أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم 153307 وتاريخ 11/11/1445هـ (20 مايو 2024) لتنظيم أحكام ساعات العمل المرنة أو العمل بدوام جزئي للمواطنين السعوديين المنصوص عليها في نظام العمل.
وقد عدّل القرار الوزاري عدة أحكام تتعلق بساعات العمل المرنة أو العمل بدوام جزئي في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتسلّط هذه المذكرة القصيرة الضوء على كيفية توظيف المواطنين السعوديين بدوام جزئي والشروط السارية على عقود العمل هذه.
يتيح آلية العمل بدوام جزئي للمواطن السعودي العمل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، بشرط أن تكون ساعات العمل أقل من نصف إجمالي ساعات عمل المنشأة. فعلى سبيل المثال، إذا بلغ إجمالي ساعات عمل الشركة خلال الشهر 192 ساعة، فإن الحد الأقصى لساعات توظيف الموظف بموجب هذه الآلية يكون (95) ساعة شهريًا. ويجوز للموظف العمل لدى أصحاب عمل آخرين لمدد مماثلة.
وتنص الأحكام المعدّلة في اللائحة التنفيذية على أن الحد الأقصى البالغ (95) ساعة عمل للموظف خلال الشهر لدى صاحب عمل واحد يُحتسب وفق الأجر الأساسي المتفق عليه للساعة، ويجوز للطرفين الاتفاق على الأجر نفسه أو على أجر أعلى للساعات الإضافية، على ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل في جميع الأحوال (160) ساعة خلال أي شهر لدى صاحب عمل واحد. وبموجب الأحكام السابقة، كان الحد الأقصى لساعات العمل بدوام جزئي (95) ساعة دون نص على ساعات إضافية.
وتلزم اللائحة باحتساب الأجر لعدد ساعات الخدمة التي أداها الموظف وفق الأجر الساعي المتفق عليه على أساس شهري أو أي أساس آخر يتفق عليه الطرفان.
ولا يُلزم صاحب العمل بمنح أي إجازة مدفوعة (سنوية أو مرضية أو مناسبات كالزواج أو الولادة أو العزاء وغيرها) لموظفي الدوام الجزئي، كما لا يُلزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة. ومع ذلك، تسري أحكام العطلة الأسبوعية وفترة الراحة المنصوص عليها في نظام العمل على موظفي الدوام الجزئي، غير أنهم لا يستحقون أجرًا عن أيام الراحة الأسبوعية أو فترة الراحة.
وتُحتسب نقاط نطاقات على أساس عدد ساعات الخدمة التي يقدّمها هؤلاء الموظفون، بحيث تُحتسب (160) ساعة عمل لموظف واحد أو لمجموعة موظفين كنقطة واحدة.
ولا تتجاوز مدة عقد العمل بدوام جزئي سنة واحدة، متصلة أو على فترات مختلفة. غير أنه يجوز لصاحب العمل تمديد مدة العقد بموافقة الموظف أو إبرام عقد عمل عادي.
وتسري أحكام عدم المنافسة مع أعمال صاحب العمل المنصوص عليها في المادة (83) من نظام العمل على الموظفين العاملين بموجب عقد دوام جزئي.
ولم يُعدَّل حكم التعويض في حالة إنهاء عقد الدوام الجزئي لسبب غير مشروع، ويستحق الطرف المتضرر تعويضًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويجب إعداد عقد العمل بدوام جزئي وإبرامه إلكترونيًا، وأن يتضمن مدة العقد والأجر الساعي. ويجوز تحديد ساعات العمل وتغييرها بموافقة الموظف، مع تقديم ذلك عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خاتمة
كان العمل بدوام جزئي متاحًا بموجب نظام العمل بشروط معيّنة. غير أن التعديلات والإضافات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وإصدار الوزارة للإرشادات ستنظم الآلية وتمنح مرونة لكل من أصحاب العمل والموظفين.
