أشهر. وإذا لم تُستكمل عملية التأكيد خلال سنة من تاريخ التعليق، جاز للوزارة إلغاء السجل بعد إخطار مدته (15) يومًا. ويجوز للشركة أو التاجر طلب إعادة قيد السجل في أي وقت خلال (5) سنوات من تاريخ الإلغاء، وتنظر الوزارة في الطلب وتعيد قيد السجل بشرط سداد الكيان جميع الرسوم والغرامات المستحقة.
وينص النظام على غرامة لا تتجاوز (500,000) ريال لتقديم معلومات غير صحيحة عند طلب قيد الكيان في السجل التجاري، أو عند تقديم التعديلات أو التأكيد السنوي، أو لعدم تقديم التأكيد السنوي أو عدم الإخطار بالتغييرات خلال المدة المحددة، أو لعدم ذكر المعلومات المطلوبة على الأوراق الرسمية والمطبوعات الأخرى.
نظام الأسماء التجارية:
سيتيح النظام الجديد للأعمال اعتماد أي اسم تجاري مكوّن من كلمات بالعربية أو بلغات أخرى، وكذلك اسم تجاري مكوّن من حروف أو أرقام، إذا كان الاسم مناسبًا وغير مضلّل ولا يخالف الأعراف أو العادات أو النظام العام. ويسمح النظام القائم بالأسماء التجارية المكوّنة من كلمات بلغة أجنبية استثناءً للكيانات المسجّلة في ولايات أجنبية أو إذا كانت أسماء شهيرة.
وتشمل قائمة المحظورات الكلمات أو الأسماء ذات الشهرة الدولية؛ والكلمات أو العبارات ذات الدلالات السياسية أو العسكرية أو الدينية؛ والكلمات المشابهة لأسماء منظمات إقليمية أو دولية أو الكلمات المشابهة لعلامات تجارية مسجّلة أو شهيرة في المملكة العربية السعودية.
ويُشار إلى ما يمكن وصفه بسمة فريدة؛ إذ سيتيح نظام الأسماء التجارية للأعمال التصرف في الأسماء التجارية أو التنازل عنها أو نقلها بصورة منفصلة دون نقل العمل أو العكس. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الكيان المتنازل عن الاسم التجاري أو الناقل له الحصول على اسم تجاري آخر للعمل الذي يحتفظ به ويرغب في مواصلة تشغيله. وبالمثل، إذا تصرّف كيان في عمله دون الاسم التجاري، جاز له استخدامه بقيد الاسم التجاري في السجل التجاري. ويكون مشتري العمل — مع الاسم التجاري — مسؤولًا عن جميع الديون والالتزامات المرتبطة بالاسم التجاري من تاريخ نقل الاسم التجاري في السجل التجاري. غير أنه لا تُقبل أي مطالبات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ النقل.
ويمنح النظام مهلة (2) سنتين من تاريخ إلغاء السجل التجاري لأي سبب لطلب إعادة قيد الاسم التجاري، وبعدها يجوز لأي طرف ثالث التقدم بطلب الاسم التجاري ذاته.
وينص النظام على غرامة لا تتجاوز (500,000) ريال لاستخدام أسماء تجارية محجوزة أو مسجّلة لكيان آخر أو خلال فترة الحماية لمدة سنتين، أو لمخالفة أي حكم من أحكام نظام الأسماء التجارية.
الخاتمة:
تعكس الأنظمة المعدّلة عزم المملكة على مواءمة الأعمال مع أفضل الممارسات الدولية.
وسيُمكّن المفهوم الفريد لبيع الاسم التجاري أو نقله دون نقل العمل الكيانات ومالكي الأسماء التجارية من الاستفادة من السمعة المرتبطة بالاسم التجاري. كما سيعزّز النص على اعتماد كلمات وتركيبات حروف بالعربية واللغات الأجنبية خيارات الأسماء ويمكّن الأعمال من إبراز الفردية والتميّز والطابع الخاص.
وسيُبسّط إلغاء متطلّب وجود سجل تجاري لكل فرع أو متجر أو منشأة عملية الحصول على السجلات التجارية والاحتفاظ بها، كما سيخفض التكاليف.
ويمضي نظام الشركات المعدّل ونظام الاستثمار والنظامان المذكوران أعلاه يدًا بيد في تهيئة بيئة أعمال واستثمار مواتية للمستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من نمو التجارة والصناعة.
الغزاوي ومشاركوه
