مقدمة يُعد التزام المملكة العربية السعودية بالأمن السيبراني ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات الخدمات العامة. وقد أرست المملكة منظومة قانونية وتنظيمية متقدمة لحماية فضائها السيبراني من التهديدات، وضمان أمن مسار التحول الرقمي فيها. الجهات التنظيمية المختصة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) تأسست عام 2017، وهي الجهة المركزية المسؤولة عن شؤون الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. وترتبط مباشرةً بالديوان الملكي، وتشمل اختصاصاتها وضع السياسات والأطر والمعايير الرامية إلى تعزيز جاهزية المملكة في مجال الأمن السيبراني. جهة حماية البيانات تتولى الإشراف على تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، ولها صلاحية التحقيق في حوادث اختراق البيانات، وفرض الغرامات على المنشآت المخالفة، وإصدار الإرشادات المتعلقة بأفضل ممارسات حماية البيانات. أبرز التشريعات في مجال الأمن السيبراني