تُرسّخ المملكة العربية السعودية مكانتها تدريجيًا بوصفها مركزًا ماليًا عالميًا. وتمثّل أحدث خطوة من هيئة السوق المالية (CMA)، وهي ترخيص أعمال الأوراق المالية الخارجية المقترح، محطة بارزة في هذا المسار. صُمّم هذا الترخيص لجذب المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الأجنبية، إذ يوفّر مسارًا منظّمًا وموثوقًا للعمل من داخل المملكة العربية السعودية مع خدمة العملاء الخارجيين (offshore)، ويتوافق مع الأهداف الأوسع للإصلاحات المالية ضمن رؤية 2030. سيُمنح الترخيص لمؤسسات سوق رأس المال الأجنبية لممارسة أعمال الأوراق المالية الخارجية من خلال مقارّها الإقليمية بصفتنا الغزاوي ومشاركوه، مكتبًا قانونيًا سعوديًا رائدًا في مجال التراخيص المالية، نحن في موقع مميّز لتقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات المالية الأجنبية لمساعدتها على اغتنام هذه الفرصة والتعامل مع المشهد التنظيمي الجديد بثقة. أبرز فوائد الترخيص المالي السعودي للمستثمرين الأجانب 1.