مقدمة مواصلةً لعملية تقنين الأنظمة واللوائح بهدف تحقيق الوضوح في تطبيق وتفسير الحالات والظروف المختلفة من قبل جميع الأطراف بما في ذلك القضاء، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام المعاملات المدنية («النظام») الذي يصبح نافذًا في 21 ديسمبر 2023[1]. ويسري النظام حتى على الوقائع والعقود والترتيبات المبرمة قبل نفاذه، مع بعض الاستثناءات[2] . التعويض عن الأضرار يؤكّد النظام مبدأ جبر الضرر الذي يلحق بأي طرف، ويمتد هذا المبدأ إلى الحالات التي لم يتفق فيها الأطراف مسبقًا في هذا الشأن أو لا يوجد بينهم عقد، وكذلك الوقائع وأفعال الامتناع غير المتوقعة. الأفعال غير المشروعة كل فعل غير مشروع يسبب ضررًا للغير يرتّب مسؤولية من ارتكبه عن التعويض. غير أنه يعفي الشخص من أي مسؤولية إذا ارتُكب الفعل دفاعًا عن نفسه أو ماله