مقدمة قَنّن نظام المعاملات المدنية السعودي (النظام) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ (18 يونيو 2023) الذي أصبح نافذًا في 16 ديسمبر 2023 مبادئ وأحكام المعاملات المدنية والتعاملات والعلاقات بصورة شاملة. وما إن أصبح النظام نافذًا حتى بدأت المحاكم في المملكة بنظر الحجج المستندة إلى أحكامه ومناقشة الأحكام ذات الصلة والاحتجاج بها عند إصدار الأحكام. ويُشار إلى أن النظام يضع مددًا تقيّد مسائل متعددة بعد مضيها يمكن الطعن في المطالبات على أساس عدم القبول. ويُشار إليه عالميًا بـ«التقادم»؛ وتكتسب الأحكام في النظام أهمية أكبر من حيث عدم قبول المطالبات أو رفضها لسقوطها بالتقادم. ولذلك يجب مراعاة هذه المدد عند إبرام المعاملات والعقود لأنها قد تقيّد فرص إنفاذ التزام على الطرف المقابل لسقوطه بالتقادم. ولما كان النظام يسري على