نقاط الاختلاف الرئيسية أولاً: إلغاء شرط الحيازة تقليدياً، كان الرهن على المال المنقول، باعتباره يُصنف كرهن حيازي، يتطلب التسليم الفعلي للحيازة. على سبيل المثال، إذا سعى مدين لرهن سيارة كضمان لدين وقبل الدائن ذلك، فلا يتم الرهن إلا عند الانتقال الكامل للحيازة إلى الدائن (والذي يُشار إليه عادةً باسم ”التسليم“ أو ”الحيازة“ أو ”الارتهان“). وقد أدى هذا الشرط إلى العديد من التعقيدات العملية، بما في ذلك التساؤلات المتعلقة بالمسؤولية عن الحوادث، والتزامات الصيانة، والاستحقاق في المنافع أو العوائد التي يدرها الأصل أثناء بقائه خارج حيازة المدين، وتبعات الهلاك أو الفقدان. جعلت هذه التعقيدات من رهن الأموال المنقولة، مثل المركبات، أمراً غير عملي من الناحية التجارية، وغالباً ما كان الممارسون القانونيون يترددون في التوصية بمثل هذه الترتيبات لعملائهم. ألغى نظام ضمان