تلعب أنظمة الإجراءات دورًا محوريًا في القضاء وإقامة العدالة. ويُعد الإلمام الجيد بأنظمة الإجراءات أمرًا أساسيًا لاتخاذ الخطوات والقرارات الصحيحة عند رفع الدعاوى ومتابعتها طوال مراحل التقاضي.
وفي إطار إصلاحاتها القضائية، أنشأت المملكة منذ عام 2017 محاكم تجارية مستقلة في أنحاء البلاد للنظر في المنازعات المتعلقة بالمعاملات والعقود التجارية، ومنازعات الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، ومخالفات الأنظمة التجارية.
وفي البداية، فصل المجلس الأعلى للقضاء الدوائر التجارية عن ديوان المظالم وألحقها بالمحاكم العامة. ثم أُلزمت المحاكم التجارية والدوائر التجارية في المحاكم العامة باتباع نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ. غير أنه في يونيو 2020 دخل نظام المحاكم التجارية (CCPL) حيّز النفاذ ليُطبَّق على جميع المنازعات التجارية.
وقد أعدّت الغزاوي ومشاركوه تحليلًا شاملًا ومقارنًا لأهم الأحكام في نظامي الإجراءات الرئيسيين الساريين على مختلف المحاكم في المملكة، وهما نظام المرافعات الشرعية (المعروف أيضًا بنظام إجراءات المحاكم المدنية) ونظام المحاكم التجارية.
للاطلاع على هذا التحليل، يُرجى تنزيل ملف PDF لفهم أوجه التشابه والاختلاف بين أحكام النظامين. وقد صُمّم هذا الملف للتركيز أساسًا على مسائل المعاملات والاتفاقيات التجارية، وكذلك الإجراءات العامة الحاكمة للمنازعات وتسويتها.
نأمل أن يساعدكم هذا المستند على فهم أوجه التشابه والاختلاف بين هذين النظامين الإجرائيّين. وإذا رغبتم في مناقشة أي من هذه التغييرات أو أثر هذا النظام الجديد على أعمالكم، فيُرجى التواصل معنا للمساعدة.
