عقود المشاركة في الأرباح بموجب نظام المعاملات المدنية الجديد
مقدمة من الأشكال الشائعة للاستثمار في المنطقة عقد المضاربة أو المشاركة في الأرباح، حيث يقدّم صاحب رأس المال رأس المال إلى رائد أعمال، ويُوزَّع الربح المحقق بين الطرفين. ويفضّل كثيرون هذا الترتيب أساسًا لسببين: (1) أنه يمكّنهم من المشاركة في أنشطة التجارة والأعمال عبر أشخاص لديهم المعرفة والخبرة؛ (2) أن الربح المحقق أو الدخل المكتسب على رأس المال المستثمر لا يُعامل أو يُعتبر فائدة. مبادئ المضاربة يعيد النظام التأكيد على مبادئ وأحكام عقود المضاربة بما يتوافق إلى حد كبير مع المفهوم والأعراف والمبادئ في الشريعة. وإلى جانب رأس المال المقدَّم نقدًا إلى الشريك القائم بإدارة المشروع أو المنشأة (المضارب)، يجوز أن تشكّل المبالغ المستحقة للمالك على المضارب أيضًا رأس مال لعقد مضاربة. علاوة على ذلك، يُعدّ أي منقول أو عقار