مقدمة تُعدّ اتفاقيات الإيجار شائعة جدًا وتغطي ليس المنقولات والعقارات فحسب، بل أيضًا المنافع والحقوق التي يمكن استعمالها واستغلالها. وتحمي اتفاقية الإيجار المصاغة والمنفّذة بصورة سليمة حقوق جميع الأطراف. الأجرة وعلى غرار الأحكام المتعلقة بتحديد ثمن الشراء والبيع، يمكّن النظام الأطراف من تحديد مبلغ الأجرة استنادًا إلى معايير سليمة معيّنة. ويجوز أيضًا أن تقوم الأجرة على مبلغ مقطوع زائد نسبة محددة من الحصيلة أو الأرباح. وإلى جانب ذلك، يجوز للطرفين الاتفاق على طريقة الدفع ومدته[1]. وإذا ذُكرت الأجرة الإجمالية فقط في الاتفاق الذي يغطي عدة وحدات دون ذكر أجرة كل وحدة؛ فلا تُغيَّر الأجرة إذا تبين أن الوحدات أكثر مما ذُكر في الاتفاق. غير أنه إذا كانت الوحدات أقل مما ذُكر في الاتفاق، جاز للمستأجر طلب إبطال العقد. كما يمكّن