أدخلت المملكة العربية السعودية مؤخرًا إصلاحات تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز معايير سلامة المنتجات وجودتها. ففي 30 يوليو 2024، أقرّ مجلس الوزراء نظامين محوريين: نظام سلامة المنتجات و نظام المواصفات والجودة. ويمثّل هذان النظامان خطوة مهمة إلى الأمام في جهود المملكة لضمان سلامة المنتجات وجودتها، وحماية حقوق المستهلك، وترسيخ إطار تنظيمي متين. ويمتد نطاق النظامين ليشمل بيع جميع المنتجات، بما فيها تلك التي تُباع عبر القنوات الإلكترونية. نظام موحّد لمعايير سلامة المنتجات وجودتها يتمثّل الهدف الأساسي من هذين النظامين في إنشاء نظام شامل وموحّد لتنظيم معايير سلامة المنتجات وجودتها. وينطبقان على نطاق واسع من المنتجات، بما فيها تلك التي تُباع عبر الإنترنت، مع بعض الاستثناءات للأصناف التي تنظّمها جهات متخصصة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). الجهة المنظِّمة الرئيسية: الهيئة