مع استمرار المملكة العربية السعودية في تحولها في ظل رؤية 2030، يتطور القطاع القانوني بسرعة لدعم بيئة الأعمال المتزايدة ديناميكية. وقد برز التحكيم كطريقة مفضلة لتسوية النزاعات، لا سيما في المعاملات التجارية والإنشائية وعبر الحدود. ومع التركيز المتزايد على الكفاءة والحياد وقابلية التنفيذ، تعمل المملكة على مواءمة ممارساتها التحكيمية مع المعايير الدولية مع الحفاظ على هويتها القانونية المتجذرة في الشريعة. تستكشف هذه المقالة أحدث التوجهات في التحكيم بالمملكة العربية السعودية وتحدد أفضل الممارسات للشركات التي تسعى إلى إدارة عملية التحكيم بفعالية. الإطار القانوني للتحكيم في المملكة العربية السعودية يخضع الإطار القانوني للتحكيم في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي لقانون التحكيم السعودي لعام 2012 (المرسوم الملكي رقم م/34). وقد أحدث هذا القانون، المستوحى من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

عرض شامل للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية: اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في احتضان التقنيات الرقمية في جوانب مختلفة من اقتصاد البلاد ومجتمعها وحكومتها، بما يضمن تطورًا في الاستراتيجية التقنية. ويهدف هذا العرض إلى بيان الاستراتيجيات والسياسات الرئيسة ونمو القطاع الرقمي والتحديات والحلول التنظيمية وفرص الأعمال المرتبطة بالتحول الرقمي في المملكة. نمو القطاع الرقمي في المملكة العربية السعودية: كان هدف المملكة منذ 2019 تنمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 50% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 50 مليار ريال (وفق استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات). وقد أسهم إطلاق منصات حكومية رقمية وخدمات سحابية ومبادرات المدن الذكية في تسريع هذا النمو. الاستراتيجيات والسياسات الأساسية: وضعت المملكة ست استراتيجيات أساسية هي: رؤية السعودية 2030، والشمول الرقمي، والمشاركة الإلكترونية، وحماية