تعزّز المملكة العربية السعودية شفافية السوق وتطرح فرصًا استثمارية في إطار رؤية 2030 عبر عدة أطر تنظيمية جديدة. ومن أحدث هذه التطورات نظام ضريبة التصرفات العقارية (RETT)، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/84 بتاريخ 22 سبتمبر 2024. ويُرسي هذا النظام، الساري اعتبارًا من 9 أبريل 2025، نظامًا ضريبيًا موحّدًا للتصرفات العقارية، ليحل محل الأحكام المتفرقة السابقة. أبرز ملامح نظام ضريبة التصرفات العقارية فرض الضريبة ونسبتها: يفرض النظام ضريبة تصرفات عقارية بنسبة ثابتة قدرها 5% على إجمالي قيمة التصرفات العقارية. وتنطبق هذه الضريبة الثابتة، مع مراعاة بعض الإعفاءات، بصرف النظر عن ملكية العقار أو نوعه أو استخدامه أو حالته، وتشمل التصرفات في العقارات السكنية والتجارية والصناعية. إعفاءات موسّعة: يوفّر النظام قائمة موسّعة من إعفاءات ضريبة التصرفات العقارية بهدف تعزيز التطبيق العادل