مقدمة بوجه عام، التعويض الاتفاقي مبلغ مالي يُنص عليه في بعض العقود يُدفع من طرف إلى آخر تعويضًا عن خسائر غير ملموسة لحقت بالأخير بسبب إخلال الأول بالعقد. ولما كان تقدير الأضرار أو احتسابها صعبًا في كثير من الأحيان، يتفق الأطراف إما على مبلغ محدد أو نسبة من قيمة العقد يستحقها الطرف المتخلّف. ورغم قبول التعويض الاتفاقي في معظم الولايات القضائية، فإن مدى جوازه يعتمد على أحكام اللوائح ذات الصلة أو الاجتهاد أو تقدير المحاكم. غير أنه يكاد يكون من المستقر أن تفرّق المحاكم بين التعويض الاتفاقي والجزاءات. وعادةً لا تقبل المحاكم مطالبات تعويض منصوص عليها كجزاءات في العقد أو تبدو جليّة كجزاءات؛ لأن التعويض الاتفاقي يهدف إلى جبر الطرف غير المخل عن الأضرار الفعلية، في حين يُقصد بالجزاءات معاقبة