تهدف اللوائح التنفيذية الجديدة للتفتيش العمالي في المملكة العربية السعودية، السارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، إلى تحديث الرقابة على بيئة العمل عبر دمج الأدوات الرقمية وتوحيد إجراءات التفتيش ومواءمة الممارسات العمالية مع رؤية 2030. وتعزّز اللوائح الشفافية، وتحمي حقوق العمال، وتدعم أصحاب العمل عبر إرشادات امتثال منظّمة. في خطوة مهمة نحو تحديث الحوكمة العمالية تماشيًا مع رؤية 2030، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية القرار الوزاري رقم 120279 بتاريخ 28/8/1446هـ، معتمدةً اللوائح التنفيذية الجديدة للتفتيش العمالي وتنظيمه. ونُشرت هذه اللائحة في جريدة أم القرى الرسمية في العدد رقم 5048 بتاريخ 10/09/1446هـ، ودخلت حيّز النفاذ بالتزامن مع تعديلات نظام العمل السعودي الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 08/02/1444هـ. وتمثّل هذه اللوائح الجديدة تحديثًا شاملًا للإطار السابق، إذ تحلّ