مع استمرار المملكة العربية السعودية في تحولها في ظل رؤية 2030، يتطور القطاع القانوني بسرعة لدعم بيئة الأعمال المتزايدة ديناميكية. وقد برز التحكيم كطريقة مفضلة لتسوية النزاعات، لا سيما في المعاملات التجارية والإنشائية وعبر الحدود. ومع التركيز المتزايد على الكفاءة والحياد وقابلية التنفيذ، تعمل المملكة على مواءمة ممارساتها التحكيمية مع المعايير الدولية مع الحفاظ على هويتها القانونية المتجذرة في الشريعة. تستكشف هذه المقالة أحدث التوجهات في التحكيم بالمملكة العربية السعودية وتحدد أفضل الممارسات للشركات التي تسعى إلى إدارة عملية التحكيم بفعالية. الإطار القانوني للتحكيم في المملكة العربية السعودية يخضع الإطار القانوني للتحكيم في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي لقانون التحكيم السعودي لعام 2012 (المرسوم الملكي رقم م/34). وقد أحدث هذا القانون، المستوحى من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري