وفي إطار استمرار الإصلاحات القضائية وتماشيًا مع رؤية 2030، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الإثبات في 2 يناير 2022، ونُشر في الجريدة الرسمية في 7 يناير 2022. وقد دخل النظام حيّز النفاذ في 7 يوليو 2022. في جوهره، يُعدّ نظام الإثبات (النظام) نظامًا شاملاً يُحكم إجراءات وآليات التعامل مع مسائل الإثبات. ويشمل النظام الأدلة المكتوبة والأدلة الرقمية أو الإلكترونية والإقرارات واليمين وشهادة الشهود والمعاينة وتقارير الخبراء. كما يفرض النظام غرامات على التقصير والإخلال ومحاولات التزوير أو إثارة اتهامات كاذبة، ويُخوّل الأطراف المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلًا عن إتاحة الإجراءات الجزائية بشأن التزوير وتزييف الأدلة. ويلغي النظام جميع الأحكام المتعلقة بالإثبات الواردة في نظام المرافعات الشرعية (58 مادة) ونظام المحاكم التجارية (19 مادة). وقد احتفظ النظام ببعض الأحكام