يُعدّ قطاع العقار والإنشاءات عمادًا لأي اقتصاد، وتعتمد عليه قطاعات عديدة في النمو والازدهار. وقد مكّنت المملكة العربية السعودية هذا القطاع دائمًا من التطور والازدهار. وفي الوقت ذاته، يجب تنظيم أنشطة العقار والإنشاءات بصورة سليمة لحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة. وإلى جانب تلبية الحاجة إلى المساحات السكنية والتجارية والصناعية، يؤدّي القطاع دورًا مهمًا في جذب الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية واستدامتها. الجوانب النظامية تشمل المسائل المتعلقة بالعقار والإنشاءات معاملات تمتد من التأجير البسيط لعقار لمدة محددة إلى معاملات معقّدة تجمع عناصر مختلفة تمتد من تأجير العقار وتطويره؛ وقد تنطوي هذه المعاملات على عوامل تشمل تمويل المشاريع والتوريق والرهون وأدوات الدين. وتتطلّب هذه المعاملات المعقّدة تحليلًا معمقًا من المنظورين التجاري والنظامي. وفي الواقع، تزن العوامل النظامية وزنًا كبيرًا في