مقدمة تحت مظلة رؤية 2030 الطموحة، تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا تاريخيًا يهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط وترسيخ مكانتها كقوة استثمارية عالمية. وفي قلب هذه الرؤية مشاريع عملاقة — تطورات متعددة القطاعات واسعة النطاق مثل نيوم وذا لاين والقدية وبوابة الدرعية وأمالا ومشروع البحر الأحمر. تعيد هذه المشاريع تشكيل البنية التحتية الحضرية والبيئية والسياحية والتقنية في المملكة. غير أن حجم المشاريع العملاقة وتعقيدها يتطلّبان إطارًا نظاميًا قويًا لإدارة الامتثال التنظيمي وحماية الاستثمار ومخاطر البناء والتشغيل وتسوية المنازعات. بصفتنا مستشارين قانونيين للمستثمرين والمطورين وشراكات القطاعين العام والخاص في المملكة، تستعرض الغزاوي ومشاركوه الفرص والتحديات النظامية المصاحبة للطفرة في مشاريع المملكة العملاقة.الإطار النظامي الداعم للمشاريع العملاقة تم تحديث النظام القانوني في المملكة في السنوات الأخيرة لدعم تنفيذ رؤية