أطلقت وزارة العدل السعودية رسميًا العقد الموحّد لأتعاب المحاماة، بقيادة معالي وزير العدل ورئيس الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ وليد الصمعاني. ويهدف هذا العقد القانوني الموحّد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وعملائهم ضمن إطار واضح وشفّاف، بما يعزّز العدالة الوقائية في المملكة. أبرز النقاط هذا العقد الموحّد السعودي مُلزِم قانونًا وقابل للتنفيذ، ويُنشأ عبر منصة ناجز ويُعالَج إلكترونيًا من قِبل محاكم التنفيذ عبر منصة sa، ممّا يُغني عن الحاجة إلى رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم. يوفّر توثيقًا واضحًا للخدمات القانونية، بما في ذلك التمثيل والاستشارات وإعداد المستندات والإشعارات والمعاملات المتعلقة بالأتعاب. يساعد على توثيق جميع المعاملات المرتبطة، بما في ذلك سداد الأتعاب وتبادل المستندات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين. يوضّح كيفية التزام مكاتب المحاماة بإعادة جميع أصول العميل بعد سداد الأتعاب،