الامتثال المؤسسي في المملكة العربية السعودية يضمن الامتثال المؤسسي في المملكة العربية السعودية التزام الأعمال بالمتطلبات النظامية والتنظيمية. وفي إطار رؤية 2030، أصدرت الحكومة السعودية نظام الشركات الجديد في يناير 2023، ملزمةً جميع الشركات بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بحلول يناير 2025. ويُعدّ هذا التعديل ضروريًا لأي تغييرات في السجل التجاري أو هيكل الملكية أو أنشطة الشركة. وييسّر المركز السعودي للأعمال هذه الإجراءات عبر خدمات موحّدة. ويتطلّب النظام الجديد — الذي يعزّز المرونة مع الحفاظ على ضمانات أصحاب المصلحة — تحديث وثائق الحوكمة للامتثال للأنظمة الجديدة والاستفادة من مرونة النظام. يُعدّ الامتثال المؤسسي في المملكة جانبًا حاسمًا لضمان عمل الأعمال وفق النظام والالتزام بالمتطلبات التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة. وفي ضوء رؤية الحكومة 2030 وجهودها لجعل المملكة مركز أعمال